تباين في ردود الأفعال حول حكم الدستورية العليا بشرعية اتحاد العمال

تباينت ردود الافعال حول حكم المحكمة الدستورية التي قضت الاسبوع الماضي بعدم دستورية المادة 11 من قرار وزير القوي العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 96، والتي تنص علي تشكيل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوي العاملة أو مديرياتها الإقليمية وعضوية اثنين - يختارهما
الرئيس - من أعضاء الجمعية العمومية ، وأوضحت المحكمة في حكمها أن القرار المطعون عليه قد خالف نص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتضمن تعديلاً لأحكامها وتعطيلاً لها بما يبعدها عن الغاية من تقريرها ويفرغها من مضمونها.. الأمر الذي يصمه بعيب مخالفة المادة 144 من الدستور.
وقضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان نتائج الانتخابات العمالية التي جرت في مصر خلال دورتي 2001 و2006 بسبب عدم الإشراف القضائي عليها. .كما جاء هذا الحكم ليؤكد ضرورة اصدار مشروع قانون الحريات النقابية المقر بمجلس الوزراء منذ عدة أشهر ويجب ان يصدر القانون احتراما للمبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر .
من جانبها أكدت حركة "مؤتمر عمال مصر الديمقراطي" في بيان لها أن حكم الدستورية العليا ببطلان الانتخابات العمالية يعد انتصارًا لمبدأ نزاهة وشفافية الانتخابات النقابية الذي كان قد دأب علي مخالفته القائمون علي أمر الاتحاد الحكومي ووزراء القوي العاملة. وأكد الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس اتحاد العمال ان الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا صادر ضد قرار وزير القوي العاملة بتشكيل اللجنة المشرفة علي الانتخابات للدورة 96/2001 لأن هذه اللجنة كانت برئاسة موظف من القوي العاملة وعضوية اثنين من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد العمال مشيرا إلي ان وزير القوي العاملة ألغي هذا القرار في دورة 2001 - 2006 وأصدر قرارا جديدا بتشكيل لجنة للإشراف علي هذه الانتخابات ،وبعد صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في انتخابات الدورة النقابية 2006 - 2011 عدم الاعتداد بتشكيل أي لجنة تصدر بقرار من وزير القوي العاملة وقام بعقد جمعية عمومية لوضع ضوابط هذه الانتخابات وتشكيل اللجنة المشرفة عليها طبقا للاتفاقيات الدولية .وقال عبد الظاهر إن اتحاد العمال سيطالب الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة بسرعة تحديد موعد لإجراء الانتخابات العمالية حتي ينتخب العمال ممثليهم علي مستوي مصر لإغلاق هذا الباب مشيرا إلي أن الدورة النقابية 2006 - 2011 انتهت فعليا في نوفمبر الماضي وتم صدور قرار بتمديدها 6 أشهر تنتهي في 30 يونيو المقبل.