صراع الفساد وإهدار حقوق العمال بين الوزير الإخوانى وفلول مبارك

اشتدت خلال الأيام القليلة الماضية وتيرة الصراع ما بين وزير القوى العاملة خالد الأزهرى ومجلس إدارة اتحاد العمال المنحل بحكم المحكمة الدستورية، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى على التعديلات التى تقدم بها الأزهرى على قانون النقابات العمالية بهدف التخلص من أكثر من 80% من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد ورؤساء النقابات العامة ممن تجاوزوا سن الستين، ومد الدورة النقابية العمالية لمدة 6 شهور إضافية، وعدم قبول أوراق إيداع نقابة فى المؤسسة التى بها نقابة مسبقا.
وذلك بهدف سيطرة الوزير وجماعة الإخوان على مفاصل اتحاد العمال، ليرد عواجيز اتحاد العمال فى اجتماعهم يوم الأحد الماضى بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة عقب أجازة عيد الأضحى والدعوة لإجراء الانتخابات.. ليعود الوزير ليرد فى تصريحات لجريدة اليوم السابع أمس قائلا: أنه حالة دعوة الاتحاد العام للعمال لعقد جمعيات عمومية، وإجراء الانتخابات بالمخالفة للقانون فإنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد من قام بذلك، لمحاسبته عن الأموال التى ستصرف فى هذا الصدد، مضيفا أن القانون يعطينى الحق الوحيد فى الدعوة لإجراء الانتخابات العمالية!!
لتتحول بذلك حلقات الصراع الدائرة الآن إلى ما يمكن أن نسميه العبث بعينه بين طرفين كل همهم الدفاع عن مصالحهم الشخصية بعيدا عن مصلحة العمال، فعواجيز الإتحاد المنحل يعلم الجميع أنهم لا يدافعون عن كراسيهم وفقط، بل خوفهم الرئيسى من فتح ملفات الفساد داخل الإتحاد والنقابات العامة والتى قمنا نحن وغيرنا بتقديم عشرات البلاغات للنائب العام معضدة بالمستندات عن حجم إهدار أموال النقابات خلال السنوات السابقة..
والوزير الإخوانى لا يعنيه فى المعركة سوى تمكين جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها من السيطرة على مقاليد الأمور داخل اتحاد العمال.. متناسيا الوزير أن ما يهدد به باتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة إجراء الجمعية العمومية التى دعا لها أعضاء مجلس إدارة الإتحاد لمحاسبتهم على الأموال التى ستصرف فى هذا الصدد، هو نفسه وجماعته قد قاموا بنفس الفعل بالدعوة لجمعية عمومية بالمخالفة للقانون فى 29 ديسمبر الماضى، وكان وقتها الوزير عضو اللجنة الإدارية لإدارة اتحاد العمال وكان وقتها يسرى بيومى القيادى الإخوانى أمينا لصندوق إتحاد العمال، وتم الصرف من أموال العمال والإتحاد على جمعية عمومية كان هدفها التخلص من أعضاء اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من وزير القوى العاملة احمد حسن البرعى رقم 188 لسنة 2011 المنتمين إلى تيار اليسار المصرى!! ونذكر الوزير إننا وقتها طالبنا فى بيان رسمى بمحاسبة من قاموا بالدعوة والصرف على هذه الجمعية العمومية من أموال العمال دون سند من القانون!!
وفي تعليق منهما، أكد كل من مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية على أن صراع الوزير وفلول اتحاد مبارك هو صراع أبعد ما يكون عن أى مصلحة حقيقية لعمال مصر، يذكران أن هناك حكما للمحكمة الدستورية العليا رقم 220 لسنة 19 قضائية دستورية عليا بحل اتحاد العمال، مؤكدين أن القاعدة القانونية المجردة التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها هى إجراء عمليتى التصويت والفرز دون الإشراف القضائى المباشر عليها- وفقاً لأحكام المادة 41 من القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.. بما يترتب عليه بطلانها وبطلان كل ما ولدته وأنتجته من مجالس إدارات المنظمات النقابية للاتحاد العام لنقابات العمال جميعها، وهو الحكم الذى يتهرب الوزير وجماعته من تنفيذه!!
وطالب متحدث باسم كل من الحزب والدار بوقف هذه الممارسات سواء من قبل الوزير الإخوانى أو الفلول والتى تهدد بانفجار الوضع العمالى والنقابى المصرى، وسرعة إصدار قانون الحريات النقابية المعرقل إصداره عن عمد من قبل الوزير وجماعته بهدف السيطرة على اتحاد العمال وعرقلة مسيرة الحركة النقابية المستقلة.