أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، توصيات المؤتمر الإسلامى الدولى الرابع والعشرون، الذي نظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي اختتم فعالياته مساء اليوم، حيث أكد أن الإسلام دين يكفل حرية الاعتقاد؛ ولا إكراه فى الدين، وأنه يساوى بين الناس فى المواطنة والحقوق والواجبات على اختلاف معتقداتهم، وأن عماده العدل والرحمة وصيانة القيم والدفاع عنها، وقبول التنوع واعتباره سر الكون. وأضاف وزير الأوقاف الوزير أن الإسلام يحرم الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال إلا ردًا لعدوان ظاهر على الدولة، ووفق ما يقرره رئيسها والجهات المختصة بذلك فيها، إذ أن إعلان الحرب دفاعًا عن الأوطان، إنما هو حق للدولة وفق ما يقرره دستورها ورئيسها وليس حقًا للأفراد. هذا وأكد المشاركون فى المؤتمر على ضرورة تفعيل ما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسى، راعى المؤتمر، بضرورة قيام الدول العربية بتشكيل قوة ردع عربية مشتركة لمقاومة الإرهاب، مطالبين باتخاذ خطوات عربية وإسلامية باتجاه تكوين تكتلات سياسية واقتصادية وفكرية وثقافية فى ظل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى، بما يجعل منها مجتمعة رقما صعبا يصعب تجاوزه أو الافتئات عليه فى المحافل الدولية، أو التكتلات الاقتصادية العالمية، أو الغزو الفكرى والثقافى لأبناء أمتنا العربية والإسلامية. ولفت المشاركون فى المؤتمر إلى أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية بالثقافة والتربية، بحيث تعمل وزارات الأوقاف، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والثقافة، والشباب، كفريق عمل، على أن يقوم الإعلام بدوره فى تأصيل القيم.التوصية بالاهتمام البالغ تدريبًا وتثقيفًا واستخدامًا لعوامل التواصل الحديثة والعصرية، وخاصة فى المؤسسات الدينية والفكرية والثقافية. وأكد المشاركون أيضا أن الإسلام يحترم العقل أداة للفكر الصحيح، ويُشبع الوجدان، ويُغذّى المشاعر، ويُعانق بين الدنيا والآخرة، وكل تصرف على غير ذلك مجاف لصحيح الإسلام. وكان من أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر أن الإسلام برىء مما يرتكبه بعض المنتسبين إليه من التكفير، وترتيب بعض الأفعال الإجرامية عليه من ذبح وحرق وتمثيل وتدمير وتخريب، إذ هو افتئات على حق الله المتفرد بالعلم بما فى قلوب عباده، كما أنه افتئات على حق ولى الأمر، لا يصح أن يحتج على الإسلام بأخطاء بعض المنتسبين إليه، ولا بسوء فهمهم له، أو انحرافهم عن منهجه. وعن تطوير الخطاب الديني طالب المشاركون إلى تحديث الخطاب الديني بأن يكون خطاباً متوازناً يجمع بين العقل والنقل، ومصلحة الفرد والمجتمع والدولة، ويسوى بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، ويكون قادراً على محاربة كل ألوان التطرف والغلو والتسيب والإلحاد، مع إقامة مرصد دائم بكل لغات العالم تكون مُهمّتُه رصد أخطاء بعض المنتسبين للإسلام والرد عليها بالحجة والبرهان، بحيث يربط بين جميع الهيئات والمؤسسات الإسلامية على مستوى العالم أجمع. ودعا المشاركون إلى إعادة النظر فى مناهج الدراسة الدينية والثقافية فى المؤسسات التعليمية فى العالم العربى والإسلامى، وتنقيتها من المسائل المرتبطة بظروف تاريخية وزمانية ومكانية معينة، مما يتطلب إعادة النظر فيها وفق ظروفنا وزماننا ومكاننا وأحوالنا بما يؤدى إلى نشر ثقافة التسامح، وتكوين العقل بما يجعله قادراً على التفكير وإنزال الأحكام الشرعية على المستجدات والنوازل من غير مجافاة للواقع أو التضارب معه، على أن توضع هذه التوصية تحت نظر اجتماع القمة العربية خلال الفترة القادمة. كما أكدت التوصيات على إنكار طرد الناس من أوطانهم، أو هدم دور عباداتهم، وسبى نسائهم، واستباحة أموالهم، بسبب اختلاف دينهم تحت مسمى الدولة الإسلامية أو أى مسمى آخر. ونصت التوصيات أيضا على تحريم ازدراء الأديان لما فيه من اعتداء على مشاعر أتباعها، ولما ينشأ عنه من تكدير السلم الاجتماعى والإنسانى العام، وما يترتب عليه من إشاعة الفتنة والعنف بين الشعوب.