بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان القانون رقم 100 .. هل تنهار النقابات المهنية ؟!

وضع الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان بعدم دستورية القانون رقم 100 المختص بتنظيم النقابات المهنية والقانون المعدل رقم 5 لسنة 1995 وكافة القوانين المترتبة على أثره النقابات المهنية في مأزق كبير لأن الحكم الجديد سوف يقتلع كل مجالس إدارات النقابات من جذورها .. وأوضحت حيثيات الحكم عدم دستورية القانون بسبب تعمد مجلس الشعب عدم عرضه على مجلس الشورى وفقا لما جاء في تقرير هيئة مفوضي الدستورية العليا وهو ما أكده ممثلي الإدعاء والطعن الذي قدمه المحامي عصام الاسلامبولى والذي قدم مستندات تؤكد وجود مخالفات في إجراءات إصدار القانون بسبب تعمد مجلس الشعب تجاهل عرضه على مجلس الشورى ومجلس الدولة بالإضافة إلى عدم دستورية المادة الثانية من القانون التي نصت على عدم جواز التصويت في المرة الأولى في حالة حضور نصف الأعضاء وفى الثانية في حالة حضور ثلث الأعضاء وهو الشرط الذي عطل تشكيل العديد من مجالس الإدارات النقابية خاصة النقابات المهنية التي تضم في عضويتها أعدادا كبيرة وهائلة والتي يصعب تجميع أكثر من نصف الأعضاء وأضافت المحكمة أن هذا القيد الذي وضعه المشرع يتنافي مع مبادئ الديمقراطية .
المراقب قام برصد ردود الأفعال حول الحكم الذي بات نهائيا والموقف القانوني لمجالس إدارات النقابات الحالية .
في البداية أكد خالد فؤاد " المحامى بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين " أن النقابات المهنية مراكز قانونية مكتسبة ومستقرة وتم اكتسابها بموجب انتخابات شرعية خرجت قبل صدور هذا الحكم لذا لا يمكن بأي حال من الأحوال اسقطاها لكن سيتم تصحيح الأوضاع بدءا من الانتخابات القادمة وشدد فؤادعلى أن هذا الحكم سيضع الحكومة في مأزق وموقف لا تحسد عليه لأنها أصبحت مطالبة بالإسراع في وضع قانون بديل أو ان تترك لكل نقابة الحرية فى أن تجري انتخاباتها وفقا للقانون الداخلي لها خاصة بعد أن أصبحت النقابات كلهاو بلا استثناء في وضع غير قانوني فيما عدا نقابة المحامين التى لها وضع خاص جدا لان انتخاباتها جرت طبقا للقانون رقم 197 لسنة 2008 الذي جعل عدد أعضاء نقابة المحامين 46 عضوا بدلا من 24 عضو طبقا للقانون 97لسنة 2008 والقانون 100 لسنة 1993 وعلى هذا الأساس صدور هذا الحكم لا ينطبق على نقابة المحامين فقط .
وأيده في الرأي الدكتور إبراهيم إلياس " عضو مجلس نقابة النقابة العامة للمحامين " مؤكدا أن صدور هذا الحكم لا ينطبق على وضع النقابات المهنية فى الانتخابات التي جرت في الماضي لكن سيتم تطبيقه بدءا من الانتخابات النقابية القادمة وكشف اليأس أن الحكومة قد قامت بإعداد قانون بديل للقانون المطعون بعدم دستوريته حتى لا تتعرض البلاد إلى أزمة كبرى خاصة وان العديد من النقابات بها الكثير من المشاحنات.