أعد الاستفتاء: نهى العليمى- مى الوزير - يارا سامى - شاهندة الباجورى - هيام هداية - محمد عبدالعاطى - لمياء جمال - ماجي حامد - ياسمين خلف - منى صلاح الدين يوما 14 و15 يناير2014 هو بالتأكيد يوم عرس المصريين جميعا.. ففى هذا اليوم تخطو مصر الخطوة الحقيقية والفعلية فى خارطة الطريق وتحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونية، وذلك بنزول جميع طوائف الشعب إلى صناديق الاستفتاء لتقول رأيها فى أول دستور حقيقى يعكس آلام المصريين وأفراحهم.. ويعبر عن طموحاتهم ويحقق الأهداف التى قامت من أجلها كل الثورات المصرية فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
ونحن هنا فى «صباح الخير» قررنا وعلى مدى الأسابيع القادمة وحتى موعد الاستفتاء أن ننزل إلي جموع الشعب وطوائفه لنسأله عن رأيه فى هذا الدستور وموقفه منه بضرورة المشاركة حتى لو قال «لا»، لأنه بذلك يرسى أولى قواعد الديمقراطية وحق الأقلية فى أن تقول رأيها، وكانت البداية هى الاستفتاء الموسع الذى نجريه هذا العدد مع جميع رموز القوى السياسية والثقافية والفنية والرياضية، وكذلك رجال الدين والفكر والأدب والأقباط والمرأة.. حاولنا أن تكون كل طوائف الشعب ممثلة فى هذا الاستفتاء ليقولوا رأيهم بصراحة، وكانت هناك أسئلة محددة أجاب عنها المشاركون فى الاستفتاء: ∎ هل قرأت الدستور؟ ∎ هل ستشارك.. وماذا ستقول؟ ∎ إذا كنت ستشارك فلماذا ستقول نعم؟ ولماذا ستقول لا؟ والحقيقة أن النتيجة جاءت كاسحة مدوية.. اقرأوها على الصفحات التالية.
الشاعر عبدالرحمن الابنودى - نعم.. قرأت الدستور وسأقول نعم. ∎ لماذا ستقول نعم؟ نعم للم الشمل بعد الثورة ولتحديد القوى التى تساندنى وأساندها لنساند جميعا مصر ولعزل كل من يعاند أو يعادى بلادنا.. وأنا أقدر من هم مترددون فى الموافقة على كل مواد الدستور ومع هذا سيذهبون لتأييده أكثر من تقديرى للموافقين.. وأضاف الخال بكل ثقة: «سوف أذهب لقول نعم لنخطو الخطوة الأولى لبناء مصر من جديد والتخلص من كل الشوائب ولنكتب صباحاً جديدا. الكاتب يوسف القعيد - نعم قرأته وسأقول نعم. ∎ لماذا؟ - «القضية ليست قضية دستور، وإنما هو الدستور أو الفوضى يجب أن نذهب ونقول نعم «عشان مصر» حتى لا تسقط خارطة الطريق ونعود للمربع صفر، إنها قضية مجتمع ومستقبل ووطن يجب أن نذهب جميعا بأعداد أكبر من التى ذهبت أيام الإخوان ونقول نعم بعدد أكبر ممن قالوا نعم أيام الإخوان لأن مصر تستحق منا ذلك». د. مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية - بالطبع قرأت الدستور.. وسأشارك فى الاستفتاء بنعم. - رغم أن لى تحفظات على المواد الخاصة بتعيين وزير الدفاع ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية واعتبار فضاء المعلومات قضية أمن قومى وأعتبر على ضوء علاقات القوى فى المجتمع المصرى فإن هذا هو أفضل دستور فى الوقت الحاضر والتصويت له بنعم سيساعدنا على عبور هذه المرحلة وأتمنى أن تتمكن القوى السياسية المصرية من تعديل هذه المواد فى المستقبل القريب». د. نادر نور الدين أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة - نعم قرأت الدستور.. وسأصوت بنعم. - رغم القصور فى المواد الزراعية والخاصة بنهر النيل فإنه لا بأس بها ويمكن أن تستكمل فى المستقبل القريب بدون أى مشكلة. د.ليلى عبدالمجيد عميد كلية الإعلام الكندية - نعم قرأت الدستور جيدا.. وسأصوت بنعم للدستور. - لعدة أسباب أولها فى رأيى الباب الخاص بالحريات والحقوق فهو متميز ويتطرق لكل الحقوق والحريات الأساسية للإنسان المصرى سواء كان رجلا أو امرأة .. سليما أو من ذوى الإعاقة حتى المسنين لأننى من المهتمين بحقوق الإنسان. ثانيا: المواد الخاصة بالإعلام لو ترجمت لقوانين مستديمة ستعطى حريات كنا نتمناها. ثالثا: المساواة وعدم التمييز وإنشاء مفوضية لتحاسب مرتكب أى جرم خاص بالتمييز لدين أو جنس أو عرق، كذلك نصوص العدالة الاجتماعية التى كانت مطلبا أساسيا متوافرة فى هذا الدستور. الشيخ سالم عبد الجليل مستشار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - نعم قرأت الدستور.. وسأصوت بنعم إن شاء الله. - فى رأيى أنه أفضل دستور يمكن أن يكتب فى ظل هذه الظروف التى نعيشها وسأقول نعم لأننى أنشد الاستقرار، فأنا سعيد أننا انتهينا من صياغته وقد قلت نعم لدستور 2102 ولا يوجد كامل إلا الله، ولن يوجد دستور يحقق كل الرغبات كاملة، ولا مانع من تعديل كل ما يتعارض مع طموحات أحد فى المستقبل القريب». د. رفعت السعيد - نعم قرأت الدستور وسأشارك فى الاستفتاء. - وطبعا سأقول نعم لدستور 2013. - لأن من سيقول نعم هو يقول لا للإرهاب وحكم المرشد والاستبداد والخيانة، وأنا أراه دستورا ديمقراطيا تقدميا يمكن أن يبنى لمصر مستقبلا أفضل ويعبر عن ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وهذا لا يمنع أن هناك بعض المواد التى أراها محلا للاختلاف كالتمييز الإيجابى للأقباط والفلاحين والعمال والمرأة وهو موجود فى العديد من الدول المتقدمة، وأراى أننا مطالبون فى مصر بإعمال هذا التمييز. دكتور جابر عصفور - نعم سأشارك.. وطبعا سأقول نعم بالثلث. - لأن