' مقاولي الأشغال البحرية ' يتهمون شركة بتروتريد بالتعدي علي حقوقهم وإهدار المال العام

تقدم بعض أعضاء جمعية مقاولي الأشغال البحرية والشركات والمقاولين المختصين بتلك المهنة و النشاط إلي معالي المستشار المحامي العام الأول لنيابيات منقطة القناة ببلاغ ضد شركة بتروتريد بشان محاولات شركة بتروتريد التلاعب بأوراق ومستندات وإعفاءات في غير محلها في محاولة للاعتداء علي ارزاق هولاء المقاولين دون حصول شركة بترويد علي التراخيص للازمة لممارسة هذه الاعمال و الأنشطة التي يختص قطاع النقل البحري و وزارة النقل بشأنها كجهة منوط
وقال بعض أعضاء جمعية مقاولي الأشغال البحرية، إن المقاولين عقدوا اجتماعا بحضور ممثلين هيئة البترول وهيئة الميناء وجمارك السويس و أعضاء شركة بتروتريد خلال شهر أكتوبر العام الماضي تم الاتفاق خلاله علي أن تقوم كل جهة بالعمل من خلال اختصاصها بتحمل مسئوليتها علي أن تكون تلك الاختصاصات و المسئوليات منفذه و يعمل بها مع بداية شهر نوفمبر الفائت، ولكن حتي الآن لم تقوم ' بتروتريد ' بتنفيذ هذا الاتفاق و ما عليها من التزامات و مسئوليات وبناءا عليه تقدم المقاولين و الشركات ببلاغ لكافة جهات الدولة.
وأضاف ' المقاولين ' أن هيئة البترول تغض البصر عن تواجد شركة تكرير بحجم شركة السويس لتصنيع البترول التي تمتلك خطوط استقبال علي أرصفة ميناء الزيتيات بميناء البترول بالسويس و التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات البترولية للاستفادة منها في توفير منتجات هامة جدا و علي رأسها مازوت الحريق و هو المطلوب حاليا لمحطات الكهرباء و مصانع الأسمدة و الأسمنت فها نحن ندخل موسم الصيف و قد تم صيانة محطات الكهرباء علي مستوي الدولة فهل تظل مشكلة الوقود و المازوت بسبب تقصير بتروتريد و عداء المقاولين و ابتعادها عن تقديم سعر يتماشي مع السعر السوقي و دعم الاقتصاد الوطني.
كما أوضحوا، ان بتروتريد لا تمتلك سيارات خزان ' تنك أو فنطاس ' أو خطوط استقبال أو تنكات علي أرصفة الموانئ, و غير مجهزه للتكرير و إخراج منتجات من تلك المخلفات و تعطي تفويض لبتروتريد مما يهدر المال العام بسبب رفع التكاليف دون داعي من خلال أخراج و نقل المخلفات من الميناء من خلال سيارات خزان و إفراجات جمركية ثم تخزين ثم تصفية المياه ثم معالجة ثم نقل بالسيارات مرة أخري إلي شركات التكرير مما يتسبب في تكاليف في غير محلها الدولة في غني عنها, هذا بجانب نفور الشركات و المقاولين من التعامل مع تلك الشركة ' بتروتريد ' بسبب ابتعاد أسعارها عن السعر السوقي الفعلي للمخلفات لتحقيق أرباح وهمية خادعة محاولين فرض احتكار و التعدي علي عملاء وزارة النقل و دون أمتلاكهم لأي منظومة بحرية فهي شركة مفوضة بيئيا للأستلام و ليس الشراء المباشر من المنافذ البحرية و الذي لا يجوز حيث أن هذا هو أحد أنشطة رخصة الأشغال البحرية
وأكدوا المقاولين، ان شركة بتروتريد تسببت في مهازل منظومة جمع الزيوت المرتجعة من أنحاء البلاد و عدم السيطرة عليها و ما تسببت فيه هذه الشركة من كوارث مهلكة اتجهت الآن لمنعطف خطير حيث أنها شرعت من أجل التغطية علي فشلها في تعظيم الكميات المجمعة من الزيوت المرتجعة من المنشأت البترولية فقط بالسوق المحلي إلي التعدي علي مقاولي الأشغال البحرية المنتمين لقطاع النقل البحري و وزارة النقل بخلاف القوانين و لم تكتفي بتسببها من خلال سياساتها في سرقة السولار المدعوم وكذلك سرقة و كسر خطوط الخام و فضائح إضافات أكسون موبيل و تشجيع السوق السوداء و غيرها, فمن المعروف أن شركة بتروتريد هي الشركة المفوضة من الجهة الإدارية المختصة و هي الهيئة العامة المصرية للبترول,
وأوضحوا ان، ان تفويض هذه الشركة طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و تعديلاته كونها جهة التخلص الأمن داخل البلاد كما أنها مفوضة بالجمع من المنشآت البترولية فقط, و هنا يكمن الخداع و الزيف و إهدار حقوق المواطن لأن تعمد التضليل و التحايل في استخدام أوراق و مستندات و إعفاءات في غير محلها حيث أن تلك الشركة ذات النشاط البيئي حصلت علي إعفاء ضريبي..
