(الإدارية العليا) تستكمل نظر طعن حل مجلس الشعب 22 سبتمبر

أحالت المحكمة الدستورية العليا الطعن الخاص بحل مجلس الشعب، إلى المحكمة الإدارية العليا، للنظر في موضوع القضية وطلبات مقيم الدعوى الأصلية والفصل فيها .

يأتي ذلك بعد الفصل في الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وهو الأمر الذي ترتب عليه حل مجلس الشعب برمته .

وحددت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 22 سبتمبر المقبل لاستكمال نظر موضوع الطعن الأصلي بعد ورود ملف القضية من المحكمة الدستورية العليا اليوم كاملا .

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أوقفت نظر الطعن في فبراير الماضي، لحين البت من جانب المحكمة الدستورية فى عدم دستورية بعض النصوص التي تضمنها قانون مجلس الشعب .

وكان المهندس أنور صبح درويش مصطفى قد أقام الدعوى مطالباً ب إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بإعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات، واستبعادهما، معتبرا أن قرار اللجنة يخالف أحكام القانون بسبب بطلان عملية الاقتراع وفرز الأصوات.

واستند مقيم الدعوى في الطعن إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، والتي ارتكن إليها القرار المطعون فيه، وذلك لمخالفتهما لمبدأ المساواة، بعد أن ميزا بين المنتمين للأحزاب السياسية، والمستقلين بأن خص المنتمين للأحزاب بثلثي عدد أعضاء المجلس، وقصر حق المستقلين على الثلث الباقي، يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب.