«الدستورية العليا» ترسل حكمها بحل البرلمان إلى «الإدارية العليا»

في الوقت الذى يتوقع فيه خبراء القانون إصدار محكمة القضاء الإداري اليوم (الخميس) الحكم الرابع بحل البرلمان وإصدارها حكما بوقف تنفيذ قرار مرسي بعودة البرلمان لكونه يتصادم مع نص حكم المحكمة الدستورية العليا، تسلمت المحكمة الإدارية العليا أمس (الأربعاء) ملف قانون انتخابات مجلس الشعب من المحكمة الدستورية العليا وحكمها الذي سبق وأصدرته في 14 يونيو الماضى بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، وهو الحكم الذي ترتب عليه حل البرلمان بكامله حسب حيثيات حكم «الدستورية»، وأعادت المحكمة الدستورية ملف قانون انتخابات مجلس الشعب الذي سبق وأحالته إليها «الإدارية العليا» بمناسبة نظرها الدعوى المقامة من المهندس أنور صبح درويش، والتي كان يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات (البرلمانية) بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بإحدى دوائر محافظة القليوبية على النظام الفردى، وهى الدعوى التي دفع خلالها صبح بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، مستندا إلى مخالفتهم مبدأ المساواة الذي كفلته المادة (7) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011، بعد أن ميزت المواد بين المنتمين إلى الأحزاب السياسية، البالغ عددهم ثلاثة ملايين، والمستقلين وعددهم خمسون مليونًا بأن خص المنتمين إلى الأحزاب بثلثى عدد أعضاء مجلس الشعب، وقصر حق المستقلين على الثلث الباقى، يزاحمهم فيه المنتمون إلى الأحزاب، فضلا عن مخالفتهما ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في كثير من أحكامها، وعلى أثر هذا الدفع أوقفت «الإدارية العليا» الفصل في دعوى صبح وقامت بإحالة المواد التي دفع صبح بعدم دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا التي أكدت صحة دفع صبح وقضت بعدم دستورية تلك المواد من قانون انتخابات مجلس الشعب وأكدت أن مناط تنفيذ الحكم هو حل البرلمان بكامله.
وبمجرد إعادة «الدستورية العليا» ملف قانون انتخابات مجلس الشعب إلى المحكمة الإدارية العليا قررت الأخيرة برئاسة المستشار مجدى العجاتى الفصل فى دعوى صبح فى جلسة 22 سبتمبر المقبل.
ومن جهته أكد مصدر قضائي رفيع المستوى ل«الدستور الأصلي» أن المحكمة الإدارية العليا مختصة بتفسير نص حكم «الدستورية العليا» بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، وما إذا كان يقضي بحل مجلس الشعب بكامله أم إعادة انتخاب أعضاء المقاعد الفردية فقط، لافتا إلى أن المحكمة تتجه إلى تأكيد ضرورة حل البرلمان بكامله وهذا ما جعلها لا تستعجل فى تحديد جلسة عاجلة للفصل فى الدعوى المقامة أمامها منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.