قالوا، ان شركة بتروتريد استصدرت كتاب دوري من خلال وزارة البيئة هذا الكتاب الدوري صادر من الناحية البيئية فقط, حيث يعني أنه علي من يرغب التخلص الأمن من المخلفات البترولية و الزيوت البحرية المستعملة و المرتجعة فعليه التوجه لشركة بتروتريد كجهة تخلص أمن.
أوضحوا، أن شركة بتروتريد التي لا تمتلك أسطول بحري أو سيارات نقل بالخزانات أو أي كوادر بحرية من الربابنة و المهندسين و لا تمتلك أي تراخيص من قطاع النقل البحري تحاول التعدي علي القوانين حيث نص القانون صراحة أنه علي من يرغب في التعامل مع أنشطة تتعلق بالموانئ و السفن و النقل البحري عامة أن يحصل علي التراخيص اللازمة من قطاع النقل البحري و هيئات الموانئ.
اشاروا، أن هناك أكثر من 1000 شركة و مقاول للأشغال البحرية منتمين لوزارة النقل و القطاع و هذا نشاطهم و مصدر أرزاقهم الوحيد فكيف لهذه الشركة أن تستمر في تحطيم القوانين و التعدي عليها لتتستر علي فشلها في السوق المحلي و عدم قدرتها علي التجميع أو إنشاء منظومة سليمة هذا بجانب الشق الأخر و الأخطر و هو أن الزيوت البحرية القادمة من تلك المنافذ هي زيوت منتجة و مصنعه بدول أخري أجنبية أي لم تكن من أنتاج شركات هيئة البترول المصرية أي لم تسدد عنها ضريبة عندما كانت جديدة و تشتريها بتروتريد بمقابل و تبتاعها بمقابل أعلي أي أن نشاطها تجاري بحت فلماذا يسمح لها بالتحايل و التلاعب للتهرب من سداد ضرائب للدولة علي هذا النشاط هل مازالت القيادات الوسطي مصره علي خداع القيادة العليا بتحقيق أرباح و مكاسب وهمية مزيفة بحثا عن بطولات كرتونية لماذا مازال في وطننا من يحترف خبث الطرح و العرض علي القيادات لماذا لا تقام دولة القانون بكل حزم علي الجميع هل لو أصلحنا الخطأ لتصحيح المسار تكون كارثة هل ثقافتنا أصبحت عدم إظهار القصور بأي ثمن حتي لا نحاسب
وأكدوا ان هذه الشركة لا تمتلك خزان واحد علي أرصفة موانئ السويس لاستقبال و لو لتر مخلفات أو زيوت رغم تعهدات مدير عام تنفيذي التجميع و المعالجة بأن يكون مستعد لهذا الأمر بتاريخ 1/11/2014 داخل موانئ السويس بخزانات و خلافة إلا أنه حتي هذه اللحظة لم يفي و لن يفي بشيء بعد مرور 6 أشهر علي وعوده باجتماعه الرسمي مع اللواء رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر من خلال محضر رسمي في وجود ممثل عن هيئة البترول بالاجتماع فهل ننتظر ن من لم يحققوا الاستفادة من مستودع عجرود الذي كلف كاهل الدولة 120 مليون جنيها أن يقدم الجديد هل يجرؤ مسئول بترولي إعلان الكمية المجمعة بواسطة شركة بتروتريد بنفسها و كذلك الكميات المجمعة من خلال مقاولي شركة بتروتريد خلال أخر ثلاث سنوات ليقارن الرقم بما تنتجه شركات الهيئة العامة المصرية للبترول من زيوت سنويا و الذي يقارب 450 ألف طن, هل تسترد وزارة المالية ضرائب المواطنين البسطاء أم تستمر الأرباح و الحوافز و النجاحات الوهمية سياسة ترشيد الأنفاق لا تستوي مع أصدار كارت وقود و تهدي هيئة البترول شركة بتروتريد نشاط يسمي الأشراف علي المحطات تتقاضي عنه تلك الشركة سنويا ما يقارب 700 مليون جنيها و هل نجحت في مراقبة الوقود بالمحطات مع وقائع وادي القمر و ظبطيات السولار المدعوم !!!.