الدستور ببساطة دستور يؤسس لدولة مدنية حديثة ويكفل لأول مرة حقوق الأقليات مثل أهالى النوبة وهو قائم على الفصل الحاسم بين السلطات فهو دستور لكل الشعب المصرى وبإذن الله سيصل بمصر إلى بر الأمان. المفكر السياسى القبطى كمال زاخر - نعم سأشارك فى الاستفتاء.. وسأختار نعم. - لأن هذا دستور ممتاز خاصة أنه أعد فى مناخ وظروف صعبة ووسط صراعات عديدة، فهو لأول مرة يؤكد على بعض المعايير والاهتمام بشكل جادى بميزانية التعليم والصحة والبحث العلمى ويربطهما بالناتج القومى الإجمالى، كما أنه ولأول مرة نص صراحة على بناء الكنائس وممارسة المسيحيين لشعائرهم، ولم يقل دور العبادة كما كان سابقا فى صياغة أراها محكمة وبها من نوع الجرأة لملف شائك كان دائما مرحلا ومؤجلا. الكاتب والروائى سعيد الكفراوى - نعم سأشارك فهو واجب وطنى - سأصوت بنعم طبعا. - لأنه إذا كانت هناك ثمة تحفظات على بعض مواده لابد أن نبدأ، وذلك حتى تكون هناك بداية حقيقية لتنفيذ خارطة المستقبل، فالموافقة على الدستور برأى كفراوى هى اكتشاف بدايات نظام سياسى مستقر ووضع حد للصراعات بين النخب والأحزاب والحد من سطوة الإعلام المضلل، وهو أولى العلامات على الطريق للتغيير وربما يقودنا إلى الحرية. الشاعر ماجد يوسف - نعم سأشارك..وسأصوت بنعم. - لأن الدستور برغم بعض النواقص الموجودة به، إلا أنه يحدد خط السير ألا وهو الدستور ولابد للمركب أن تسير، وبعد انتخاب البرلمان بالإمكان إلغاء أو تعديل بعض المواد التى ستكون محل خلاف فالدستور ليس نصا قرآنيا إنما هو جهد لبشر، وأسجل إعجابى بعمل لجنة الخمسين والمشهد المؤثر الذى ظهر فيه الدكتور المساح ممثل المعاقين وهو يبكى عندما أنهت اللجنة مهمتها ووصلت إلى الموافقات. الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطى حجازى - نعم سأكون من أوائل المشاركين. - سأصوت بنعم. - لأن المواد التى جاءت فى الدستور حول حرية التفكير والتعبير والإبداع الفنى والصحافة جديرة بالإعجاب وهو أول دستور أعطى للمرأة حقوقها كاملة، وهو ينص على التعددية السياسية وتداول السلطة وأن الأمة هى مصدر السلطات، كما أكد التزام الدولة بتوفير التعليم المجانى والصحة. وبرأى حجازى هناك بعض المواد تحتاج إلى تعديل مثل المادة الثانية التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، وأرى أن تكون أحد مصادر التشريع، فنحن بحاجة إلى مدنية الدولة وتعدد المصادر. د. سعيد توفيق.. الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة - نعم سأشارك.. - سأصوت بنعم فى صندوق الاستفتاء - لأننى أنا أرى أن من يصوت ب«لا» لهذا الدستور وخاصة فى هذه الفترة الصعبة هو بالتأكيد ضد الوطن ومصر سواء أكان هذا عن وعى وعندها ستكون خيانة، وإذا كان بدون وعى فسيكون عن جهالة وهذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر تجعل معنى التصويت بلا هو إدخال البلاد فى نفق مظلم. ويكمل: كنت أتمنى أن أجد مادة فى الدستور خاصة بالثقافة كتلك التى خصصت للتعليم والبحث العلمى والصحة ولتحدد أن تكون ميزانية الثقافة 2٪من الناتج الإجمالى مثلا على أن تزيد بعد ذلك، نظرا لأهمية ودور الثقافة خاصة أن08٪من الميزانية الحالية يذهب كمرتبات، ليكون نصيب المواطن المصرى من ميزانية وزارة الثقافة 34 قرشا فى السنة!! وهذه مصيبة. كاتب الأطفال الكبير عبد التواب يوسف - نعم سأشارك.. وبالطبع سأصوت بنعم. - لأن الدستور الجديد حرر المجتمع من أغلب المواد التى كانت مقيدة للحريات فى الدساتير الماضية، والتى كانت تحد من الانطلاق والعمل نحو المستقبل وأيضا فيما يتعلق بمواد الطفل فهو متقدم بالنسبة لما سبق ويوضح قائلا: لذلك سأقول «نعم» لأنه دستور مدنى001٪ كما قال عمرو موسى. الكاتب والسياسى نبيل زكى - نعم سأشارك..وسأصوت بنعم. - سأقول نعم بسبب ما أعطاه من الحقوق الاقتصادية من الناتج القومى الإجمالى للصحة والتعليم والبحث العلمى وجعل التعليم إلزاميا للمرحلة الثانوية، والتأكيد على مجانية التعليم واستقلال الجامعات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بلااستثناء، بالإضافة إلى نصه ولأول مرة على الحق فى الضمان الاجتماعى أى «معاشات» لصغار الفلاحين والعمال والصيادين والعمالة غير المنتظمة، كما يعطى الدستور أيضا الحق فى تأمين صحى شامل لكل المصريين ويغطى جميع الأمراض بعكس دستور الإخوان. د. سعيد اللاوندى الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - نعم قرأت الدستور وسأقول نعم راضيا مرضيا - أعتقد أن هذا الدستور أفضل بكثير من الدساتير الماضية.. قد لا يحقق كل الطموحات التى نرجوها لكن بشكل عام هذا الدستور به قفزة نوعية إذا قورن بالدساتير الماضية، ناهيك عن أن المساحة التى أعطاها للحريات كبيرة جدا، حيث إن هناك أكثر من 03 بنداً تتعرض للحرية.. الحرية بشكلها الواسع: حرية التعبير والرأى وجميع الحريات وأعتقد أن هذه يمثل بشكل أو بآخر قفزة لجميع المصريين جميعا لأن هذا الدستور أهم ما يميزه أنه دستور لكل المصريين ليس لحزب دون آخر أو جماعة دون أخرى مثلما كان يحدث فى دستور الإخوان.. بالإضافة إلى أن الدستور بالفعل يؤكد مدنية الدولة سواء كان حكماً أو حكومة. د. سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية - نعم قرأت الدستور و سأصوت بنعم. كلنا قد صوتنا ب لا فى دستور الإخوان لعام 2102 ولكن هذه المرة سنقول نعم لهذا الدستور لأنه أفضل من دستور 2102. كذلك يجب أن نعلم أن الدساتير ما هى إلا نتاج عدة عوامل منها توازنات القوة الموجودة، ثانيا مدى التطور الثقافى والسياسى والاجتماعى والديموقراطى فى البلد، ثالثا الأوضاع الإقليمية المحيطة: ليبيا منهارة وكذلك السودان والحدود مهددة من قبل غزة وهذا الدستور ما هو إلا انعكاس لكل هذه العوامل.. هو دستور أفضل بكثير من دستور 2102. د. حسام الخولى أمين عام حزب الوفد - نعم.. قرأت الدستور..