العادلي في «محاكمة القرن»: المؤامرة فى « 25 يناير »كان هدفها القضاء علي الشرطة

قال المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق خلال محاكمته اليوم /الأربعاء/ أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى القضية المعروفة إعلاميا ب «محاكمة القرن»، إن دور الاخوان و العناصر المتسللة من الحدود كان واضحا جدا خلال ثورة 25 يناير، حيث أخطرت المخابرات بتسلل بعض العناصر و ان نائب رئيس الجمهورية السباق عمر سليمان قال انه تم رصد تسلل 70 عنصرا من خارج مصر إلى ميدان التحرير وأنهم حضروا من أجل خطة معدة سلفا، وهذا ما اكده الشهود بضرب المتظاهرين، حيث اعتلوا اسطح المنازل المواجهه للميدان و دخلوا المنازل و احتلوها و كل هذا بمحاضر و ضربوا المتظاهرين من أجل إلصاق التهمة بالداخلية و شحن المتظاهرين ضدهم و كثرت الشائعات بوجود القناصة وإطلاق النار بصفة متواصلة من أجل زيادة العداء مع الشرطة لأنه الهدف الأساسي للمؤامرة القضاء على الشرطة و اذا لم يكن هنالك القوات المسلحة ل «ضاعت البلاد» ، لانه بعدم وجود الامن لا يوجد اقتصاد و لا سياحة و لا اي شئ و رأينا ذلك فعلا .
و استطرد ان ترتيب الاخوان بتنسيقهم مع الاجانب و البدو في سيناء و اعدوا المولوتوف و شحنوا الناس وسطو علي محلات الأسلحة و الذخائر و كل اعدادها بمحاضر و دخلوا محلات الملابس العسكرية من اجل زيادة العداء و هنالك مجموعات انتقلت بالأسلحة الثقيلة والبلدوزارات لاقتحام السجون و تهريب اعضاء حماس مع البدو و غيرهم في 26 سجنا و حرروا قيادات الاخوان الذين قبض عليهم يوم 27 يناير و بعضهم هرب الي الخارج و استولوا على 3 سيارات شرطة الي غزة و هنالك مستندات بذلك و خطفوا بعض الضباط حيث هرب حوالي 23 الف مسجون.
وقال العادلي أنه كان لابد من صدور قرار الحد من زحف المتظاهرين لميدان التحرير حتى تتمكن قوات الامن من تامين المنشات والمناطق الحية المحيطة بميدان التحرير مثل المتحف المصرى الذى سرق وقامت بعدها قوات الامن من السيطرة عليه واعادت المسروقات وقبضت على المتهمين , وكذلك لحماية مجمع التحرير والسفارات، مشيرا بان ميدان التحرير الان مغلق تماما ويتم منع المتظاهرين من التواجد داخله نهائيا.
وقال العادلي أن قرار الحد من زحف المتظاهرين لميدان التحرير قانونى، وانه كان مسموح للمتظاهرين بالخروج وان ذلك متبع منذ عام 2000 و في اعوام 2004 و 2005 و 2010 و ان الشرطه لا تقدر علي المنع و ذلك لانه سيكون هنالك اصابات بالملايين و من المصلحه ان يقوم باقامة الحواجز و العساكرعليها و كل هذا تم و لكنه لم ينفذ للنهاية و ان القوات عندما وجدت الزحف شديد عليها هربت و كما قال احد المساعدين ان أغلب من جاء للتحرير كان من الجيزة و لم يكن هنالك منع ، و إبراهيم عيسي قال انه عندما عبر كوبري الجلاء و في المسافه بينه و بين قصر النيل بان قوات الداخليه لم تمنعهم و كانت تحيينا في طريقنا لقصر النيل.
و اكد العادلي انه كان هنالك حد من الاعداد من اجل ان لا يصاب المتظاهرين و لازالت نفس القرارات موجودة و يمكن اشد كثير بمنع التواجد نهائيا بوضع قوالب خراسانيه مما يشير الي ان قراره كان سليم ، و لو حصرنا الخسائر لا تعد اي شئ لو حصل تزاحم او اي شئ و لو دخل عنصر تخربي لتزاحم المواطنين و قتلوا بعض من الجري هربا.
و قال انه لم يصدر اوامر بفتح السجون و تهريب مرسي و زملائه ولم يصدر امر بهروب الجنود ولم يوجد اي دليل علي انه كان هنالك اتصال بينه و بين الرئيس و اتفقوا فيه علي القتل و لم يثبته احد و انه لم يثبت انه اعطي اوامر للمساعدين بالقتل و هنالك 2 من المساعدين لم يحضر الاجتماع و احدهم قدمته النيابه كشاهد اثبات و اكد ان وزير الداخلية شدد علي استخدام المياه و الغاز فقط ، و نفي المساعدين جميعا ان يكون هنالك اوامر بالقتل.
وكان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)،ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.