مؤتمر عمال مصر الديمقراطي يطالب بوقف ممارسات الأزهري

اشتدت خلال الأيام القليلة الماضية وتيرة الصراع ما بين وزير القوى العاملة خالد الأزهرى ، ومجلس إدارة اتحاد العمال المنحل بحكم المحكمة الدستورية، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى على التعديلات التى تقدم بها الأزهرى على قانون النقابات العمالية ، بهدف التخلص من أكثر من 80% من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد ورؤساء النقابات العامة ممن تجاوزوا سن الستين، ومد الدورة النقابية العمالية لمدة 6 شهور إضافية، وعدم قبول أوراق إيداع نقابة فى المؤسسة التى بها نقابة مسبقاً.
وذلك بهدف سيطرة الوزير وجماعة الإخوان على مفاصل اتحاد العمال، ليرد اتحاد العمال فى اجتماعهم يوم الأحد الماضى بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة عقب أجازة عيد الأضحى والدعوة لإجراء الانتخابات، ليعود الوزير ليرد فى تصريحات لإحدى الجرائد أمس قائلاً : أنه حالة دعوة الاتحاد العام للعمال لعقد جمعيات عمومية، وإجراء الانتخابات بالمخالفة للقانون فإنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد من قام بذلك، لمحاسبته عن الأموال التى ستصرف فى هذا الصدد، مضيفا أن القانون يعطينى الحق الوحيد فى الدعوة لإجراء الانتخابات العمالية.
وإن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية أكدا على أن صراع الوزير وفلول اتحاد مبارك هو صراع أبعد ما يكون عن أى مصلحة حقيقية لعمال مصر، وذكرا أن هناك حكما للمحكمة الدستورية العليا رقم 220 لسنة 19 قضائية دستورية عليا بحل اتحاد العمال، مؤكدين أن القاعدة القانونية المجردة التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها هى إجراء عمليتى التصويت والفرز دون الإشراف القضائى المباشر عليها- وفقاً لأحكام المادة 41 من القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، بما يترتب عليه بطلانها وبطلان كل ما ولدته وأنتجته من مجالس إدارات المنظمات النقابية للاتحاد العام لنقابات العمال جميعها، وهو الحكم الذى يتهرب الوزير وجماعته من تنفيذه.
كما طالبا بوقف هذه الممارسات سواء من قبل الوزير الإخوانى أو الفلول والتى تهدد بانفجار الوضع العمالى والنقابى المصرى، وسرعة إصدار قانون الحريات النقابية المعرقل إصداره عن عمد من قبل الوزير وجماعته بهدف السيطرة على اتحاد العمال وعرقلة مسيرة الحركة النقابية المستقلة.