بالمستندات.. مدير الأشغال البحرية بالسويس يتهم «بتروتريد» بإهدار المال

اتهم رئيس مجلس إدارة شركة السويس للخدمات البيئية للأشغال البحرية، رامي مكاوي، شركة بترويد بالفساد والتخبط نتيجة تربح بعض الأشخاص بالشركة بإفشاء معلومات مؤثرة.
وأضاف "مكاوي" أن شركة بتروتريد أصدرت إفراجًا جمركيًا بتاريخ 24 نوفمبر الماضي، لصالح شركة "أميركان للخدمات والأشغال البحرية"؛ لتوريد كمية 200 طن زيوت بحرية على المواعين الخاصة بها، إلا أن هذه الشركة لم تقم بالتوريد خلال 48 ساعة كحد أقصى، كما هو المعتاد لأي إفراج أو خطوات فتح الشهادات الجمركية للإفراجات.
وتابع رئيس شركة الخدمات البيئية: إن الشركة لم تفرج عن أول سيارة زيوت إلا بتاريخ 2 ديسمبر الحالي، موضحًا أن رئيس مجلس إدارة شركة بتروتريد قد اعتمد تعريفة الأسعار الجديدة للزيوت البحرية المستعملة في ال 4 ديسمبر، على أن يتم العمل بها منذ أول ديسمبر، وليس بتاريخ اعتمادها من لجنة التسعير بالهيئة العامة المصرية للبترول في بداية شهر نوفمبر، مدللًا بذلك على تأخير التوريد للكميات.
وأكد مكاوي أن بتروتريد تثبت يوميًا أنها تغتال القوانين في وضح النهار، مبينًا أنه من البديهي أن هذا المسمى إفراج حين يرسل لجمرك البترول يعد بمثابة أمر الشغل لدى الجهات والهيئات الأخرى التي تسند الأعمال للغير، منوهًا أن المحاسبة بتاريخ أمر الشغل أو الإسناد لأسباب قانونية أهمها سعر الصرف بالنسبة للجنيه في تاريخ صدور أمر الشغل، قئائلًا: "أي لا يعقل أن يكون الحساب بناءً على تاريخ التوريد للمستودع".
وقال رئيس الأشغال البحرية، إن بتروتريد لم تعلن عن التوريد للاستفادة بفارق الأسعار الذي سيطرأ خلال أيام إن كانت المعلومة متاحة للجميع، إنما تم إفشاء المعلومات لطرف بعينه مما أسهم في إرباحه وإهدار المال العام على الدولة بسداد مبالغ ما كان يجب أن تسدد، أي كالسلعة التي سيرتفع سعرها خلال أيام، فتفشي معلومة بحكم موقع وظيفي فيتم التخزين للاستفادة بفارق الأسعار لطرف وحيد دون الغير.
وأوضح رامي أن إعفاء بتروتريد هو إعفاء عن الزيوت المستعملة التي سدد عنها ضريبة عندما كانت جديدة من إنتاج شركات الهيئة العامة للبترول، ويختلف تمامًا عن الزيوت البحرية المستعملة الأجنبية؛ لأنها ببساطة عندما كانت جديدة لم تكن في بلادنا ولم تسدد لبلادنا أي ضرائب عنها، بل إن بتروتريد تشتريها بمقابل مادي ثم تعيد بيعها بمقابل مادي أعلى.
وأضاف مكاوي أن نشاط بتروتريد هو نشاط تجاري ربحي بحت، متسائلًا من الذي يسمح لبعض المتلاعبين المتحايلين في إهدار حق الدولة في رسوم الضرائب عن هذه الزيوت؟