غرق السفينة التركية يُزيح الستار عن الأسرار

وسط تضارب المعلومات حول لغز غرق السفينة التركية ''سي سور وان'' قرابة السواحل السنغالية،والتي تحمل عشرة آلاف قطعة سلاح وكمية من المتفجرات، وثلاثين مليون طلقة خرطوش، و يملكها شخص من مالي، بالإضافة للقبض على 15 من الطاقم المصري المرافق للسفينة.
كشفت تحقيقات السلطات السنغالية أن طاقم السفينة المصري تعمد إغراق السفينة لإخفاء ما تحمله.
في حين تأتي الرواية الأخرى لتبرئ المصريين من كل هذه الاتهامات، وتؤكد أن الطاقم لم يكن على دراية بأن السفينة محمّلة بالأسلحة أصلًا، وأن صاحب السفينة تعمد أن يغرقها للحصول على التأمين الخاص به والذي بلغ 5 ملايين دولار.
من جانبه قال القنصل هيثم العشماوي، أحد سفراء القنصلية المصرية في السنغال، إن المركب يرفع علم تنزانيا، والطاقم الذي يعمل عليه مصريين، ومستأجر تركي أراد الذهاب بشحنة إلى داكار، وقبطان المركب اتصل بنا يوم 21 أغسطس، وقال إن السفينة غرقت والسلطات السنغالية تحقق معنا، فذهبنا وحضرنا معهم التحقيقات كلها، وبعد انتهاءها في أول سبتمبر القاضي خصص لهم جلسة تعريف ووجه لهم أربعة تهم، عدم الامتثال للسلطات البحرية، تهديد السلامة البحرية، تلويث البيئة البحرية، وتهريب أسلحة وعلى هذا الأساس تم وضعهم في الحبس الاحتياطي، لحين تحديد جلسة الاستماع التي لم يتم تحديدها بعد، فهم حالياً في الحبس الاحتياطي في داكار، والسفارة المصرية تزورهم يوميا''.
وأكد " العشماوي: أن الشركة التركية هي التي استأجرت السفينة لنقل الشحنة إلى مالي، لكن السلطات السنغالية تعتقد أن طاقم البحارة هم الذين أغرقوا السفينة عن عمد.
جدير بالذكر أن ''المستورد والمصدّر هم المسؤولون عن الشحنات والبضاعة وليست مشكلة السفينة، ولو أن السلاح سيؤول للجماعات الإرهابية لما صدرت تراخيص، من تركيا والسنغال.
الغريب في الأمر أن الشحنة مكتوب بها أن السفينىة تنقل أسلحة صيد ،والسفارات هي التي تتحرك في هذا الإطار.