رئيس اتحاد العمال يؤكد انفراد الدستور:الانتخابات في موعدها وأتوقع نسبة تغيير تتجاوز70%

"مرسي":إشراف قضائي عليها ودعوة النقابات العمالية لعقد جمعياتها العمومية
إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
قال إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: "أتوقع نسبة تغيير مجلس الاتحاد ورؤساء النقابات واللجان النقابية تتجاوز 70% - لا سيما أن الحركة النقابية في تصاعد والوعي العمالي بأهمية المشاركة الانتخابية لتحديد ممثليهم المعبرين عنهم أصبح يكبر بعد خوضهم نضالتهم العمالية من أجل استرداد حقوقهم المختلفة"
وأكد فهمي في تصريحاته للدستور الأصلي اليوم ما انفردت به الدستور الأصلي في 17 يونيو الجاري من أن الانتخابات ستجرى في موعدها خلال شهري اكتوبر ونوفمبر القادمين مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد قد شكل لجنة الأربعاء الماضي بعد اجتماعه مع رؤساء النقابات العامة وستتولى اللجنة التي شكلت من أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد ومن رؤساء النقابات العامة ومن الشؤون القانونية مهمتها التحضير للانتخابات ووضع رؤية لكيفية إدارتها وستكشف اللجنة عن أول قراراتها بحلول نهاية الأسبوع الجاري"
وانتقد "فهمي" هجوم كمال عباس منسق عام دار الخدمات النقابية والعمالية على الاتحاد الذي قال أن انتخابات اتحاد العمال غير نزيهة طالما أجريت تحت مظلة قانون 35 لسنة 76 وتعديلاته التي تسمح ببقاء عناصر وكوادر تجاوزت سن المعاش في عضوية لجان مهنية وهمية تحمل قوائم ورقية يراد بها استمرار وتكررا شكل التنظيم النقابي السابق قائلاً: "كمال عباس إذا كان يتحدث عن انتخاباتنا نريد أن نعرف على أي أساس تجرى انتخاباتهم - في إشارة للنقابات المستقلة" وأضاف فهمي "عايزين كمال يبطل استفزازات وكل واحد يأدي دوره في صمت" ونتفرغ لمهامنا ويتفرغ لمهامه لأن كلامه ليس له أساس من الصحة في أي حركة نقابية في العالم وإن كان على حق فمرحبًا بهم في انتخابات الاتحاد وليكتشف بنفسه التجاوز وليتنافس المتنافسون"
من جانبه قال "محمد مرسي" الأمين العام للاتحاد في أول تصريح له بعد توليه المنصب بأن اللجنة التي شكلت لتتولى إعداد اللوائح والنظم القانونية للانتخابات ستضع كذلك الجدول الزمني لهذه الانتخابات التي ستجرى تحت إشراف قضائي على مستوى 3 مراحل تبدأ الأولى منها في اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة ثم النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال
وأضاف "مرسي" أن اللوائح والجدول الزمنية التي تقوم اللجنة بإعدادها سيتم إقرارها من جانب الجمعية العمومية للاتحاد باعتباره السلطة العليا للتنظيم النقابي داعيًا النقابات العمالية إلى ضرروة عقد جمعيتها العمومية لوضع رؤية مستقبلية للعمل النقابي الذي سيشهد تغيرات واسعة تماشيًا مع تغيرات الأوضاع في البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.