حرر رامي عبد الوهاب جودة المكاوي، مدير عام شركة السويس للخدمات البيئية محضرا رقم 4137 لسنة 2013 اداري الاربعين ، ضد الهيئة العامة للبترول لمنحها تفويض لشركة الخدمات التجارية والبترولية ' بتروتريد ' والتي تقوم بارتكاب العديد من المخالفات القانونية علي حد وصفه. وقال رامي عبد الوهاب، ان شركة الخدمات التجارية والبترولية ' بتروتريد ' قامت بموجب التفويض الممنوح لها من الهيئة العامة للبترول بارتكاب العديد من المخالفات القانونية التي تتسبب في اهدار المال العام واحداث كوارث بيئة تستوجب سحب والغاء التفويض من هذه الشركة لمخالفتها للوائح والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنظم كيفية التخلص الامن من المخلفات الناتجة عن تشغيل الوحدات البحرية والسفن داخل وخارج جمهورية مصر العربية بما يضر بالاقتصاد القومي ويؤثر سلبا علي البيئة لما تسبب فيه هذه المخلفات من احداث كوارث بيئية. أوضح، ان من بعض هذه المخلفات هي قيام شركة بتروتريد بتفويض بعض المقاولين الغير معتمدين والغير حاصلين علي التراخيص اللازمة لمزاوله هذا النشاط او الموافقات البيئة التي تشترطها وزاره البيئة علي المقاولين العاملين في هذا المجال. واشار، الي قيام الشركة بتفويض هؤلاء المقاولين المخالفين في استلام ونقل الزيوت المستعملة من داخل المواني وهو ما يعد مخالفة صريحة حيث ان تفويض هيئة البترول للشركة هو تجميع تلك المواد فقط دون استلامها او نقلها داخل جمهورية مصر العربية فقط هو ما يعد مخالفة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية أضاف، ان شركة بترويد معفاة ضريبيا من الضريبية علي المبيعات رغم ان نشاطها تجاري وبحث ويستوجب المحاسبة الضريبية وذلك لقيامها بشراء تلك المخلفات والتي اشترط القانون ان نسبة الخام لو تعدت 30% في المخلفات يستوجب تحصيل ضريبة علي المبيعات مما يعد أهدار للمال وتهرب من سداد أموال الدولة علي الاباح التي تحققها هذه الشركة عن طريق شراء المواد الخام والتي قد يزيد نسبه الخام فيها عن 30%. واشار الي عدم امتلاك شركة بتروتريد لوحدات او معدات بحريه أمر لا يستقيم معه تفويض مثل هذه الشركة للقيام بهذه المهممة لان هذا يستدعي استئجار وحدات ومعداتقد تقلل من عائد الدخل علي الدولة نتيجة تجميع واستلام واعادة تكرير مثل هذه المخلفات عن طريق احدي الشركات الحكومية وقال ان هناك اصرار من شركة ' بتروتريد ' علي التعامل مع مقاولين الظل الغير معتمدين والغير حاصلين علي التراخيص اللازكة عن عمد فروق اسعار وصفقات مع هؤلاء المأجورين الذين يرضون باي شروط تعرضها الشركة بالمخالفة للقانون لانه لا يفرق معه مخالفه القانون أما المقاولين المعتمدين فلن يحققوا للشركة العائد الذي تتحصل عليه من التعامل مع المقاولين المخالفين. طلب، باجراء التحقيق في مخالفات شركة الخدمات التجارية والبرتولية ' بتروتريد ' ومنع فسادها المتمثل في رئيس مجلس ادارتها ومدير ادارة الزيوت بها واتخاذ ما يلزم قانونا حيال المخالفات لمساس تلك المخالفات بالاقتصاد والأمن القومي وحفاظا علي اللوائح والقوانين التي تنظم عمل مثل هذه الشركات كي لا تكون سببا في احداث كوارث بيئيي لا يحمد عقباها.
