الجماعة الإسلامية بأسيوط :عوده مجلس الشعب يصحح عوار إسناد التشريع للعسكري

أكدت الجماعة الإسلامية بمحافظة أسيوط أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة خلال ‏60 يوما من موافقة الشعب على الدستور الجديد قرار يدخل في اختصاصات وصلاحيات الرئيس القانونية ولم يتضمن تعديا على أي سلطة أخرى ولا يعد إهدارا لحكم المحكمة الدستورية العليا أو تصادما مع الإعلان الدستوري المكمل.‏

وأشارت الجماعة إلى أن القرار الجمهوري ينص على سحب القرار الصادر من المجلس العسكري باعتبار مجلس الشعب منحلا من يوم 15 يونيو 2012، لافتا إلى أن والقانون يخول رئيس الجمهورية الحق في سحب أي قرار أصدرته السلطة التنفيذية والتي كانت في يد المجلس العسكري منذ صدور القرار وانتقلت تلك السلطة إلى الرئيس المنتخب منذ تسلمه السلطة.‏‎

وأكدت الجماعة أنها تدعم ممارسة الرئيس لصلاحياته شريطة ألا يكون في ذلك تعديا على السلطات الأخرى أو إهدارا لأحكام قضائية أو مصادمة لصحيح القانون، مضيفة أنه إذا كانت الجماعة الإسلامية قد رفضت الإعلان الدستوري المكمل لأسباب عديدة منها أنه صدر من المجلس العسكري دون تشاور مع القوى السياسية , فإنها كانت تنتظر من الرئيس المنتخب أن يتشاور ويتحاور في هذا الأمر مع كافة القوى السياسية والأطراف الفاعلة في المشهد السياسي قبل إصدار هذا القرار لتجنب دخول البلاد فى تجاذبات بين السلطات بعضها مع بعض أو القوى المختلفة فى وقت تحتاج مصر فيه التوحد من أجل عبور هذه الفترة الحرجة فى تاريخ الوطن.‏‎

وشددت الجماعة الإسلامية على ضرورة أن يتم حوار حقيقي بين السيد الرئيس والمجلس العسكري والقوى السياسية للتوافق على خطة للعبور الآمن نحو مستقبل أفضل، , مطالبة المحكمة الدستورية العليا أن تنأى بنفسها عن الدخول في معترك التجاذبات السياسية لأننا نريدها دائما مستقلة تحمى العدالة وتصونها.‏

وقال حمادة نصار المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية بأسيوط: إن القرار الجمهوري لم يتعرض أو يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية المتعلق بعدم دستورية المادة المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب على المقاعد الفردية , ولم يتعرض لتفسير هذا الحكم؛ لأن رئيس الجمهورية لا يملك حق تفسير الأحكام القضائية؛ ولكنه مارس اختصاصه في دعوة مجلس الشعب المنتخب للانعقاد تاركا الفرصة لأي مواطن له صفة ومصلحة أن يحتج بحكم المحكمة الدستورية العليا أمام الجهات الإدارية المعنية بإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية في الدائرة التي يتبعها.
‎

واعتبر أن القرار الجمهوري يعيد السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب من ثلاثين مليون مصري فإنه بذلك يصحح العوار الذي حدث من توسع بعض قضاة المحكمة الدستورية العليا في تفسير حكمها بأنه يقضى رغم عدم اختصاصها بذلك بحل مجلس الشعب كله ويجبر الخلل الذي حدث من إسناد السلطة التشريعية للمجلس العسكري الذي يمثل مجلسا لإحدى المؤسسات الخاضعة قانونا ودستوريا للرئيس المنتخب.‏‎