الجماعة الإسلامية: قرار عودة البرلمان انتصار لإرادة الشعب

قالت الجماعة الإسلامية، اليوم الأحد، أن قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً من موافقة الشعب على الدستور الجديد، قانونياً ولا يعتبر تعدياً على أى سلطة أخرى، أو إهدارا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وذكرت الجماعة الإسلامية فى بيان لها: "إن القرار الجمهورى بعودة البرلمان ينصب على سحب القرار الصادر من المجلس العسكرى باعتبار مجلس الشعب منحلا من يوم 15 يونيو 2012"، لافتة إلى أن القانون يخول رئيس الجمهورية الحق فى سحب أى قرار أصدرته السلطة التنفيذية والتى كانت فى يد المجلس العسكرى منذ صدور القرار، وانتقلت تلك السلطة إلى الرئيس المنتخب منذ تسلمه السلطة.
وأكدت أن القرار لم يتعرض أو يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية المتعلق بعدم دستورية المادة المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب على المقاعد الفردية، ولم يتعرض لتفسير هذا الحكم، لأن رئيس الجمهورية لا يملك حق تفسير الأحكام القضائية، لكنه مارس اختصاصه فى دعوة مجلس الشعب المنتخب للانعقاد، تاركا الفرصة لأى مواطن له صفة ومصلحة أن يحتج بحكم المحكمة الدستورية العليا أمام الجهات الإدارية المعنية، بإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية فى الدائرة التى يتبعها.
وأشارت الجماعة الإسلامية إلى أن قرار عودة البرلمان يعيد السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب من ثلاثين مليون مصرى، وأنه بذلك يصحح العوار الذى حدث من توسع بعض قضاة المحكمة الدستورية العليا فى تفسير حكمها، بأنه يقضى رغم عدم اختصاصها بذلك بحل مجلس الشعب كله، ويجبر الخلل الذى حدث من إسناد السلطة التشريعية للمجلس العسكرى الذى يمثل مجلسا لإحدى المؤسسات الخاضعة قانونا ودستوريا للرئيس المنتخب.
وقالت الجماعة الإسلامية إنها تدعم ممارسة الرئيس لصلاحياته شريطة ألا يكون فى ذلك تعديا على السلطات الأخرى أو إهدارا لأحكام قضائية أو مصادمة لصحيح القانون.
وأوضحت أنها رفضت الإعلان الدستورى المكمل لأسباب عديدة، منها أنه صدر من المجلس العسكرى دون تشاور مع القوى السياسية، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر من الرئيس المنتخب أن يتشاور ويتحاور فى هذا الأمر مع كافة القوى السياسية والأطراف الفاعلة فى المشهد السياسى قبل إصدار هذا القرار لتجنب دخول البلاد فى تجاذبات بين السلطات بعضها مع بعض، أو القوى المختلفة فى وقت تحتاج مصر فيه التوحد من أجل عبور هذه الفترة الحرجة فى تاريخ الوطن.
وشددت الجماعة الإسلامية على ضرورة أن يتم حوار حقيقى بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكرى والقوى السياسية للتوافق على خطة للعبور الآمن نحو مستقبل أفضل، كما تطالب الجماعة الإسلامية المحكمة الدستورية العليا أن تنأى بنفسها عن الدخول فى معترك التجاذبات السياسية، لأننا نريدها دائما مستقلة تحمى العدالة وتصونها.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة