"مصر الديمقراطي" بطلان الانتخابات العمالية انتصار للنزاهة

أكدت حركة "مؤتمر عمال مصر الديمقراطي" أن حكم الدستورية العليا ببطلان الانتخابات العمالية يعد انتصارًا لمبدأ نزاهة وشفافية الانتخابات النقابية الذي كان قد دأب على مخالفته القائمون على أمر الاتحاد الحكومي ووزراء القوى العاملة.
وطالبت بضرورة الامتثال له وإعماله إعمالاً صحيحًا، وطالبت وزير القوى العاملة والهجرة بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن بطلان وانحلال التشكيلات النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وغل يد هذه التشكيلات عن تمثيل العمال المصريين والتصرف فى شئونهم وأموالهم دون وجه حق.
كانت المحكمة الدستورية قد قضت بجلستها المنعقدة السبت الموافق 31 مارس بعدم دستورية المادة 11 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 96، والتي تنص علي تشكيل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة أو مديرياتها الإقليمية وعضوية اثنين - يختارهما الرئيس - من أعضاء الجمعية العمومية.
وقد أوضحت المحكمة في حكمها أن القرار المطعون عليه قد خالف نص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتضمن تعديلاً لأحكامها وتعطيلاً لها بما يبعدها عن الغاية من تقريرها ويفرغها من مضمونها.. الأمر الذي يصمه بعيب مخالفة المادة 144 من الدستور.