و سأوافق. سنقول جميعنا نعم وكل أعضاء الحزب وسنعقد مؤتمرا صحفيا للحشد للتصويت ب''نعم'' فى الدستور.. وسنقوم بتوعية المواطنين بأهمية هذه الخطوة وبالتعريف بالدستور وهو عبارة عن 742 مادة.. أكيد كل واحد سيختلف على مادة أو اثنتين أو ثلاث من مواد الدستور لكن وضع الدستور فى هذا التوقيت مهم جدا لأن البلد ليس فى حالته الطبيعية.. البلد محتدم جدا ولن ترضى ال 742 مادة جميع الأطراف.. ثانيا، الدستور عمره ما بيبقى قرآن أو إنجيل، وبالتالى من يريد تغيير أى مواد يوجد مادة بالدستور تتيح تغيير المواد الخلافية فى الدستور.. إمكانية تغيير بعض المواد فيه موجودة بحكم الدستور.. وبالتالى أصبح المواطن من حقه محاسبة الرئيس القادم.. وأصبحت هناك آليات لكل شىء، السلطة القضائية أخذت اختصاصاتها بمفردها والتشريعية بمفردها وكذلك التنفيذية.. لأول مرة أصبحت الأمور محكومة فى نظام الحكم. السيدة مارجريت عازر سكرتير عام حزب المصريين الأحرار - نعم قرأته.. وسأوافق عليه. هذا الدستور عظيم.. طبعا ليس هناك شىء كامل وإنما هو دستور على الأقل لبى طموحات المصريين لأنه تكلم عن حقوق المواطن فى التعليم والصحة كذلك تحدث عن العمال والفلاحين.. تحدث عن المرأة والمساواة بينها وبين الرجل ولأول مرة يعطى للمرأة حق تقلد المناصب القيادية وحقها فى التعيين فى الهيئات القضائية.. تحدث أيضا عن رفع ميزانيات التعليم والصحة والقضاء على الأمية خلال 01 سنوات.. كذلك باب الحريات باب عظيم جدا لأنه تحدث عن حرية التعبير والرأى وحرية العقيدة. الفنان صلاح عبدالله لم أقرأ الدستور كاملا ولكن اطلعت على بعض المواد بالطبع رأيى سيكون بنعم بدون حتى أن أقرأ الدستور حتى بأكمله. لأن هذه المرحلة يجب أن نتكاتف فيها ونقف جنبا بجنب لكى نتجاوزها بكل خطورتها ونتجاوزها فنحن لدينا قرآن ومصحف واحد وإنجيل واحد، هما الثابتان ولا يجوز التعديل فيهما إنما الدستور أى مشكلة فيه أو قانون ما يمكن أن يتعدل بعد ذلك، ولكن من خلال متابعتى لجلسات المناقشة وقراءتى لبعض النصوص اطمأننت لكثير من المواد على الرغم من قلقى فى البداية من مواد ولكنه تم تداركها، وفيما يخص استمرار مجلس الشورى ولكن فور إعلان إلغائه ارتحت جدًا. الموسيقار حلمى بكر لم أقرأه بأكمله اختيارى سيكون نعم للدستور سأقول نعم لأنه مادامت هناك حالة غير طبيعية فى البلد والكل سيرفض الدستور بلا أى مبرر لمجرد العرقلة ومن يقول لا ويرفضه لا يعلم لماذا يرفض ومن يقول نعم يقولها لأنه وصل لحالة «القرف» مما يحدث فى البلد، لذلك فكل مجموعة تريد «دستور تفصيل»، وهذا لن يحدث والدستور اختلف فقط عن دستو17 اختلافات فى الصياغة فقط تقريبا اللهم إلا بعض المواد ولكن الإخوان يعيبون فيه فقط من أجل مصالحهم ويريدون دستورا يرضيهم ويرضى أهواءهم وما يتماشى مع أهوائهم لا يرضى ولا يحقق أهداف الدولة المدنية. المخرج والمؤلف عمرو سلامة لم أقرأه كاملا لا أعتقد أن إجابتى ستكون بنعم. رغم أننى لم أقرأ الدستور كاملا حتى الآن لأننى لن أستطيع أن أقول نعم على دستور سيكون سببا فى أن يحاكم مدنى محاكمة عسكرية بسببى وبسبب اختيارى، وأخشى أن الدستور شكله دينى أكثر منه مدنيا، ولا أعتقد أن هناك ما سيمر ويعبر بنا إلى مرحلة الأمان مادمنا فى حالة اشتعال طوال الوقت وأن هناك طرفا يحاول التغلب على الطرف الآخر، لن نعبر من تلك الحالة التى نمر بها إلا بعد حدوث وفاق وطنى بين كل الأطراف المحتدمة والمختلفة. الفنان أحمد راتب نعم قرأت الدستور سيكون اختيارى نعم للدستور. فأنا من خلال متابعتى فإنه من أفضل الدساتير التى اجتهد اعضاؤه فى محاولة ضمان جميع أعضاء المجتمع وفئاته لحقوقهم سواء المرأة والطفل وجميع فئات المجتمع وما يتضمن الحفاظ على الجيش وتدعيمه مع تكرار محاولات الاعتداءات المستمرة على جيشنا والنيل منه. الفنان عزت العلايلى قرأته وتابعت جلسات المناقشة سيكون اختيارى نعم للدستور لثقتى الكبيرة فى أعضاء لجنته الخمسين الذين تم انتقاؤهم من العظماء فى كل مجال وعلى قدر كبير من الاطلاع والدراية القانونية والدستورية، عمرو موسى ومحمد سلماوى وسيد حجاب وخالد يوسف ومجدى يعقوب وكل أعضاء اللجنة ومن أكثر التعديلات التى أشعرتنى بالتغيير الإيجابى إلغاء النسبة الخاصة بالعمال والفلاحين. الكاتب الكبير بشير الديك طبعا قرأت ما تيسر من بعض المواد المهمة طبعا اختيارى سيكون نعم للدستور. لازم كلنا يكون اختيارنا بنعم