بالمستندات.. مصدر في بتروتريد: الشركة تهدر المال العام ووزارة البترول تتستر على الجريمة

كشف مصدر بشركة بتروتريد، عن عدم قيام شركة بتروتريد بدورها الرئيسي في تجميع الزيوت المعدنية المستعملة من السوق المحلي، بناءً على تفويض الهيئة العامة للبترول، ووزارة البيئة المصرية.
وأضاف المصدر -في تصريح خاص للوادي- أن شركات الهيئة العامة للبترول، تنتج سنويا ما لا يقل عن 450,000 طن زيوت، إلا أن إدارة الزيوت بشركة بتروتريد، لا تجمع سوى كمية 40,000 طن، فقط بنفسها و بمقاوليها.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن بتروتريد، قد أعطت إعفاءً ضريبيا عن هذه الزيوت المستعملة، التي هي في الأساس من إنتاج الهيئة العامة للبترول وشركاتها، أي أن هذه الزيوت قد سدد عنها ضريبة للدولة عندما كانت جديدة وطبقا للقانون المصري للتجارة الذي ينص علي أنه لا يجوز سداد ضريبة للبلاد عن نفس المنتج الواحد أكثر من مرة إلا أن هذه الشركة تلاعبت بمصالح البلاد وحق البسطاء من أبناء الشعب المصري فيما يحصل من ضرائب، لدعم البسطاء، حيث أن إدارة الزيوت، تلاعبت وتحايلت بهذا الإعفاء و ضللت جميع الأجهزة الرقابية بالدولة واستخدمت هذا الإعفاء، في مجال استلام الزيوت المستعملة و المخلفات البترولية القادمة من خارج البلاد من على السفن و من الموانيء أي تحايلت واستخدمت هذا الإعفاء على زيوت أجنية قادمة من سفن تابعة لدول أجنبية، لم يسدد عنها أي ضرائب للبلاد عندما كانت جديدة.
وأوضح أنه رغم نشاط شركة بتروتريد التجاري البحت في العمل على استلام الزيوت البحرية من السفن و الموانيء، حيث تقوم شركة بتروتريد بشراء الزيوت من الشركات والمقاولين بمقابل مادي، ثم تعيد بيع هذه الزيوت لشركة أموك بعائد مادي أعلى، إلا أنها تتحايل بالإعفاء على الزيوت المحلية المنتجة من خلال شركات هيئة البترول، وهذا ليس للصالح العام إنما هي لإبعاد الأعين عن التقصير والفقد المتعمد لدور هذه الشركة في تجميع الزيوت الأرضية المعدنية من السوق المحلي، للحفاظ علي مصالح ضيقة لبعض الأفراد و يتضح هذا الأمر في قرارات و سياسات مشبوهة لإدارة الزيوت التي تسهل و تمكن لغير المرخص لهم و غير المعتمدين لممارسة أعمال تخدم مصالحهم فقط. وأوضح المصدر أنه قد صدر قرار من وزير البترول رقم 1352 لسنة 2007 بشأن النفايات الخطرة من المنشآت البترولية بأن تخضع فقط لولاية الهيئة العامة للبترول ولا تخضع الموانيء لولاية هيئة البترول، لأنها ليست منشأة بترولية، أي أن شركة بتروتريد كجهة مفوضة لاستلام الزيوت المستعملة والمخلفات البترولية من المنشات البترولية، وبما أن الموانيء والساحل البحري ليس منشأة بترولية، فإنه لا ولاية للهيئة العامة للبترول عليه، إلا في حالة دخوله إلي البلاد أي عند طلب خروجه من المنفذ الجمركي لدخول البلاد، هنا فقط يطلب من بتروتريد أو من تفوضه هيئة البترول، في استلام هذه المواد داخل البلاد كما رسم و حدد القانون.