«الخدمات النقابية» تدعو عمال مصر لتقديم بلاغات لمقاضاة «العابثين بأموالهم»

دعت دار الخدمات النقابية والعمالية عمال مصر للتحرك السريع لوقف ما وصفته ب"العبث بأموالهم التي تستقطع جبراً كاشتراكات لخزينة الاتحاد"، في أول رد فعل لها بعد موافقة وزير القوى العاملة على تشكيل اللجنة الإدارية لاتحاد عمال مصر.
وأهابت الدار -في بيان لها- بالقيادات العمالية الحريصة على أموال العمال أن تتقدم ببلاغ للنائب العام حول الفساد داخل أروقة الاتحاد ونقاباته العامة، ورفع دعوى فرض الحراسة على أموال وأصول اتحاد العمال، ومقاضاة كافة النقابيين الذين عبثوا بأموال العمال خلال السنوات السابقة استناداً لما يحدث داخل الاتحاد واستناداً لتقارير الأجهزة الرقابية حول أعمال النقابات العامة والاتحاد، بحسب بيانها.
وأبدت الدار استغرابها لمشاركة وزارة القوى العاملة والتي من المفترض عدم تدخلها فى شئون النقابات، إلا أنها تشارك ب"فجاجة" وتعلن قبولها لأي انقلاب يحدث من مماليك اتحاد العمال، بل وتردد في تصريحات صحفية نفس الأسباب التي ساقها قيادة الانقلاب الأخير بأن أسباب استبعاد التشكيل السابق هي "المزايدة على لجنة الخمسين من الخارج، واستثمار محنة القيادات العمالية المخطوفين لاكتساب شعبية مزيفة، والكذب فيما يتعلق بإنشاء غرفة عمليات دائمة لحشد العمال بالتصويت ب"نعم" على الدستور وهذا لم يحدث وفقا لبيانها، والإسراف المالي بالتحرك منفردًا وبصحبة موكب من رجال الإعلام والمصورين تحت وهم صناعة شعبية خاصة لرئيس الاتحاد السابق"، بحسب بيانها.
وخلصت دار الخدمات النقابية والعمالية بأن الصراع ليس فقط بين ما وصفته ب"مماليك الاتحاد"، بل وبين وزارة القوى العاملة كطرف لإبداء الولاء أيضاً للحاكم الجديد، وفقا للبيان.