المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الانتخابات النقابية لاتحاد عمال مصر

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس السبت بعدم دستورية الانتخابات النقابية للاتحاد العام لعمال مصر بسبب عدم دستورية نص المادة 11 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996، وكانت المادة التى حكم بعدم دستوريتها تقضى بتشكيل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة أو مديرياتها الإقليمية وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن الأصل فى اللوائح التنفيذية التى تصدر وفقا لنص المادة 144 من الدستور، مضيفا :”وإذا كان المشرع قد أوجب بنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 أن يتم الترشيح والانتخاب لمجالس إدارة المنظمات النقابية بالاقتراع السرى المباشر تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء الهيئات القضائية”.
من جانبها، قالت حركة ” عمال مصر الديمقراطى ” إنه بهذا الحكم تنتصر المحكمة الدستورية لمبدأ نزاهة وشفافية الانتخابات النقابية الذى كان قد دأب على مخالفته القائمون على أمر الاتحاد الحكومي ووزراء القوى العاملة.. حيث يفترض إعمالاً له بطلان كافة التشكيلات القائمة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واعتبارها منحلة بقوة القانون، وتقع باطلة كافة التصرفات القانونية والمادية عنها، مما يستوجب المساءلة القانونية عنها.. وهو الأمر الذى يستدعى إصدار قرار وزارى بحل المجالس والهيئات القائمة وتكليف لجان إدارية مؤقتة بتسيير أعمالها.. كما يؤكد الحاجة العاجلة الملحة إلى معالجة الخلل القانوني التاريخي وإصدار قانون الحريات النقابية.