«دار الخدمات النقابية»: ما يحدث باتحاد العمال «عبث» وضد مصالح العمال.. و «الجبالي» أبرز وجوه موقعة الجمل

دعت "دار الخدمات النقابية والعمالية"، جميع عمال مصر، للتحرك السريع لوقف ما أسمته ب "العبث بأموالهم"، والتى تستقطع جبرا كاشتراكات خزينة الاتحاد، مطالبة القيادات العمالية الحريصة على أموال العمال التقدم ببلاغ للنائب العام حول الفساد داخل الاتحاد ونقاباته العامة، ورفع دعوى فرض الحراسة على أموال وأصول اتحاد العمال ومقاضاة كافة النقابيين الذين عبثوا بأموال العمال خلال السنوات السابقة، استناداً لما يحدث داخل الاتحاد واستنادا لتقارير الأجهزة الرقابية حول أعمال النقابات العامة والإتحاد.
وقالت الدار، في بيان لها اليوم، الثلاثاء، إن ما يشهده "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" حالياً من صراع علي السلطة لا علاقة له بمصالح العمال الذين تزداد أوضاعهم سوءاً يوماً بعد الأخر، واصفة ذلك ب "العبث النقابي وصراع المماليك"، خاصة بعدما فوجئ الجميع بانقلاب جديد بقيادة "جبالى المراغى" أحد أعضاء اللجنة الإدارية المؤقتة لإدارة الاتحاد على رئيس اللجنة "عبد الفتاح إبراهيم" ، وذلك رداً على انقلاب سابق قام به عبد الفتاح لإزاحة جبالى من رئاسة اللجنة واعتلاء كرسى الرئاسة .
أوضحت "دار الخدمات النقابية" أن ما يحدث داخل الاتحاد أمر طبيعى، ميفة: "هؤلاء النقابيون هم أنفسهم من سعوا لإجبار عمال مصر على الخروج إلى المعاش المبكر، وهم أنفسهم من تقاضوا العمولات فى صفقات بيع شركات القطاع العام، وهم من راكموا الثروات التى تقدر بالملايين على حساب مصالح العمال، والدليل علي ذلك من قيام نيابة الأموال العامة منذ أيام بالإفراج عن "صلاح هيكل" رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ورئيس اللجنة النقابية لشركة الحديد والصلب بحلوان السابق بكفالة قيمتها مائة ألف جنيها واتهامه بتضخم ثروته لتصل إلى مائة مليون جنيها دون وجه حق".
وتابع البيان: "عبد الفتاح إبراهيم كان عضو مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج وقت حكم الرئيس المخلوع، حيث طالب عمال غزل المحلة وكافة شركات قطاع الغزل والنسيج بسحب الثقة منه ومن لجانه النقابية، كما أن رئيس الاتحاد الحالى "جبالى المراغى " كان أيضاً رئيس النقابة العامة للنقل البرى وقت حكم الرئيس المخلوع ، الذى تشهد تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على مدى الفساد داخلها، وهو أحد ابرز وجوه موقعة الجمل التى شارك فيها رموز اتحاد العمال فى الهجوم على ثوار فى ميدان التحرير".
وأكدت "دار الخدمات" أن الصراع الأن هو صراع استمرار نهب وسرقة أموال الاتحاد وإبداء الولاء لأى نظام حاكم جديد، خاصة وأن قياداته هم من كانوا يسيرون علي خطي نظام مبارك ومن بعده المجلس العسكرى ومن بعده نظام جماعة الإخوان المسلمين فى سبيل بقائهم وعدم فتح ملفات الفساد المتواجدة لدى الأجهزة الرقابية التي تدينهم.
وشدد البيان علي وجوب عدم تدخل وزارة القوي العاملة فى شئون النقابات ، خاصة بعدما أعلنت الوزارة قبولها لتشكيل الاتحاد الجديد بعد إبداءها أسباب استبعاد التشكيل السابق والتي شملت: "المزايدة على لجنة الخمسين من الخارج، واستثمار محنة القيادات العمالية المخطوفين لاكتساب شعبية مزيفة، والكذب فيما يتعلق بإنشاء غرفة عمليات دائمة لحشد العمال بالتصويت ب "نعم" على الدستور وهذا لم يحدث، والإسراف المالي بالتحرك منفردا وبصحبة موكب من رجال الإعلام والمصورين تحت وهم صناعة شعبية خاصة لرئيس الاتحاد السابق " الأمر الذي يؤكد علي أن الصراع ليس فقط بين قيادات الاتحاد بل وبين وزارة القوى العاملة كطرف لإبداء الولاء أيضاً للحاكم الجديد".
وأوضح البيان أن " القوى العاملة " اعتمدت التشكيل الجديد للجنة الإدارية وهى تعلم أن به اثنان نوابا للرئيس هما السعيد عطية النقيب ، وتوفيق فوزى عبد السلام، -على المعاش- بالمخالفة لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديله بقرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 2012 باستبعاد كل من هم بلغوا سن التقاعد، وبالأخص توفيق فوزى عبد السلام ممثل النقابة العامة للكيماويات فى الاتحاد، حيث تم استبعاده من رئاسة النقابة العامة للكيماويات فى 15 يناير الجارى أى منذ أسبوع، وتم إعادة تشكيل مجلس إدارة النقابة العامة وتم إيداع الأوراق لدى الإتحاد ووزارة القوى العاملة.