بالمستندات.. "إيبولا الفساد" في "عزبة بتروتريد".. إهدار للمال العام بإدارة الزيوت

استمرارا للفساد والتخبط والانفلات في ظل غياب القانون في قطاع البترول، ذكر مصدر بشركة السويس للإشغلات البحرية والبئية، أن "شركة بتروتريد تعمدت تربيح أفراد بعينهم من خلال إفشاء معلومات مؤثرة".
وتابع المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - "أصدرت إدارة الزيوت بشركة بتروتريد إفراجًا جمركيًا بتاريخ 24 /11/2014 لصالح شركة "أميركان للخدمات و الأشغال البحرية" لتوريد كمية 200 طن زيوت بحرية من المواعين الخاصة بها, إلا أن هذه الشركة لم تقم بالتوريد خلال 48 ساعة كحد أقصى كما هو المعتاد لأي إفراج أو خطوات فتح الشهادات الجمركية للإفراجات".
وأضاف المصدر أنه "فوجئ الجميع بأن هذه الشركة لم تفرج عن أول سيارة زيوت إلا بتاريخ 2/12/2014 ولم تستمر المفاجأة طويلًا، حيث وضح بعد ذلك أن رئيس مجلس إدارة شركة بتروتريد، قد اعتمد تعريفة الأسعار الجديدة للزيوت البحرية المستعملة يوم 4/12/2014 على أن يتم العمل بها منذ 1/12/2014 وليس بتاريخ اليوم وليس من تاريخ اعتمادها من لجنة التسعير بالهيئة العامة المصرية للبترول من بدايات شهر نوفمبر".
وتابع المصدر "يتأكد بذلك أن تأخير التوريد للكميات لم يكن مصادفة، حيث أن بتروتريد تثبت يوميًا أنها تغتال القوانين في وضح النهار، فالبديهي أن هذا المسمي إفراج حين يرسل لجمرك البترول هو بمثابة أمر الشغل لدى الجهات والهيئات الأخري التي تسند الأعمال للغير (فتكون المحاسبة بتاريخ أمر الشغل أو الإسناد) لأسباب قانونية كثيرة والتي أهمها على الإطلاق سعر الصرف بالنسبة للجنيه في تاريخ صدور أمر الشغل أي لا يعقل أن يكون الحساب بناء علي تاريخ التوريد للمستودع كما تشيع بتروتريد و إلا تأخر الجميع عن التوريد للاستفادة بفارق الأسعار الذي سيطرأ خلال أيام إن كانت المعلومة متاحة للجميع إنما تم إفشاء المعلومات لطرف بعينة مما أسهم في إرباحه وإهدار المال العام على الدولة بسداد مبالغ ما كان يجب أن تسدد أي كالسلعة التي سيرتفع سعرها خلال أيام فتفشي معلومة بحكم موقع وظيفي فيتم التخزين للاستفادة بفارق الأسعار لطرف وحيد دون الغير".
وتساءل المصدر "هل يعقل هذا التضليل؟ هل يستمر هذا الفساد؟ هل يستمر التعدي على الضرائب والتهرب من سدادها للدولة؟ منوهًا إلى أن الفارق شاسع بين الزيوت المحلية من إنتاج شركات الهيئة العامة للبترول والزيوت الأجنبية التي تدخل لأول مرة للبلاد بإجراءات جمركية، إن إعفاء بتروتريد هو إعفاء عن الزيوت المستعملة التي سدد عنها ضريبة عندما كانت جديدة من إنتاج شركات الهيئة العامة للبترول".
وتابع المصدر "هذا يختلف تماما عن الزيوت البحرية المستعملة الأجنبية لأنها عندما كانت جديدة لم تكن في بلادنا ولم تسدد لبلادنا أي ضرائب عنها عندما كانت جديدة بل إن بتروتريد تشتريها بمقابل مادي ثم تعيد بيعها بمقابل مادي أعلي أي أن نشاطها تجاري ربحي بحت، فمن الذي يسمح لبعض المتلاعبين المتحايلين بإهدار حق الدولة في رسوم الضرائب عن هذه الزيوت".