جدل بين العمال حول حكم الدستورية ببطلان الانتخابات

أثار الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية، أول أمس السبت، بعدم دستورية المادة 11 من قرار وزير القوى العاملة رقم 146 لسنة 96، فيما تنص عليه من تشكيل لجان الانتخابات العمالية الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة أو مديرياتها الإقليمية وعضوية اثنين يختارهما الرئيس من أعضاء الجمعية العمومية، ردود فعل واسعة بين القيادات العمالية والنقابية.
وأكد أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للعمال، أن الدورة النقابية التى صدر بها قرار وزير القوى العاملة الذى بشأنه الحكم، قد انتهت المدة القانونية لها، مضيفا أن هناك قرارا جديدا من وزير القوى العاملة رقم 148 لسنة 2001 بشأن إجراء الانتخابات للدورة النقابية 2001 -2006.
وطالب كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية بإصدار قرار وزارى، بحل المجالس والهيئات القائمة، وتكليف لجان إدارية مؤقتة بتسيير أعمالها.
وأضاف عباس، فى بيان له اليوم، أن هذا الحكم تنتصر به المحكمة الدستورية لمبدأ نزاهة وشفافية الانتخابات النقابية الذى كان قد دأب على مخالفته القائمون على أمر الاتحاد الحكومى ووزراء القوى العاملة، حيث يفترض- إعمالاً له- بطلان كافة التشكيلات القائمة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واعتبارها منحلة بقوة القانون، وتقع باطلة كافة التصرفات القانونية والمادية عنها.
كما أكد البيان أن الحكم يشير إلى الحاجة العاجلة الملحة إلى معالجة الخلل القانونى التاريخى وإصدار قانون الحريات النقابية.
بينما يرى مؤتمر عمال مصر الديمقراطى فى حكم المحكمة الدستورية العليا تأكيداً جديداً على الأوضاع النقابية الشائنة التى عانى منها العمال المصريون سنوات وعقود، مؤكدا ضرورة الامتثال له وإعماله إعمالاً صحيحاً.