بالمستندات.. السويس للخدمات البيئية تتقدم ببلاغات لجهات سيادية ضد شركة «بتروتريد» بوقائع فساد

ختاماً لتطور الأحداث والوقائع التي اتهمت بها شركة بتررتريد "إدارة الزيوت" بالفساد وإهدار المال العام، وبعد تطور الأحداث والتصعيد بين الشركة التي يرأسها الكميائي (س.ع) والتي وجهت له الاتهامات بالتستر على الفساد واستغلال نفوذه، وبين شركة السويس للخدمات البيئية والأشغال البحرية، قال مصدر "إن هناك تصعيدًا للأحداث بين الشركتين".
وأضاف المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه – "قدمت إدارة شركة السويس أمس، 8 ملفات موثقة بالأدلة لجهات سيادية منها الرقابة الإدارية وجهاز الأمن الوطني وجهات أخرى لم يسمها لحساسيتها، لكشف صفحات جديدة من أبشع صور الفساد واستغلال الموقع الوظيفي بحثا عن أهداف غير مشروعة وقد تلخصت الملفات في عدة قضايا وهي الاتفاق مع الغير بإفشاء معلومات تؤثر على ربحية أشخاص بعينهم دون الغير مما تسبب في تربحهم و إهدار المال العام بشكل عمدي.
وأوضح أن من بين القضايا التسهيل والتمكين لبعض مقاولي النقل لغير المرخص لهم بممارسة أعمال بدون ترخيص بخلاف القوانين المنظمة للعمل رغم اعتراض بعض الهيئات المعنية رسميًا، والتبديد والتلاعب ببعض شحنات الزيوت من خلال عدم الانصياع للإجراءات المتعارف عليها لضمان حقوق الأطراف في تهرب من تفعيل الإجراءات التي أقر بها رسميًا لاحقًا.
والتعامل بأكثر من تعريفة للأسعار باختلاف المقاول أو الشركة من تاريخ 1/12/2014 و تضليل العملاء وعدم أبلاغهم بالتعريفة الجديدة في حينه إلا بعد افتضاح الأمر و محاولة الخلط بين الزيوت البحرية الأجنبية وزيوت المعدات داخل المنافذ الجمركية والتلاعب بعروض الشركات مما يضر بسمعتها ويفوت عليها فرص المنافسة من خلال زيادة الأسعار المقدمة دون موافقة الشركة صاحبة العرض.
والتهرب الضريبي والتلاعب بمقدرات الدولة من خلال استغلال أوراق وإعفاءات في غير محلها رغم النشاط التجاري الربحي البحت وخصم نسبة ضرائب أثناء استلام المستحقات عن البضائع الأجنبية القادمة من خارج البلاد من خلال المنافذ الجمركية.
واستغلال الموقع الوظيفي في التأثير على سير الأعمال والإضرار العمدي بشركات بعينها من خلال محاولات استقطاع أجزاء من مستحقاتها بعيدا عن بنود التعاقدات المبرمة وبعيدًا عن ما هو معمول به من الشركة طوال الفترات السابقة لإجبارها على الرضوخ.
وإساءة استخدام تفويض وزارة البيئة والهيئة المصرية العامة للبترول في تكليف و تفويض شركة بتروتريد بتجميع الزيوت المستعملة من السوق المحلي داخل نطاق جمهورية مصر العربية وعدم مطابقة حجم التفويضات المرسل من إدارة الزيوت لحجم الكميات التي وصلت فعليا إلي مستودعات الشركة إلي جانب استمرار الشركة في إرسال تفويضات لنفس الأشخاص الغير ملتزمين والذين لم يغلقوا تفويضاتهم.
والإسهام في تسهيل سرقة السولار المدعوم من الدولة بكميات تقدر ب75000 طن، لتربح أشخاص بعينهم من خلال تفويضات بتروتريد لبعض المقاولين لكي يوردوا لشركة أموك (الإسكندرية).
وهذا بخلاف القضية التي كانت تنظر أول أمس السبت، بمحكمة السويس الابتدائية وتم تأجيلها لتاريخ 20/1/2015 للاطلاع بناء علي طلب دفاع بتروتريد, حيث أقيمت دعوى إلزام بسداد مبالغ مالية إلي جانب دعوي سب و قذف ضد مدير الزيوت ( س.ع ) الذي يستغل علاقته بأقوى رجال هيئة البترول (م. م) صديق الماضي بأحد شركات البترول.
وتساءل المصدر، "لماذا يسمح لهذا الشخص الذي أتفق الجميع علي أساليبه المضرة ومخالفاته الفاضحة لسياسات الدولة وافتقار هذه السياسات للحيادية والنزاهة؟ هل نضبت كوادر هيئة البترول إلي هذا الحد هل مازال هناك من هم أقوي من مؤسسات الدولة؟ إن كانت الجاسوسية هي الخطر علي الأمن القومي فإن الفساد واستغلال النفوذ هما السرطان الذي يهدد الاستقرار المجتمعي, هل يستمر الأرهاب الفكري و التهديد و الوعيد و الكيل لمن يرغب في الإصلاح؟ وهل في بلدنا يقابل الأصلاح بالسب والقذف بأبشع العبارات المعاقب عليها قانونا.
وتابع المصدر، "أن الشركة مسئوليها اتخذوا خطوات أخري تصعيدية لدى كافة الجهات للتضرر والريبة من الأسعار التي حددتها لجنة تسعير الزيوت البحرية مؤخرًا، والتي لا تستوي مع أسعار بيع الزيوت حتي الأرضي منها المعمول به أيضا بشركة بتروتريد نفسها، والتي مثل هيئة البترول فيها الكيميائي (أ . م . أ) المنتمي بالأساس لشركة بتروتريد، ولم يكمل عامه الأول في الإعارة من شركة بتروتريد لهيئة البترول ومازال تحت الاختبار ولم يصل حتى لوظيفة إشرافية، مما لا يعتد به في الحياد الفني، حيث أن الزيت الأرضي والزيت البحري كلاهما زيت واللجنة تخصم نسبة مئوية عن المواد المتطايرة، فبما أنه تخصم نسبة عن المواد المتطايرة، فلماذا يكون السعر أقل من السعر المحدد للزيوت الأرضية؟ وطالما أن الشركة تحاسب على صافي كميات الزيت فقط وتتقاضى مقابل عن المعالجة والتخلص من نسب وكميات المياه، فلماذا اختلاف الأسعار وتضاربها؟ أم أن هذا بسبب محاولات أحتكار تلك الشركة للنشاط رغم تعدد شركات البترول القوية ذات الأصول والإمكانيات مثل السويس لتصنيع البترول وغيرها لما تمتلكة من إمكانيات وعدم أمتلاك بتروتريد لسيارات نقل أو خزانات بسعات كافية إلي جانب العيوب الجسيمة بمستودع عجرود، والتي من أشهرها أنتشار "البروتوزا الحية" بمياه الشرب.