تصاعدت خلال الأيام الماضية حدة الصراع بين وزير القوى العاملة خالد الأزهرى ومجلس إدارة اتحاد العمال المنحل بحكم المحكمة الدستورية، وذلك بسبب موافقة مجلس الوزراء على التعديلات التى تقدم بها الأزهرى على قانون النقابات العمالية بهدف التخلص من أكثر من 80٪ من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة ممن تجاوزا سن الستين، ومد الدورة النقاقبة العمالية لمدة 6 شهور إضافية، وعدم قبول أوراق إيداع أى نقابة فى المؤسسات والشركات التى بها نقابة مسبقا. من جانبه قرر اتحاد العمال تصعيد الهجوم على وزير القوى العاملة خلال الأيام المقبلة بهدف تنظيم حملة للاطاحة به من منصبه خاصة أن الوزير يهدف إلى منح فرصة للإخوان للسيطرة على النقابات العمالية وتشمل خطة الاتحاد للاطاحة بالأزهرى من منصبه والاستمرار فى التصعيد فى وسائل الإعلام ضد الوزير وعقد جمعيات عمومية للنقابات وللاتحاد العام للرد بقرارات حاسمة بموافقة جميع الأعضاء وإجراء الانتخابات العمالية دون الحصول على موافقة وزارة القوى العاملة والهجرة.
الصراع الدائر حاليا بين الطرفين طبقا لمصادر فى الاتحاد سوف ينتهى لصالح الاتحاد باعتباره القوة الأكثر تأثيرا والذى يمتلك قواعد عمالية لديها قدرة على التظاهر وتنظيم احتجاجات ضد الوزير خاصة أنه تخلى عن عمال فى بعض الشركات ودخل فى صراع مع النقابات المستقلة فى الفترة الأخيرة.
بدورها دخلت النقابات المستقلة على خط المواجهة مع الوزير وبدأت فى اصدار منشورات وبيانات ضده وصفت فيها ما يحدث منه بأنه العبث بين الوزير والاتحاد بعيدا عن مصلحة العمال، فقيادات الاتحاد يعلمون أنهم لا يدافعون عن كراسيهم وفقط، بل خوفهم الرئيسى من فتح ملفات الفساد داخل الاتحاد والنقابات العامة، والوزير الإخوانى لا يعنيه فى المعركة سوى تمكين جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها من السيطرة على مقاليد الأمور داخل اتحاد العمال متناسيا الوزير أن ما يهدد به باتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة إجراء الجمعية العمومية التى دعا لها أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لمحاسبتهم على الأموال التى ستصرف فى هذا الصدد هو نفسه وجماعته قد قاموا بنفس الفعل بالدعوة لجمعية عمومية بالمخالفة للقانون فى 29 ديسمبر الماضى، وكان وقتها الوزير عضو اللجنة الإدارية لإدارة اتحاد العمال.
وأشارت بيانات لمؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية على أن صراع الوزير والاتحاد هو صراع أبعد ما يكون عن أى مصلحة حقيقية لعمال مصر، كما يطالبان بوقف هذه الممارسات سواء من قبل الوزير الإخوانى أو الفلول والتى تهدد بانفجار الوضع العمالى والنقابى المصرى، وسرعة إصدار قانون الحريات النقابية.