لكى نعبر تلك المرحلة، هذا الدستور وتأسيسه فعل بشرى يجوز تعديله فيما بعد أقلقتنى مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين ولكن مع مناقشتها وشرحها أدركت أبعادها وأنها مشروطة بحالات معينة ومع هذا أيضا فى يدنا تغيير أى مواد عليها تحفظات فيما بعد، هناك ما يسمى فلسفة الأولويات، والأولوية الآن هى أن نتفق على عمل دستور يتقدم بنا للأمام ويصنع خارطة المستقبل ويتقدم بنا بشكل محترم ويلقى بملف الإخوان فى مزبلة التاريخ. الفنان عمرو محمود ياسين قرأت مواد الدستور بأكملها بالطبع نعم ولا أجد ما يجعلنى أقول لا فالمواد جميعها فى مجملها جيدة وتدعو للتفاؤل توفر دستورا محترما خاصة حول باب الحريات والسلطات التنفيذية والتشريعية وما يخص الجيش المصرى والقوات المسلحة ودورها.. وقد أثار قلقى فى البداية مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين ولكن بعد استفسارات والتأكد من أكثر من جهة أنها مشروطة بأماكن حيوية والتعدى عليها مثل الثكنات العسكرية والمنشآت الحيوية اطمأننت أنها ليست محاكمات عسكرية فى المطلق. د. أبو العز الحريرى - القيادى اليسارى قرأت الدستور.. وسأقول نعم.. لأن هذا الدستور هو الدستور التالى لدستور الإخوان المسلمين وبديل للوثيقة، وثيقه الاستبدال أو التفريط فى الشعب المصرى وفى الدولة المصرية والإساءة للدين وللمسلمين وللمسحيين فى مصر والعالم العربى والعالم كله.. ثانيا إن هذا الدستور به الكثير من مواد دستور الحريات وحقوق الإنسان والمجتمع المدنى والديمقراطية والمرأة والطفولة وتحافظ على سيرة حكم رئيس الجمهورية والبرلمان ورئيس الوزراء ويحدد كيفية محاكمة الرئيس ورئيس الوزراء.. وفى نفس الوقت ضم بنودا أساسية وهى أن مصر دولة موحدة غير قابلة للتقسيم أو التجزئة.. فهذا الدستور فى إجماله يعتبر دستورا جيدا.. لأن ليس هناك عمل بشرى متكامل. د. عبدالغفار شكر - رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى نعم قرأت الدستور.. وسأصوت بنعم عليه.. لأنه ينص بوضوح على إقامة دولة ديمقراطية أساسها سيادة القانون ومفهوم المواطنة.. كما أن الباب الخاص بالحقوق والحريات به إيجابيات عديدة من أهمها وعلى رأسها اعتبار أن الوثائق والأخلاقيات والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر بخصوص حقوق الإنسان هى جزء من القوانين المصرية ولها إلزام بالنسبة للعلاقات بين الحكومة والمواطنين داخل مصر والاهتمام أيضا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. كما إنه نص ولأول مرة على تخصيص نسبة من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على الصحة والتعليم.. أما بالنسبة للمواد المتعلقة بحقوق الطفل وحقوق مساواة المرأة بالرجل ونظام الحكم الذى ودع حكم الفرد وأصبح الآن رئيس الجمهورية يشاركه مجلس الوزراء فى رسم السياسة العامة فى الدولة، كلها ظواهر إيجابية تجعلنى أوافق عليه. د.عمار على حسن - بالتأكيد قرأته.. لدى تحفظات على كثير من مواد الدستور وأتمنى أن تتاح فرصة فى المستقبل بعد أن تستقر الأمور، للبرلمان أن يعيد النظر فيها.. لاسيما المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية أو المادة 76 التى هى أشبه بممارسة الحزب ضد الكتاب والأدباء والمفكرين.. ورغم ذلك سأصوت «بنعم» وستكون هذه أول مرة فى حياتى أصوت بنعم على أى شىء من قبل السلطة.. لأن نعم هذه المرة هى تعنى نعم لخارطة الطريق وتعنى نعم لتكتل الشعب المصرى فى مواجهة المخطط الذى يرمى إلى تفكيك الوطن.. ومن ثم هى ليست نعم للسلطة ولا نعم للدستور بقدر ما هى نعم لمصر الدولة المتماسكة المستقرة المترابطة التى تتعرض الآن لمخطط خارجى جهنمى يرمى إلى تفكيكها وإلحاقها إما بسوريا أو بليبيا.. والتصويت على الدستور بنعم بغزارة سيعنى الموافقة على خارطة الطريق واستكمال هذه الخريطة انتظارا لانتخابات برلمانية ورئاسية.. كما أتصور أن هناك فرحة به الآن حيث يحظى بموافقة شعبية عريضة.. فلو كان هذا الدستور فى مواده الانتقالية نص على إنه سيعمل به لمدة محددة وقتها سيكون هذا أفضل لأن الظروف الراهنة لن تسمح لنا بأن نصنع الدستور الذى نحلم به والدولة التى نحلم بها.. لكن لم ينص الدستور على مادة انتقالية تجعل تطبيقه لمدة محددة.. لذلك يجب أن يعطى وسائل لتعديل بعض مواده من خلال البرلمان عبر رئيس الجمهورية والبرلمان معا. د. محمود كبيش - عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة بالتأكيد سوف أصوت بنعم.. حتى ننهى هذه المرحلة الانتقالية ونضغط كل الدعاوى المتربصة بهذا البلد فى الداخل أو فى الخارج حتى تسير خارطة الطريق إلى الأمام.. فإن الدستور فى مجمله متوازن وإن كان هناك بعض التحفظات على بعض النصوص إلا أنها لم تمنعنى من قبول الدستور فى مجمله.. كما كنت أتمنى أن يكون تشكيل الحكومة بواسطة رئيس الجمهورية دون اشتراك البرلمان فى هذا التشكيل.. لأن البرلمان قد يعيق عملية تشكيل الحكومة وهذه من المواد المتحفظ عليها.. لكن هذا لا يمنع إطلاقا ضرورة التصويت الإيجابى على الدستور فى جميع مواده الدستورية. د.