حماد: "الجبالى" صاحبة المبادئ فوق الدستورية وصديقة السيدة الأولى

هاجم يسرى حماد، عضو الهيئة العليا لحزب النور والمتحدث باسم الحزب، المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، على خلفية تصريحاتها الأخيرة التى قالت فيها إنه يجب على رئيس البلاد المنتخب أن يتنحى عن السلطة بعد وضع الدستور، قائلاً، "طبعا مش الدستور اللى بيقول كده، لأنه لسه ما انكتبش، بل المستشارة المعينة بأمر سيدة مصر الأولى السابقة هى التى تقرر، ولن ننسى أنها صاحبة صياغة المبادئ فوق الدستورية، والتى أرادت بها كتابة دستور يتناسب مع ما يريده أتباع نظام الرئيس الراحل".
وطالب حماد، بأن يتم دراسة القوانين أولاً قبل إصدارها حتى لا يصدر قانون مخالف لنص صريح فى الدستور المصرى عن طريق رجال قانون مشهود لهم بالخبرة والكفاءة وتحمل المسئولية الوطنية، مشدداً على ضرورة التدقيق فى اختيار من يقومون بصياغة القوانين وأن يكون من بينهم مستشار من المحكمة الدستورية العليا لضمان عدم مخالفة القانون المقترح لمواد الدستور.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب النور والمتحدث باسم الحزب، فى بيان رسمى له، اليوم الأحد، أن دقة اختيار مستشارى المحكمة الدستورية العليا، بلا واسطة ولا مجاملة ولا تعد فى التعيينات، أو مجاملة من زوجة الرئيس لتاء التأنيث، بل أفضل الكفاءات والخبرات، أخلص المستشارين، أوائل دفعات كليات الحقوق من الجامعات العريقة، موضحاً أن حكم المحكمة الدستورية العليا هو الفيصل فى أى مسألة تمس تفسير دستور البلاد، مضيفاً، "لا يتصور فى أحكام المحكمة الدستورية الخطأ أو اتباع الهوى أو وجود عدة تفسيرات من الممكن لمستشاريها أن ينتقوا من بينها على طريقة -حادى بادى-".
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب النور والمتحدث باسم الحزب، أن عمل المحكمة الدستورية العليا خلال ما بعد الثورة فيما يخص قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية، تم من خلال عرض المجلس العسكرى قانون تنظيم انتخابات البرلمان بعد إقراره من قبل مستشارين قانونيين على مستشار من المحكمة الدستورية، ليضمن عدم الطعن فى دستوريته، والعهدة على الراوى، فإن المستشار أفاد أنه ليس هناك مطعن من الناحية الدستورية.
وأشار حماد إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية تم بتكلفة تعدت 3 مليارات جنيه مصرى، وبحضور شعبى فاق 28 مليون مواطن، مما أضاف شرعية لم يسبق أن حازها مجلس نيابى سابق، مضيفاً، "تقدم متضرر "فرد واحد فقط" من خوض المنتمين للأحزاب على ثلث المقاعد المخصصة للمستقلين، فلم يتضرر من القانون كله، بل من جزئية معينة، وكانت النتيجة هى حكم المحكمة "بهدم العقار كله، بدلا من ترميم الدور الأخير المخالف للمواصفات"، أقصد قضت بحل المجلس كله، أى أنها تعدت اختصاصها فى الحكم فى حدود الشكوى المقدمة إليها فقط، بل وأيضا أصدرت حكما بالحل، بينما لا يجوز لها قانونا ودستورا أن تصدر أحكاما، بل تنص على موافقة الدستور أو مخالفته فقط.. وهنا ينتهى عمل المحكمة ليس أكثر".
وأضاف حماد، "يبقى أن أقول إن عمل المحكمة الدستورية العليا يشمل الولاية البعدية وليس القبلية، فليس لها أن تتدخل قبل صدور الأحكام، وليس لها أن تتدخل بدون أن يكون هناك تضرر من أشخاص من قوانين تخالف الدستور، وأن عملها يقتصر على تقرير توافق القانون مع مواد الدستور أو مخالفته، بمعنى أنها لا تصدر أحكاما، يبقى أن ننظر تلخيص المسألة: قاض يصدر قانونا وآخر يلغيه والشعب يدفع الفاتورة...! احترام القضاء والقضاة والقدسية".