«النقابات المستقلة» تطلق حملة ضد «أخونه النقابات».. ومطالبات بإقالة «الأزهري»

أعلن ممثلو نحو 250 نقابة مستقلة، من أعضاء اتحاد النقابات المستقلة، عن بدء حملة لإصدار قانون الحريات النقابية، قبل انتخابات النقابات في أكتوبر المقبل، وتدشين حملة أخرى للتصدي لما سموه «محاولات أخونة النقابات العمالية».
وقال الاتحاد في بيان له، الجمعة، عقب اجتماع حاشد لممثلي النقابات المستقلة، مساء الخميس، إن «النقابات المستقلة من أهم مكاسب الثورة، ولأول مرة منذ أكثر من 60 عامًا، يتمكن العمال من تأسيس نقاباتهم»، رافضًا توجهات خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، لإجراء الانتخابات العمالية المقبلة وفقاً للقانون القديم رقم «35» لسنة 1976، وعدم وفائه بوعوده بشأن إصدار قانون الحريات النقابية لتجري الانتخابات على أساسه.
وشدد البيان، على أن اتحاد النقابات المستقلة، سيتصدى بكل قوة لمحاولات «أخونة الاتحاد العام لعمال مصر، وسيطرة حزب الحرية والعدالة على جميع أركان الحركة العمالية»، لافتاً إلى أنه ليس خافياً على أحد أن «الأزهري» ينتمي لحزب الحرية والعدالة، وأنه لا يوجد تفسير لإجراء الانتخابات النقابية وفق القانون القديم، إلا لرغبة الإخوان في السيطرة على النقابات.
وطالب أعضاء الاتحاد بإقالة «الأزهري»، والدعوة لتنظيم مليونية لتحقيق هذا المطلب، إذا ما أصر على عدم إصدار قانون الحريات النقابية، ودعوا كل الأحزاب المدنية، ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن مع العمال في معركتهم ضد الأزهري.
من جانبه، قال كمال أبو عيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، إن «النظام الحالي يشبه النظام السابق، ولا يريد إطلاق حرية النقابات، ويرغب في الهيمنة على النقابات العمالية، لكن الاتحاد سيصمد في وجه الأزهري حتى يُصدر قانون الحريات النقابية».
وأشار «أبو عيطة»، خلال كلمته في اجتماع ممثلي النقابات، إلى أن إصدار قانون الحريات النقابية والعمالية، يعني عدم تدخل الدولة في شؤون النقابات، وضمان خروج الانتخابات بشكل نزيه.
وفي سياق متصل، يبحث المجلس التنفيذي للاتحاد، 6 سبتمبر المقبل، الطلب الذي تقدم به عدد من أعضائه، بعقد جمعية عمومية طارئة، والدعوة لانتخابات مبكرة، وسحب الثقة من المجلس الحالي.