"حماد" يطالب بوضع معايير لعمل الدستورية العليا

طالب الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي لحزب النور "السلفي" بوجود معايير قانونية تعمل من خلالها المحكمة الدستورية العليا، حتى يصبح لعملها معنى.
وأوضح في بيان له ظهر اليوم الاحد انه من الضرورى ان تتوافر للدستورية عدد من المعايير من بينها دراسة القوانين قبل إصدارها ، حتى لا يصدر قانون مخالف لنص صريح في الدستور المصري عن طريق رجال قانون مشهود لهم بالخبرة والكفاءة وتحمل المسئولية الوطنية، مع ضرورة التدقيق في اختيار من يقومون بصياغة القوانين وان يكون من بينهم مستشار من المحكمة الدستورية العليا لضمان عدم مخالفة القانون المقترح لمواد الدستور، بالاضافة إلى دقة اختيار مستشاري المحكمة الدستورية العليا، بلا وساطة ولا مجاملة ولا تعدي في التعيينات، واختيار أفضل الكفاءات والخبرات، وأخلص المستشارين، وأوائل دفعات كليات الحقوق من الجامعات العريقة.
وتابع "حماد" في بيانه متسائلا "من يدفع فاتورة اصدار القرار، بمعنى إذا تم إصدار قانون أو قرار ترتب على تنفيذه آثار مالية، ثم اتضح عدم دستورية القانون بعد ذلك، وتسبب الإلغاء في خسارة مالية للدولة أو لجهات خاصة، من سيقوم بدفع الفاتورة المالية، هل خزينة الدولة؟ أو بمعنى أدق الشعب المصري"، مشيراً إلى أن فاتورة انتخابات البرلمان بشقيه تعدت الثلاثة مليارات جنيه مصري دفعت من خزينة الدولة بخلاف ما أنفقه المرشحين على الدعاية الانتخابية.
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا ليس لها أن تتدخل قبل صدور الأحكام او أن تتدخل بدون أن يكون هناك تضرر من أشخاص من قوانين تخالف الدستور، منوهاً إلى أن عملها يقتصر على تقرير توافق القانون مع مواد الدستور أو مخالفته، وأنها لا تصدر أحكاما.
وأكد "حماد" أن عمل المحكمة الدستورية العليا خلال ما بعد الثورة فيما يخص قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية، تمثل في عرض المجلس العسكري قانون تنظيم انتخابات البرلمان بعد إقراره من قبل مستشارين قانونيين على مستشار من المحكمة الدستورية ليضمن عدم الطعن في دستوريته، وافاد هذا المستشار أنه ليس هناك مطعن من الناحية الدستورية، ولذا تم إجراء الانتخابات البرلمانية بتكلفة تعدت ثلاثة مليارات جنيه مصري وبحضور شعبي فاق 28 مليون مواطن مما أضاف شرعية لم يسبق أن حازها مجلس نيابي سابقا، حتى تقدم متضرر "فرد واحد فقط" من خوض المنتمين للأحزاب على ثلث المقاعد المخصصة للمستقلين، ولم يتضرر من القانون كله، بل من جزئية معينة، وكانت النتيجة هي حكم المحكمة بحل المجلس كله، متعدية اختصاصها بالحكم في حدود الشكوى المقدمة إليها فقط، بل تمادت وأصدرت حكما بالحل، بينما لايجوز لها قانونا ودستورا أن تصدر أحكاما، بل تنص على موافقة الدستور أو مخالفته فقط.
وقال "حماد" لم تخبرنا المحكمة عن تكلفة القرار، ومن سيقوم بدفعها ؟ هل المستشارين أم من قام بصياغة القانون أم من أصدر القانون " مضيفا أن هذا الشعب كُتب عليه أن يتحمل وحده تكاليف الثورة بالكامل، عقابا على ثورته وتعليما وتأديبا ، ومؤكدا ان أحد لم يتحمل شيئا بل مجلس الشعب هو الذي دفع فاتورة القرار، فتم حله بالكامل.
واشار إلى انه اصدر هذا البيان ، تعقيبا على تصريحات المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا، بأنه يجب على رئيس البلاد المنتخب أن يتنحى عن السلطة بعد وضع الدستور، منوهاً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا هو الفيصل في أي مسألة تمس تفسير دستور البلاد ولا يتصور في أحكامها الخطأ أو إتباع الهوى أو وجود عدة تفاسير من الممكن لمستشاريها أن ينتقوا من بينها على طريقة "حادي بادي" - على حد قوله -.