تظاهر العاملون باتحاد العمال ومطالب ل"العسكرى" بإجراء الانتخابات

نظم المئات من العاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر وقفة احتجاجية بمقر الاتحاد بشارع الجلاء للمطالبة بإصدار مرسوم بقانون لتحديد موعد وجدول زمنى لإجراء الانتخابات العمالية، وذلك قبل انتهاء مدة الدورة النقابية الحالية 27 نوفمبر 2011، كما طالبوا بقصر عضوية اللجنة المؤقتة على النقابيين المنتمين للتنظيم النقابى الرسمى واستبعاد جميع أعضاء النقابات المستقلة والاتحاد المستقل من عضوية اللجنة وجعل قرار تشكيل مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية فى يد جمعيتها العمومية.
وقال أسامة بخيت موظف بالاتحاد إنه بعد انتهاء الدورة النقابية لن يكون هناك شرعية للاتحاد وسوف يتم إغلاقه لذلك نطالب الدكتور أحمد البرعى وزير القوى بإجراء الانتخابات فى موعدها إصدار مرسوم من المجلس العسكرى بتأجيل الانتخابات.
وقال عصام متولى أحد الموظفين المحتجين إن البرعى ينادى بالحريات النقابية والتى تعنى عدم هيمنة الجهة الإدارية على المنظمة النقابية ويفعل العكس لتعينه لجان إدارية من خارج النقابات لإدارة الاتحاد والنقابات العامة.
وهدد المحتجون بتصعيد احتجاجهم فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم قبل الموعد المحدد بالدخول فى اعتصام مفتوح بمقر الاتحاد ثم مسيرة إلى وزارة القوى العاملة والاعتصام بمقر الوزارة متهمين الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة بأنه يريد هدم الاتحاد معلنين عن تضامنهم مع نقابات النقل البرى والسكة الحديد والعاملين بالصحافة فى وقفتهم الاحتجاجية الأحد المقبل أمام مقر مجلس الوزراء.
وحذر العاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر جميع العمال المصريين من المحاولات التى تسعى إلى إفقاد التنظيم النقابى شرعيته، وذلك بتفويت موعد الانتخابات النقابية على العمال، وتمكين النقابات العمالية المستقلة من مقدرات عمال مصر، الأمر الذى يترتب عليه إحكام وزير القوى العاملة على النقابات العمالية والهيمنة عليها وإدارة العمل النقابى بإملاءات خارجية.
وأكد العاملون بالاتحاد العام تحذيرهم فى البيان الصادر عنهم اليوم الأربعاء، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه إلى معايشتهم لما يدور على الساحة النقابية العمالية، ومراقبتهم لما يحاك من مؤامرات ضد عمال مصر، وذلك بهدف تفتيت العمال وشق صفوفهم وتأجيج الصراعات بينهم لينشغلوا عن المطالبة بحقوقهم المشروعة والدفاع عن مكتسباتهم حسب البيان.
وأضاف البيان بأن أبرز الوصيات التى فرضت على التنظيم النقابى هو فرض وزير القوى العاملة والهجرة وصايته على التنظيم النقابى العمالى الشرعى بإصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن تضم فى عضويتها عناصر من خارج التنظيم النقابى، بالإضافة إلى بعض العناصر من كيانات مضادة للاتحاد العام، والتى تسعى لتدميره وهدمه من الداخل وتقويض نشاطه لتحقيق مصالح شخصية ومآرب لا تهدف للصالح العام، الأمر الذى نتج عنه مناخاً من عدم الاستقرار والانشغال بالصراع فيما بينهم وبين ما تضمه اللجنة من الشرفاء الذين يحاولون الحفاظ على هذا الكيان وإنقاذه من العبث ومحاولات تدميره.
وفى السياق ذاته تقدم البيان بعدد من الطلبات إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء من أجل التصدى إلى ما أسموه بمخطط تفرقة وتفتيت عمال مصر، وقد جاء ملخص الطلبات فى إصدار مرسوم بقانون لتحديد موعد وجدول زمنى لإجراء انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بكافة مستوياتها، وذلك قبل انتهاء مدة الدورة النقابية الحالية 2006/2011 والتى تنتهى فى 27 نوفمبر 2011.
كما طالب البيان بقصر عضوية اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام والنقابات العامة على النقابيين المنتمين للتنظيم النقابى الشرعى، وكذلك استبعاد جميع أعضاء النقابات المستقلة والاتحاد المستقل من عضوية هذه اللجنة، وذلك لحين إجراء الانتخابات النقابية العمالية، بالإضافة إلى إسناد قرار تشكيل مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بكافة مستوياتها فى يد جمعياتها العمومية دون غيرها، وذلك لكى يتمكن العمال من تحديد مصير منظماتهم بحرية.
يذكر أن المؤسسة الاجتماعية بشبرا الخيمة والجامعة العمالية التابعة للمؤسسة الصحفية بمدينة نصر والاتحادات المحلية بكافة المحافظات أعلنوا موافقتهم المشاركة للوقفة.