«مصر القوية» يعلق على الاستفتاء: نحترم كل من خرج.. ودستور 25 يناير لم يكتب بعد.. ومصر عادت للديكتاتورية

الحزب: دستورا دائما وفاعلا لمصر لا يقر بثلث الشعب في ظل سلطة شمولية وتحت سلاح التهديد والتخوين
البيان: أغلبية كبيرة تقارب ثلثي الشعب غابت عن العرس المزعوم تكرارا لنفس الغياب في دستور 2012
قال حزب مصر القوية في تعليقه على نتائج الاستفتاء إن دستور مصر بعد 25 يناير لم يكتب بعد واضاف الحزب في بيان له تعليقا على الاستفتاء نحترم إرادة كل من خرج في استفتاء 2014 مع إدراكنا التام أن دستورا دائما وفاعلا لمصر لا يقر بثلث الشعب المصري خاصة إذا صدر في ظل سلطة شمولية وتحت سلاح التهديد والتخوين. وأضاف الحزب إن دستور ثورة 25 يناير لم يكتب بعد فالدساتير تكتب بالتوافق و في بيئة سياسية مهيئة وليس بالمغالبة وفرض الرأي استنادا لقوة العدد أو العتاد"
وأشار الحزب إلى ان نتيجة الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية تشير إلى أن مصر عادت رسميا إلى نادي البلاد السلطوية الشمولية حيث الاستفتاءات ذات التسعات، وحيث حشد كل موارد الدولة وإعلامها الموجه حكوميا كان أو خاصا، وحيث الانقياد التام لإرادة الفرد وجماعات المصالح!
واضاف عادت مصر - للأسف - رسميا إلى مصاف البلاد الديكتاتورية التي تعتبر المعارضة خيانة، والرأي المخالف عمالة، وتعتبر الوطنية منحصرة في التأييد والتصفيق والتمجيد!
لم تكن نتيجة الاستفتاء مستغربة لنا فقد كانت مقدماتها ظاهرة لكل صاحب عقل، ولكنها جاءت في الحقيقة مخيبة لهؤلاء الذين اعتبروا – توهما – أن مصر كلها قد أصبحت على قلب رجل واحد فإذا بأغلبية كبيرة تقارب ثلثي الشعب قد غابت عن العرس المزعوم تكرارا لنفس الغياب في دستور 2012 إدراكا منهم بأن هذا الدستور ليس وثيقة عقد اجتماعي للأمة ولكنه مجرد وثيقة للسلطة كما كانت كل الدساتير السابقة.
وقال الحزب " بناءا على كل ما تقدم؛ وبعد أن تم تمرير هذا الدستور المعيب في مواده وآلية كتابته والبيئة السياسية المشوهة التي كتب فيها والتجاوزات التي حصلت في الاستفتاء عليه يؤكد حزب مصر القوية على الآتي:
أولا: احترام أي استدعاء للجماهير وفق آليات ديمقراطية سليمة مع احترام إرادة كل من خرج في استفتاء 2014 مع إدراكنا التام أن دستورا دائما وفاعلا لمصر لا يقر بثلث الشعب المصري خاصة إذا صدر في ظل سلطة شمولية وتحت سلاح التهديد والتخوين.
ثانيا: أن عزوف الشباب عن المشاركة في استفتاء 2014 يبعث برسالة جلية أن هذا النظام وأدواته ورموزه غير معبر عن شباب مصر – ذي الأغلبية الكاسحة فيها – وأنه لا يحقق طموحاتهم في دولة مدنية حقيقية تراعى فيها الحقوق ويحافظ فيها على الحريات وتكون فيها السيادة للشعب دون سواه.
ثالثا: أن رفضنا لمشروع الدستور لم يكن إلا سعيا لإقامة دولة عادلة تضمن حقوق مواطنيها وتحميهم وتساوي بينهم أمام القانون العادل، وهو ما لم يتحقق في دستور 2012 أو دستور 2014، علما بأننا قد قدمنا البديل المقترح الذي نراه محققا لدولة المواطنة والحقوق والحريات والمساواة والعدالة.
رابعا: أن الحزب سيسعى إلى تقويم المسار الحالي والسعي إلى إقامة نظام ديمقراطي سليم من خلال كل الآليات القانونية المتاحة ومن خلال الاحتكام إلى الشعب في أي إستدعاء له وفق آلية سياسية وقانونية منضبطة كوسيلة لبناء الدولة وحسم الخلاف السياسي في أي وقت، بشرط أن تكون عملية جادة وحقيقية، وأن تجرى وفق قواعد ديمقراطية سليمة تعطي الحرية لكل الآراء المختلفة والمتنوعة، وفي أجواء طبيعية تضمن الحريات السياسية والمدنية لكل المواطنين بلا استثناء.
وختم الحزب بيانه بالقول «إن دستور ثورة 25 يناير لم يكتب بعد فالدساتير تكتب بالتوافق و في بيئة سياسية مهيئة وليس بالمغالبة وفرض الرأي استنادا لقوة العدد أو العتاد.
"عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية" هذه ثورتنا وهذا دستورنا الذي نطمح إليه.