مؤتمر عمال مصر يكشف الصراع بين "الأزهري" والاتحاد

محمد بسيونى

كشف مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية ظهر اليوم ، عن الصراع الدائر بين وزير القوى العاملة خالد الأزهرى ومجلس إدارة اتحاد العمال المنحل بحكم المحكمة الدستورية .


قال بيان صادر عن أعمال المؤتمر " إن الوزير الإخوانى لا يعنيه فى المعركة سوى تمكين جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها من السيطرة على مقاليد الأمور داخل اتحاد العمال.. متناسيا الوزير أن ما يهدد به باتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة إجراء الجمعية العمومية التى دعا لها أعضاء مجلس إدارة الإتحاد لمحاسبتهم على الأموال التى ستصرف فى هذا الصدد، هو نفسه وجماعته قد قاموا بنفس الفعل بالدعوة لجمعية عمومية بالمخالفة للقانون فى 29 ديسمبر الماضى، وكان وقتها الوزير عضو اللجنة الإدارية لإدارة اتحاد العمال وكان وقتها يسرى بيومى القيادى الإخوانى أمينا لصندوق إتحاد العمال، وتم الصرف من أموال العمال والإتحاد على جمعية عمومية كان هدفها التخلص من أعضاء اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من وزير القوى العاملة احمد حسن البرعى رقم 188 لسنة 2011 المنتمين إلى تيار اليسار المصرى!! ونذكر الوزير إننا وقتها طالبنا فى بيان رسمى بمحاسبة من قاموا بالدعوة والصرف على هذه الجمعية العمومية من أموال العمال دون سند من القانون!!

إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية إذ يؤكدان على أن صراع الوزير وفلول اتحاد مبارك هو صراع أبعد ما يكون عن أى مصلحة حقيقية لعمال مصر، يذكران أن هناك حكما للمحكمة الدستورية العليا رقم 220 لسنة 19 قضائية دستورية عليا بحل اتحاد العمال، مؤكدين أن القاعدة القانونية المجردة التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها هى إجراء عمليتى التصويت والفرز دون الإشراف القضائى المباشر عليها- وفقاً لأحكام المادة 41 من القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.. بما يترتب عليه بطلانها وبطلان كل ما ولدته وأنتجته من مجالس إدارات المنظمات النقابية للاتحاد العام لنقابات العمال جميعها، وهو الحكم الذى يتهرب الوزير وجماعته من تنفيذه!!

كما يطالبان بوقف هذه الممارسات سواء من قبل الوزير الإخوانى أو الفلول والتى تهدد بانفجار الوضع العمالى والنقابى المصرى، وسرعة إصدار قانون الحريات النقابية المعرقل إصداره عن عمد من قبل الوزير وجماعته بهدف السيطرة على اتحاد العمال وعرقلة مسيرة الحركة النقابية المستقلة.