عشري: مكاتب التشغيل واستشارات الهجرة تسهم في تأهيل الراغبين قبل المغادرة

قالت الدكتورة ناهد عشري ، وزيرة القوي العاملة والهجرة ، إن فكرة إنشاء مكاتب التشغيل واستشارات الهجرة جاءت نظراً لما لوحظ فى الفترة الأخيرة من زيادة أعداد المهاجرين هجرة غير شرعية والمخاطر التى يتعرضون لها وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية للمجتمع .
وأضافت الوزيرة خلال افتتاحها مكتب لاستشارات الهجرة اليوم الخميس بمحافظة المنيا ، أن المكتب يهدف إلي تقليل معدلات الهجرة، وتوفير المعلومات حول مخاطرها ، فضلا عن المعلومات والاستشارات بشأن قنوات الهجرة القانونية، وتحسين عملية إعادة تأهيل المهاجرين من خلال توفير التدريب على برامج "تأهيل ما قبل المغادرة (PDO)"، والتوجيه إلى كيفية الحصول على التدريب المهنى واللغوى، وإرشادهم عن كيفية التسجيل على قاعدة بيانات الباحثين عن عمل بالموقع الإلكترونى لقطاع شئون الهجرة.
وتابعت ، " أن أولي المكاتب تم انشاؤها منذ أيام بمحافظة القليوبية ،وذلك لدعم خدمات التوظيف بداخل مكتب التشغيل واستشارات الهجرة ضمن نطاق مشروع حياة للتنمية المحلية الشاملة الممول من قبل صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأمن البشري(UNTFHS) والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والحكومة اليابانية وتنفذه المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بالشراكة مع الوزارة، مشيرة إلي أن هذه المكاتب ال ICRSتعمل على ربط الباحثين عن عمل بفرص العمل، فضلا عن تعزيز ودعم العمل الحر وريادة الأعمال".
وأوضحت ، أن مشروع حياة للتنمية المحلية الشامل يهدف إلى تعزيز فرص الأسر الأكثر احتياجا والشباب الذي تتراوح أعمارهم بين 18 - 30 عاما، والنساء والأطفال في المجتمعات المستهدفة في محافظة المنيا وذلك من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وأشارت إلي أنه فيما يخص الجانب الاقتصادي ، يعمل المشروع على خلق المزيد من فرص العمل وتحسين وزيادة فرص التوظيف المحلية للفئات الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة ،
أما على الجانب الاجتماعي ، فإن المشروع يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة في المحافظة من خلال دعم أنشطة مراكز الشباب وتعزيز الترابط المحلي ورفع الوعى المجتمعي إزاء القضايا التنموية الملحة.
يذكر أن مشروع حياة انطلق في يونيو 2013 ويتم تنفيذه بشكل مشترك من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ومنظمة العمل الدولية (ILO)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN Habitat)، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UNIDO) والمنظمة الدولية للهجرة.