هل أغرق المصريون سفينة الأسلحة التركية في السنغال؟

كشف الإعلامي طوني خليفة القصة الكاملة ل ''لغز'' غرق سفينة الأسلحة التي غرقت قرب السواحل السنغالية، والتي كان يديرها 15 مصريا كطاقم للسفينة التي يملكها شخص من مالي.
وكشفت تحقيقات السلطات السنغالية مع تاجر أسلحة من مالي عن قيام طاقم السفينة ''سي سور وان'' بإغراقها قرب ''داكار'' بحمولتها التي تشمل عشرة آلاف قطعة سلاح وكمية من المتفجرات، وثلاثين مليون طلقة خرطوش، وحسب التصريحات الرسمية في السنغال، فطاقم السفينة المصري تعمد إغراق السفينة لإخفاء ما تحمله.
وتأتي الرواية الأخرى لتبرئ المصريين من كل هذه الاتهامات، وتؤكد أن الطاقم لم يكن على دراية بأن السفينة محمّلة بالأسلحة أصلًا، وأن صاحب السفينة تعمد أن يغرقها للحصول على التأمين الخاص به والذي بلغ 5 ملايين دولار.
من ناحيتها قالت أسماء محمد السقا، ابنة رئيس السفينة الغارقة في السنغال خلال حوارها لبرنامج ''أسرار من تحت الكوبري'' المذاع على فضائية ''القاهرة والناس''، الاثنين، ''بابا ركب المركب من تركيا وعمله تشغيل العمال على السفينة، ولا يعرف ما الحمولة التي عليها، وبعد فترة ذهبت للقبطان محمد السلام في الاسكندرية لحصول على راتب أبي، وبعدما ذهبت قيل لي أن راتب أبي ألف دولار وأعطاني 300 دولار مؤقتاً، وحينما تحدثت مع أبي في الهاتف حدثني عن مشكلة كبيرة بخصوص حاويات في السفينة مغلق بالكامل واكتشف أن السفينة كلها أسلحة متواجدة في 45 حاوية''.
وأضافت: ''اتصلت بالقبطان محمد السلام، وأخبرته هذه المعلومات فقال ليس لي علاقة بهذه السفينة، وبعد بعشرة أيام اتصلت بأبي قال لي أن السفينة غرقت وأنا في السنغال بقالي 11 ساعة ومعي 8 مصريين، واللي حصل أنه حدثت بينه وبين القبطان المصري على السفينة مشكلة وفي العصر السفينة مالت على جانبها اليمين والقبطان ألقى بالهيلب على بعد 40 ميل والسفينة غرقت في الفجر''.
وتابعت: ''تواصلت مع أبي بعدما ذهب للفندق عبر تطبيق فايبر، وقال لي أنه بريء عن كل ذلك، وفي قانون البحر القبطان ونائب القبطان هو المسؤول الأول والأخير عن الحاويات، وبعدها اتصلت بمحمد السلامي فلم يرد واختفى وحينما ذهبت لمقر الشركة أنكروا علاقتها به، لذلك ذهبت لتحرير محضر في قسم المنتزه''.
من ناحيتها قالت ناهد محمد عبد الرحمن، زوجة ريس السفينة الغارقة في السنغال، ''الشركة أنكرت تعاقدها مع أبي بصورة كاملة، وذهبت للشركة أكثر من مرة ولم تعطيني أي شيء، وطالبتهم بإعطائي الراتب ولكنني لم أحصل على شيء على الإطلاق''.
من ناحيته قال القنصل هيثم العشماوي، أحد سفراء القنصلية المصرية في السنغال، ''المركب يرفع علم تنزانيا، والطاقم الذي يعمل عليه مصريين، ومستأجر تركي أراد الذهاب بشحنة إلى داكار، وقبطان المركب اتصل بنا يوم 21 أغسطس، وقال إن السفينة غرقت والسلطات السنغالية تحقق معنا، فذهبنا وحضرنا معهم التحقيقات كلها، وبعد انتهاءها في أول سبتمبر القاضي خصص لهم جلسة تعريف ووجه لهم أربعة تهم، عدم الامتثال للسلطات البحرية، تهديد السلامة البحرية، تلويث البيئة البحرية، وتهريب أسلحة وعلى هذا الأساس تم وضعهم في الحبس الاحتياطي، لحين تحديد جلسة الاستماع التي لم يتم تحديدها بعد، فهم حالياً في الحبس الاحتياطي في داكار، والسفارة المصرية تزورهم يوميا''.
وتابع: ''نقابة البحارة المصريين أوكلت محامي سنغالي للدفاع عنهم، وهذا هو الموقف حاليًا، وبالتأكيد وبشكل عام العاملون على سطح المركب لا يكون لهم علاقة بالأسلحة، لكن يبقى في النهاية حكم القاضي بناءً على التحقيقات التي معه، وهذا يتم حتى الآن فجلسة الاستماع لم تُعقد بعد لأن كل المتهمين أنكروا التهم، والسفارة المصرية من جانبها أهم أولوياتها سلامة المواطنين المصريين والتأكد أن معاملتهم تتم بشكل سليم وضرورة تواجد محامي معهم''.
واستطرد: ''الشركة التركية هي التي استأجرت السفينة لنقل الشحنة إلى مالي، لكن السلطات السنغالية تعتقد أن طاقم البحارة هم الذين أغرقوا السفينة عن عمد''.
ومن جهته قال أحمد سلامة، شقيق قبطان السفينة الغارقة في السنغال، في مكالمة هاتفية للبرنامج، ''كل ما نسب لأخي غير حقيقي فالسفينة معروف اسمها وتتعامل مع الشركات، وتحمل حمولة من تركيا إلى السنغال أو مالي وكل ذلك مسجل بأوراق من المستورد والمصدر، وكان عليها سلاح ذاهب للجيش السنغالي ولا يوجد به أي مشكلة، وكل الأوراق مسجّلة''.
وتابع: ''المستورد والمصدّر هم المسؤولون عن الشحنات والبضاعة وليست مشكلة السفينة، ولو السلاح رايح للجماعات الإرهابية لما صدرت تراخيص، من تركيا والسنغال، وفي الشحنة مكتوب أن السفينىة تنقل أسلحة صيد وهذه ليست من مهامنا، والسفارات هي التي تتحرك في هذا الإطار، وأتصل بالسفارة المصرية في السنغال ولم أجد أية مشكلة''.