نبيل القط - استشارى نفسى سياسى لم أقرأه حتى الآن.. ولم أحسم موقفى من التصويت.. لأننى لدى مشكلتان فى الدستور، الأولى خاصة بحقوق الأقليات الدينية فى مصر.. إن حقوق البهائيين وغيرهم من الأقليات الدينية تم حرمانهم من حقوقهم الدينية سواء فى ممارسة الشعائر أو فى الأحوال الشخصية.. المشكلة الثانية خاصة بالمحاكمات العسكرية.. محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.. فإن هذا النص شديد الخطورة لأنه سيخلق حالة من الطائفية بين المصريين المدنيين والمصريين الذين يعملون فى أماكن عسكرية.. فأرى أن هذا خطير جدا لأنه سيؤدى إلى حالة من الفوضى القضائية فى مصر وبالتالى لم تكن هناك جهة قضائية واحدة يحتكم إليها المصريون.. بل ستكون هناك أكثر من جهة قضائية للمصريين يحتكمون إليها وهذا سيؤدى إلى نزاع.. كما أنه يعتبر أشبه بالمحاكم المختلطة. نجاد البرعى - المحامى والناشط الحقوقى نعم قرأته. - لكن لن أفصح برأيى إلا فى ورقة الاستفتاء. إن الدستور فى مجمله به مواد جيدة وأخرى غير جيدة.. وبالتالى على الناس أن تقرر.. بعض الناس تأخذه على أنه مجموعة على بعضها دون تفنيد مواده والبعض الآخر يريد دستورا «متنقى على الفرازة» وهذا طبعا من المستحيل أن يحدث خاصة فى هذه الفترة التى تعيشها البلد.. لكنى فى النهاية أرى أنه منتج إنسانى به مواد كثيرة جيدة وأخرى تريد بعض التعديل. د.أنور رسلان - فقيه دستورى نعم قرأت الدستور.. وموافق على كل مواده.. لاشك أن وجود دستور فى أى دولة يعتبر ضمانا للحقوق والحريات.. لأنه يكفل الحقوق الأساسية للمواطنين وفى ذات الوقت يضع منهج سير الحقوق أو الإدارة أو الوزارة وبالتالى يمكن للمواطن أن يضمن بضمان هذه الحقوق والحريات.. وبالتالى سأصوت بالموافقة عليه بالتأكيد.. لأن هذا الدستور يتضمن النتائج العامة التى تتضمنها معظم الدساتير المعاصرة ويتضمن الحفاظ على الحقوق والحريات ويتضمن تحليلا للسلطات العامة ومضمون صلاحية هذه السلطة وهذا الشكل يعتبر مصدرا للقواعد القانونية فى الدولة المصرية هى صون حقوق المواطنين من ناحية ويكفل لهم التمتع بحكومة من ناحيه أخرى ويضعون أيضا على سلطات الدولة عند ممارسة سلطاتها من ناحية ثالثة. د.الدكتورة هدى زكريا - علم اجتماع سياسى نعم قرأته..وأنا موافقة على الدستور. لأننى أراه خطوة جيدة فى سبيل إعادة تكوين البناء القانونى للدولة المصرية.. فكل الدساتير هى صورة ومرآة شعبها ومرآة مجتمعها وثقافته وما حققته من تقدم.. فإن الدستور نتاج بشرى فى تطوير حقوق المجتمع.. فهذا الدستور ذكر كل الحقوق والحريات، لذلك يجب أن نتقدم بالشكر للجنة الخمسين على المجهود الذى بذلته لتفصيل الدستور وخاصة فى هذه الأوقات العصيبة التى تعيشها البلد الآن.. فالدستور هو مجموعة المبادئ العامة التى تعلن عليها الناس اتفاقها عليه بقدر كبير.. وسيظل هناك دائما من يرفض الدستور لأنه لا يتفق مع مصالحه السياسية.. كما أنه سيكون هناك دائما الاحتمال القائم إما أن يتم تعديله أو نسير على أول دستور قمنا بعمله.. لذلك يجب أن نرضى به حتى تمضى مصر فى خارطة الطريق. محمد المصرى - نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية - نعم قرأت الدستور.. نعم أوافق على الدستور. لأنه لأول مرة يوجد دستور مصرى شامل جامع جميع مواده تقدم العون للمواطن المصرى خاصة بعد زيادة نسبة التعليم والصحة فى الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى الدستور المقترح يتضمن رؤية اقتصادية شاملة لتوجه اقتصادى يحقق نقلة للاقتصاد المصرى فى إطار اجتماعى. وأشار إلى أن الدستور الجديد لا يجور على حق الأغلبية البرلمانية المقبلة فى وضع رؤيتها الاقتصادية، ويضع حلولا عملية للمشاكل المزمنة فى مصر مثل حل أزمة البطالة والتشغيل، والسياسات الاجتماعية والنقدية والمالية والأهداف الاقتصادية المرجوة. المهندس أحمد بلبع - رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال نعم.. وسأوافق عليه. الموافقة على الدستور أمر مفروغ منه لأننا فى حاجة ملحة إلى الاستقرار والأمن حتى تعود القطاعات والمؤسسات الاقتصادية إلى طبيعتها وأن ننظر إلى ما سوف تقدمه السياحة لمصر وأن تتعدى ال 20 مليون سائح وتتعدى ال 20 مليار دولار دخلا خلال الفترة القادمة فى حالة الاستقرار. عادل العزبى - رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية نعم قرأته.. وأوافق بشدة. لأننا مصرون على عودة الروح للاقتصاد المصرى وخروجه من عباءة الخسائر التى استمرت 3 أعوام متتالية وسط حكومات غافلة للحالة التى وصل إليها الاقتصاد. وأضاف العزبى: إن إقرار الدستور ليس للحصول على الاستقرار فقط، بل هو رسالة فعالة للمستثمرين خاصة أن هناك مشاعر إيجابية من قبل المستثمرين للاستثمار فى مصر على الرغم من أنهم على دراية كاملة بما نمر به من أوقات صعبة ولسنا فى أفضل وضع، ولكن هناك طاقة إيجابية وقدرة عالية لذلك فإن الموافقة على الدستور هى حجر الزاوية فى خارطة الطريق. منير الزاهد - رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة نعم.. قرأته وسأوافق عليه. إقرار الدستور والتصويت عليه ب«نعم»، سيحد من المطالبات الفئوية ويقلل من التظاهرات العمالية