"دار الخدمات" تطالب القوى العاملة بالتدخل للحفاظ على مستحقات العمال فى الصناديق الخاصة

هاجمت دار الخدمات النقابية والعمالية قرار فصل العمال المنتمين للنقابات المستقلة ، واصفة ذلك ب " محاولة للضغط على العمال الذين قاموا بانشاء نقابات مستقلة حقيقية بديلا عن النقابات المنتمية لاتحاد العمال الحكومى " .
كانت اللجنة الادارية المشكلة لادارة اتحاد العمال قد قامت أمس الأربعاء بإتخاذ قرار بشطب كل عامل ينتمى إلى النقابات المستقلة من عضوية النقابات العامة التابعة للاتحاد الحكومى.
وتابعت الدار - في بيان صادر لها- " قد يبدو القرار الصادر لغير المتابعين ولمن لا يعلم أنه أمر طبيعى ومنطقى، بل وأنه المراد للعمال الذين ينتمون للنقابات المستقلة والمجبرين بحكم القانون على عضوية تلك النقابات التابعة للاتحاد القديم والتى لا تعبر عن مصالحهم بشكل حقيقى، والذين كانوا يطالبون بالغاء العضوية الاجبارية من تلك النقابات ، إلا أن الحقيقة أن الهدف منه هو حرمان العمال المنتمين للنقابات المستقلة من مستحقاتهم المالية التى تراكمت على مدار عشرات السنين من اشتراكاتهم التى كانوا مجبرين على دفعها ، بل وحرمان هؤلاء العمال من مستحقاتهم المالية فى صناديق الزمالة التى كانت تشترط عضويتها عضوية النقابة التابع لها العامل
وأضافت ، القرار الصادر ليس الهدف منه منح العامل حرية اختيار النقابة التى يريد الانتماء اليها بقدر ما هو الضغط على العمال ومساومتهم فى التخلى عن مستحقاتهم المالية والتى تصل لعشرات الآلاف من الجنيهات فى بعض الصناديق الخاصة فى حال اختيار انتمائهم إلى النقابات المستقلة
ووصفت ، القرار الصادر ب " انه لا ينم إلا عن رعب يكتنف أعضاء اللجنة الادارية ورؤساء النقابات العامة المعينين " ، مشيرة إلي انه حالة من الرعب والخوف من الحركة النقابية المستقلة التى استطاعت أن تسحب البساط من تحت أقدامهم وتتحول إلى رقم هام فى المعادلة النقابية المصرية يهدد عروشهم ومصالحهم وثرواتهم التى راكموها لسنوات طويلة على حساب مصالح العمال المصريين .
واكدت ، أنه ليس من حق هؤلاء اصدار مثل هذا القرار فهم ليسوا الا لجنة ادارية معينة من قبل وزير القوى العاملة لادارة شئون الاتحاد حتى اجراء الانتخابات النقابية ، وبإفتراض انهم مجلس ادارة منتخب للاتحاد فليس من حق مجلس ادارة الاتحاد او مجلس ادارة اى نقابة عامة فصل العامل من العضوية النقابية ، فذلك من صلاحيات الجمعيات العمومية للنقابات العامة حسب نص قانونهم المعادى للحريات النقابية
وطالبت ، وزارة القوى العاملة بالتدخل الفورى للحفاظ على مستحقات العمال المالية خاصة فى صناديق الزمالة التى تقترن عضويتها بعضوية تلك النقابات كشكل من الاشكال الفجة لاجبار العمال على الاشتراك فى النقابة ، واصدار قرارها لفض هذا الاشتباك المعادى للحريات النقابية بمنح العامل حرية سحب مستحقاته ونقلها الى الحسابات والصناديق الخاصة بالنقابات المستقلة ، بل والتحقيق فى اهدار اموال تلك الصناديق فى بعض الشركات حتى وصل الامر لاعلان افلاسها كما حدث فى شركة الحديد والصلب وفى بعض شركات قطاع الأعمال العام .