استغاثة ل محلب من «بتروتريد»: تعتدي على حقوق وزارة النقل وقطاع النقل البحري وتهدر المال العام

وجه عامل بشركة السويس للخدمات البيئية والأشغال البحرية، رسالة استغاثة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للتدخل ومنع إهدار المال العام الذي تتسبب فيه شركة «بتروتريد» لخدمات البترول، جاء فيها «مسلسل غش وخداع وفشل شركة (بتروتريد) للخدمات البترولية، تعدى حدود وزارة البترول، ويكاد يصيب وزارات أخرى مع استمرار ممارسات تلك الشركة وعملها دون تراخيص ومحاولات الاحتكار».
وأضاف العامل –الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح ل«الوادي» - أن «بتروتريد أصبحت بمثابة السرطان المدمر أو المرض القاتل الذي كلما ترك توحش وقتل من يلامسه, فبعد مهازل منظومة جمع الزيوت المرتجعة من أنحاء البلاد وعدم السيطرة عليها وما تسببت فيه هذه الشركة من كوارث مهلكة، اتجهت الآن لمنعطف خطير، حيث أنها شرعت من أجل التغطية على فشلها في تعظيم الكميات المجمعة من الزيوت من السوق المحلي إلى التعدي على مقاولي الأشغال البحرية المنتمين لقطاع النقل البحري ووزارة النقل، بخلاف القوانين ولم تكتفي بتسببها في سرقة السولار المدعوم وكذلك سرقة وكسر خطوط الخام وفضائح إضافات أكسون موبيل وغيرها».
وتابعت الاستغاثة أن «من المعروف أن شركة (بتروتريد) هي الشركة المفوضة من الجهة الإدارية المختصة وهي الهيئة العامة المصرية للبترول, حيث فوضت طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته كونها جهة التخلص الأمن داخل البلاد، كما أنها مفوضة بالجمع من المنشآت البترولية فقط, وهنا يكمن الخداع والزيف وإهدار حقوق المواطن، لأن تعمد التضليل والتحايل في استخدام أوراق ومستندات وإعفاءات في غير محلها، حيث أن تلك الشركة ذات النشاط البيئي حصلت على إعفاء ضريبي».
وأوضح المصدر «طبقا لقانون التجارة المصري لا يتم سداد ضريبة على نفس المنتج أكثر من مرة وهذه الزيوت التي هي من إنتاج شركات الهيئة العامة المصرية للبترول، أي قد سدد عنها ضريبة عندما كانت جديدة فلا يجوز سداد ضريبة مرة أخري و لكن مع البحث والتدقيق في الإعفاء الممنوح لتلك الشركة التي أصابت كل من تعامل معها باليأس تجد بندًامهمًا جدًا, هو على أن لا يتم التعديل على طبيعة تلك الزيوت وأن تبقى بحالتها، وهذا لا ينطبق، لأن الشركة تنفذ معالجات وإضافات تغير من طبيعة هذه الزيوت التي اشترتها من المقاولين بمقابل مادي، ثم تعيد بيعها لشركات التكرير بعائد مادي أعلى, أي أن نشاطها تجاري بحت، إلا أنها تتهرب من سداد الضرائب المستحقة للدولة والمواطن البسيط لتحقق أرباح وهمية خداعة».
ولفت المصدر إلى أنه «لا يجرؤ مسؤول بترولي على إعلان الرقم الرسمي للكميات المجمعة سنويًا بواسطة تلك الشركة مع العلم أن إنتاج شركات الهيئة سنويا يقارب 450 ألف طن, ثم تأتي الكارثة المحققة في التعدي على القوانين وتزوير الواقع، حيث استصدرت (بتروتريد) كتابًا دوريًا من خلال وزارة البيئة، صادر من الناحية البيئية فقط, يفيد بأنه على من يرغب في التخلص الأمن من المخلفات البترولية والزيوت البحرية المستعملة والمرتجعة، فعليه التوجه لشركة (بتروتريد) كجهة تخليص آمن, إلا أن الشركة التي لا تمتلك أسطولًا بحريًا أو سيارات نقل بالخزانات أو أي كوادر بحرية من الربابنة والمهندسين ولا تمتلك أي تراخيص من قطاع النقل البحري تحاول التعدي على القوانين، حيث نص القانون صراحة أنه على من يرغب في التعامل مع أنشطة تتعلق بالموانئ والسفن والنقل البحري عامة أن يحصل على التراخيص اللازمة من قطاع النقل البحري وهيئات الموانئ, كما أن هناك أكثر من 1000 شركة و مقاول للأشغال البحرية منتمين لوزارة النقل والقطاع وهذا نشاطهم ومصدر أرزاقهم».
وتساءل المصدر «كيف لهذه الشركة أن تستمر في تحطيم القوانين لتتستر على فشلها في السوق المحلي وعدم قدرتها على التجميع أو إنشاء منظومة سليمة ؟ هذا بجانب الشق الآخر والأخطر وهو أن الزيوت البحرية القادمة من تلك المنافذ هي زيوت منتجة ومصنعة بدول أخرى أجنبية، أي لم تكن من إنتاج شركات هيئة البترول المصرية أي لم تسدد عنها ضريبة عندما كانت جديدة وتشتريها (بتروتريد) بمقابل، وتبتاعها بمقابل أعلى، فلماذا يسمح لها بالتحايل والتلاعب للتهرب من سداد ضرائب للدولة على هذا النشاط ؟ هل مازالت القيادات الوسطى مصرة على خداع القيادة العليا بتحقيق أرباح ومكاسب وهمية مزيفة ؟ هذه الشركة لا تمتلك خزان واحد على أرصفة موانئ السويس لاستقبال ولو لتر مخلفات أو زيوت، رغم تعهدات مدير عام تنفيذي التجميع والمعالجة بأن يكون مستعد بتاريخ 1/11/2014 داخل موانئ السويس بخزانات وخلافة، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يفي ولن يفي بشيء بعد مرور 6 أشهر على وعوده باجتماعه الرسمي مع اللواء رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، من خلال محضر رسمي في وجود ممثل عن هيئة البترول بالاجتماع».