التى تقلل من فرص الاستثمار والتنمية، مضيفا أن هناك اهتماما كبيرا من جميع الأوساط الاقتصادية بتغليب التصويت ب«نعم» على التصويت ب«لا»، موضحا أن جميع أشكال الحظر الدولى من جانب مؤسسات التمويل الدولية سيتم رفعها بعد الاستفتاء على الدستور وانتخابات مجلس النواب ورئاسة الجمهورية. محمد الإتربى - رئيس مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى نعم.. قرأته وسأوافق عليه. لأن نعم مسألة حتمية لعبور المرحلة الانتقالية، ولكى تنعم البلاد بالاستقرار ثم تتم الانتخابات البرلمانية تليها الانتخابات الرئاسية، وبإقرار الدستور ستكون البلاد عبرت خطوة كبيرة باتجاه إرساء الدولة المدنية الحديثة خاصة أن هذا الدستور يضمن حقوقًا سياسية واجتماعية لكل المصريين غير مسبوقة ويمنع التمييز ويحقق المساواة ويقيم نظامًا للحكم تتمتع فيه كل من السلطات الثلاث باستقلالها، وفى الوقت نفسه تعاونها وتكاملها ويحدد بشكل دقيق سلطات رئيس الجمهورية وسلطات رئيس الوزراء، وهذا الدستور يعطى لمجلس النواب الحق فى محاسبة رئيس الجمهورية للحد الذى يصل إلى إمكانية سحب الثقة. د. إسماعيل حسن - محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس مجلس إدارة مصر إيران نعم.. قرأت الدستور وسأوافق عليه. - لأن التعديلات الدستورية نجحت فى وضع دستور يليق بشعب مصر وبدولة مدنية حديثة، حيث تضمنت مواد الدستور فى مجال الحقوق والحريات مواد غير مسبوقة فى أى دساتير سابقة، بالإضافة إلى الحد من السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، بحيث تكون متوازنة مع سلطات مجلس النواب وبذلك يكون قد انتهى حكم الفرد المطلق. طارق توفيق - وكيل اتحاد الصناعات نعم.. قرأته وسأصوت بنعم. هذا دستور يحدد الحقوق العامة وسلطات الدولة وعلاقتها بالشعب وبرغم بعض التحفظات فإن هذا الدستور فى مجموعه يضمن دولة مدنية ديمقراطية حديثة وتضمن الأحكام الأساسية التى تحدد حقوق المصريين مع مراعاة الاتفاقات الدولية التى تعترف بها مصر ومنها اتفاقيات حقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية واتفاقية منع التمييز ضد المرأة واتفاقية حماية الطفل. جمال علام - رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة - نعم.. قرأت الدستور. - سأشارك وأصوت بنعم للدستور. - الدستور الحالى يعد من أفضل الدساتير التى أقرتها مصر، وإنه سيشارك فى العملية الانتخابية وسيدلى بصوته ويقول نعم للدستور وسبب التصويت بنعم يرجع إلى عدة أمور من أهمها ضرورة الاستقرار والمضى قدما فى خارطة الطريق التى أقرتها لجنة الخمسين التى قامت بكتابة الدستور بناء على المقومات التى أظهرتها ثورة 30 يونيو، كذلك لأن الدستور كفل الحريات العامة للمواطنين ومنح الشعب الكثير من الحقوق الغائبة فى التعليم والرياضة والثقافة والفن واكتشاف الموهوبين وحقوق الشهداء وحرية التعبير والكثير والكثير من المميزات والحقوق التى تكفل للمواطن حياة كريمة فى المجتمع. حسن الشاذلى - نجم الترسانة السابق - نعم.. وتأييد هذا الدستور أصبح واجبا وطنيا. - الدستور الحالى الطريق الوحيد نحو استكمال مصر لطريقها الذى اختارته بناء على رغبة شعبها وعودة الهدوء إلى الشارع من خلال الموافقة على الدستور ثم إقامة الانتخابات البرلمانية ثم انتخابات رئاسة الجمهورية لتكتمل مؤسسات الدولة. كذلك فإن لجنة الخمسين التى قامت بكتابة الدستور قد نجحت فى تخطى الأزمات التى كانت قد تعرضت لها خلال قيامها بهذه المهمة الشاقة من خلال منح كل سلطة حقها واستقلالها، ولكن من له حق نجح فى الحصول عليه من خلال الدستور، حيث أصبحت سلطات الرئيس معروفة ومعلومة وتم فرض قيود واضحة عليه ورقابة من جانب البرلمان، كما أصبح للحكومة صلاحيات كذلك السلطة التشريعية، وحصل القضاء على حقوقه كاملة من خلال مواد الدستور، لذلك فإن المشاركة والتصويت بنعم أصبح واجبا على كل مواطن مصرى من أجل الحفاظ على البلاد من المتربصين بها. الإعلامية منى الحسينى - عضو مجلس إدارة النادى الأهلى السابق - نعم.. وسأقول نعم بكل تأكيد. - سأشارك فى الدستور وسأصوت بنعم لأن البلاد بحاجة للحصول على قسط من الراحة والهدوء من الصراعات السياسية، كما أن الدستور ضمن وصان حقوق المرأة من خلال مواده، فضلا عن ضرورة التصدى لأى محاولات تهدف لهدم استقرار البلاد خاصة أن مصر فى الفترة الأخيرة عاشت لحظات عصيبة من الصراعات والاستقطاب وضرورة وجود دستور فى مصر حاليا هو أبلغ رسالة للعالم أن ثورة 03 يونيو هى ثورة شعبية هدفها القضاء على الاستبداد والمخطط الخارجى الذى يتربص بمصر. اللواء حرب الدهشورى - رئيس اتحاد الكرة السابق - نعم.. وسأوافق عليه بشدة. - الدستور باتت الحاجة له الآن أهم من أى وقت مضى، فمن الضرورى أن يشارك جميع أطياف المجتمع فى هذا الدستور، حيث أكد أنه سيدلى بصوته ويؤيد هذا الدستور لعدة أسباب منها أن ما قامت به لجنة الخمسين يعد عملا فريدا من نوعه لأن الدستور الحالى أصبح مساويا لكلمة واحدة وهى الأمن. وهناك الكثير من المواد التى تشجع المواطنين على النزول يوم الاستفتاء والتصويت بنعم منها تكفل الدولة بالرعاية الصحية والثقافية والرياضية، كما أفسح المجال أمام التعليم الجامعى كى يحصل على نسبة أعلى فى موازنة الدولة واهتم بالبحث العلمى ودوره فى تطور الدولة من مختلف الجوانب. الكابتن حمادة إمام - رئيس لجنة الكرة بنادى الزمالك - نعم.. قرأته وأشارك. - نعم سأذهب وأصوت بنعم. ∎ ولماذا اتخذت قرارك؟ - مواد الدستور جاءت متوازنة وتعبر عن رغبات الشعب المصرى وسأذهب يوم التصويت وأدلى بصوتى. ويقول: هناك الكثير من المواد المشجعة على التصويت بنعم على الدستور مثل مادة الرياضة ودور الدولة فى اكتشاف الموهوبين، مما يمثل تطورا كبيرا فى المسيرة الرياضية من خلال تبنى الدولة لهذا الفكر وتعهدها بذلك فى نصوص الدستور الذى يمثل العقد بين الشعب والحاكم. وأيضا فإن الاستقرار أحد العوامل الرئيسية فى النزول للتصويت بنعم على الدستور، مشيرا إلى أن كرة القدم المصرية تأثرت كثيرا بالأحداث السياسية وأدى ذلك إلى إلغاء مسابقة الدورى العام موسمين متتاليين، وهو ما انعكس بالسلب على المنتخب الوطنى الذى خرج من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014 كذلك تسبب فى خسائر مادية فادحة للأندية لا تزال تعانى من آثارها إلى الآن. مهندس محمد فرج عامر- رئيس نادى سموحة - نعم. - وأنا أرى أن تأييد هذا الدستور أصبح واجبا وطنيا. - الدستور أصبح الطريق الوحيد للنجاة من المخططات الخارجية التى تحاك ضد مصر خاصة أن نزول الشعب إلى اللجان والاستفتاء على الدستور يعنى نجاح ثورة 30 يونيو وأن جماعة الإخوان المسلمين باتت خارج السلطة بإرادة شعبية وليس كما يدعى البعض بالكذب أنه انقلاب. والآن نحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل الموافقة على الدستور، الكثير من المواد وقفت بجوار محدودى الدخل وأقرت حق المواطنين فى حياة كريمة ودور الدولة فى تحقيق تكافؤ الفرص فيما بينهم وكفل حماية الحريات الشخصية من أى تدخل أو خرق لها دون سند قانونى. محمد بدر الدين - رئيس نادى إنبى - نعم سأوافق عليه. - نحتاج إلى عودة الحياة إلى طبيعتها والهدوء مرة أخرى بعد فترة من المعاناة، فضلا عن وجود الكثير من الحريات التى كفلها هذا الدستور ومنها حرية الإعلام واستقلال القضاء وحق المواطنين فى التعليم، ويوم الاستفتاء على الدستور سيكون لحظة فارقة فى حياة الشعب المصرى لأنه سيأتى بعد تحديات كبيرة عاشتها مصر فى الشهور الماضية، فضلا عن العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة وحربها على الإرهاب. الكابتن خالد الغندور - نجم الزمالك السابق - ألقيت نظرة عامة على الدستور. - وسوف أشارك دون أدنى شك وسأصوت بنعم. - منذ دستور 1971 لم نشهد أى خلاف على الدستور مثل الذى يحدث الآن، وهذا دليل على إدراك الشعب لحقوقه ونطاق حرياته لا سيما أن الوقت الحالى نحتاج فيه إلى الاستقرار وهو الأهم فى هذا التوقيت علما بأن مصر عاشت فترات سيئة سابقا ولا نريد أن تستمر هذه الفترات فى المستقبل ونظل نعانى، وبالتأكيد فإن أى خلاف فى وجهات النظر لا يفسد للود قضية بين جميع أطياف المجتمع. الكابتن مدحت شلبى - المعلق الرياضى ∎ هل قرأت الدستور؟ - قرأت كل كلمة فى الدستور.. وسأقول نعم. - البلاد بحاجة إلى خطوة للأمام بدلا من حالة الركود التى تعيشها ووجود دستور يصون الحريات أمر مهم لبناء مؤسسات الدولة على أساس سليم قائم على التوازن بين السلطات وسيادة القانون وصون الحريات الخاصة وتنظيم حقوق المواطنين وواجباتهم وتكافؤ الفرص بين المواطنين، فضلا عن وجود مادة للرياضة فى الدستور تحفظ حقوق الشباب فى ممارسة الرياضة ودور الدولة فى اكتشاف الموهوبين. إلهام شاهين: - نعم قرأت الدستور.. وسوف أنزل وأشارك وأصوت بنعم. - لعل رغبتى القوية فى عودة الحياة إلى طبيعتها هو الدافع الذى يدفعنى نحو واجب المشاركة، بالإضافة إلى اقتناعى ببعض مواد الدستور، وإن سألت عن رأيى فقد مضى وقت طويل لم نفعل شيئا من خلاله سوى الانتقاد واليوم قد حان الوقت كى يعمل كل منا ما عليه تجاه هذا الوطن حتى ينهض وينجز وحتى نكون نحن بذلك قد خيبنا ظن وأطاحنا بمؤامرة دبرها أعداء مصر لها، كانوا يظنون أنفسهم قادرون على المساس بها، ولكن بوجود أبنائها الحقيقيين أعتقد أن ذلك من المستحيل، يكفى إلى هذا الحد شعارات، فنحن الآن ومصر فى حاجة إلى ترجمة كل فكرة إلى دور فعال. منال سلامة: - نعم قرأت الدستور وبتركيز مادة مادة لأننى أحبذ أن يكون قرارى صادراً عن قراءة واقتناع.. إن شاء الله سوف أشارك وأقول نعم. - أولا هناك توافق على هذا الدستورو هذا مهم للغاية، ثانيا هذا الدستور يرسخ للحريات، وللعلم فاللجنة التى قامت بوضع الدستور لم تقل إنها أنجزت لنا أعظم دستور فى تاريخ البشرية، ولكن ما هو واضح لدينا وما أكدته لنا لجنة الخمسين وأكد عليه الرئيس عدلى منصور خلال كلمته أن مواد هذا الدستور على أقصى درجة ممكنة من التوافق وليس على توافق مائة بالمائة، صحيح أننى كنت أتمنى أن يقال دولة مدنية واضحة وصريحة وليس الحكم مدنيا ولكن من خلال مواد الدستور والتى تكفل الحريات قيل هذا أكثر من مرة وهذا ما يدفعنا إلى استيعاب مدنية الدولة التى تنص عليها كل مادة من مواد دستور 4102. محمد رياض: نعم قرأته.. وسوف أقوم بالتصويت عليه بنعم. - مبرراتى الحقيقة واضحة ومباشرة تجاه موقفى تجاه دستور 4102، فهذا الدستور جيد جيدا وهذا لسبب بسيط وهو أن هذا الدستور نجح من خلال مواده فى إنصاف الكثير من قطاعات المجتمع المصرى من عدالة اجتماعية وحريات، ولا سيما حرية الإبداع، أيضا إعلاؤه لمبدأ سيادة القانون، حتى أبناء بلده من المعاقين لم يغفلهم ولم يغفل حقوقهم فى حياة كريمة لكل هذه الأسباب سوف أصوت بنعم. نضال الشافعى: - نعم قرأت وسوف أشارك فى الاستفتاء على الدستور بنعم. - أهم سبب من أسباب حرصى الشديد على المشاركة فى التصويت على الدستور هو رغبتى القوية فى عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة الاستقرار والتخلص من عثرات الطريق التى نعانى منها الآن إلى مرحلة مهمة جدا للنهوض وإنجاز كل ما يمكن لصالح هذا الوطن وبما أن القائمين على الدستور قد التزموا بخارطة الطريق وأنجزوا لنا الدستور ينبغى علينا نحن كشعب مصر أن نلتزم أيضا بنفس الخارطة الزمنية وأن ننزل ونقول نعم لهذا الدستور. جمال الشاعر: - بالتأكيد قرأت الدستور وسوف أنزل من بيتى للمشاركة فى التصويت على دستور 4102 وبالتاكيد سيكون تصويتى بنعم. - لأسباب عدة منها أن هذا الدستور حاول عمل معجزة حقيقية باحتوائه لأكبر قدر من التوازن ضمن مواده حتى يضمن بها حقوق جميع المواطنين فى إطار العدالة الاجتماعية التى لطالما طالبنا بها، أيضا حمايته لمصر ضد شبح الطائفية، أو أى شكل من أشكال العنصرية، ربما تكون هناك مخاوف مشروعة من وجود محاولة لتكميم الأفواه و على حرية الإبداع ولعل السبب قانون التظاهر الذى أساء للدستور وعلى خلفيته تكونت لدينا هذه المخاوف ليس فقط بالنسبة للإعلاميين خاصة بعد ارتفاع عقوبة الحبس فى الصحافة ولكن هذه المخاوف موجودة ويشعر بها المواطنين. أمير شاهين: - نعم قرأت بعض مواده وسوف أنزل وأشارك بنعم. - أنا لدى اقتناع شديد أن هذا الدستور مختلف تماما عن الدستور الذى وضع فى عهد الإخوان ولم يحقق التوافق لدى الشعب المصرى، خاصة بعد التعديلات التى قام بها القائمون عليه حتى تنجح مواده أو حتى معظمها فى تحقيق التوافق بين جميع فئات الشعب المصرى من حيث الحريات والحقوق والواجبات. عزيز الشافعى: - نعم قرأت الدستور وأيضا قمت بمتابعة بعض المناقشات الخاصة بمواده، وسوف أقوم بالتصويت بنعم. - هناك بعض المميزات التى تخص هذا الدستور من بينها إلغاء المادة 119 والتى كانت تنص على أن تسيير القوانين يرجع لمرجعية الأزهر لا المحكمة الدستورية التى هى فقط من حقها البث فى القوانين وهذا يعنى إلغاء نية تحويل هذه الدولة إلى دولة دينية كما حاول جاهدا نظام حكم الإخوان أن يفعل بها، أيضا المادة 67 والتى تنص على حرية الإبداع والفكر وإلغاء دعوى الحسبة والتى أصبحت من مهام النيابة العامة فقط وليس من حق أى مواطن عادى أن يقوم برفع قضية ضد أى مبدع أو صحفى أيضا هناك جملة كنت أراها مهينة جدا للمواطن المصرى وهى إعطاء حق التأمين الصحى لغير القادرين والتى كانت تستلزم على العاملين بها إحضار شهادة تفيد عدم مقدرتهم وهى فى الغالب شهادة فقر وأنه لشىء مهين برأيى ولكن هذه العبارة تم إلغاؤها وأصبح التأمين الصحى حق مكفول لكل المواطنين، مواد كثيرة تؤيد موقف هذا الدستور بالنسبة لى على الأقل هذه أهمها أيضا بالنسبة لى حتى أنزل وأقول نعم. شريف رمزى: - نعم قرأت بعض مواده وسوف أقوم بالتصويت وأقول نعم. - فأنا سعيد بهذا الدستور ومن خلال قراءتى لبعض مواده اقتنعت تماما بقيمة هذا الدستور كما أننى مؤمن جدا بمن وضعوه وبمواده وبما تكفله هذه المواد من حقوق لكل مواطن مصرى بسيط أيضا بهذا الدستور نكون قد خطونا خطوة مهمة فى طريق مصر جديدة كنا جميعا نحلم بها. راندا البحيرى - لا لم أقم بقراءته.. ولن أشارك من خلال التصويت على الدستور. - هناك ما يعوقنى للمشاركة فى التصويت نظرا لوجودى وقتها خارج مصر وهذا قبل وقت طويل من تاريخ التصويت ومن الصعب الحضور للمشاركة. أيتن عامر: - لا لم أقرأ الدستور بعد. - لهذا لم أحدد بعد موقفى لسبب بسيط حتى أقرأ وحتى أدرك ما سيحققه لنا دستور4102 من خلال مواده وإلى أن يحدث ذلك لن أستطع تحديد موقفى بنعم أم لا. رحمة حسن - لم أقرأ الدستور بعد.. ولكن سوف أشارك بالتأكيد وأقول نعم. - فعلى الرغم من عدم متابعتى لما يحدث منذ فترة على الساحة ولا سيما الدستور إلا أنه فى النهاية أعتقد أننى سوف أقول نعم لأن المفترض أن الجميع ينزل ويشارك لأن البلد بجد لازم تمشى وتتجاوز كل ما نمر به الآن، وبالنسبة لى وعد سأتابع خلال الفترة القادمة حتى يكون قرارى نابعاً من اقتناع بمواد الدستور وليس لمجرد أننى لست مقتنعة بقول لا للدستور دون إبداء الأسباب، أو لمجرد اقتناعى ببعض مواده المحدودة جدا، بل سيكون رأيى بناء على نظرة شاملة لما يقوله دستور 2014. داود عبدالسيد - لا لم أقم بعد بقراءته.. ولا أعلم إذا كنت سأشارك أم لا. - بداية أنا لم أقرأ الدستور بعد نظرا لانشغالى الشديد وإن كنت بصفة عامة لست على درجة عالية من الإعجاب بهذا الدستور وبالتأكيد لكل فرد دوافعه وأفكاره الخاصة به و لكن هذا لا يمنع من كونى لا أعلم حتى الآن إذا كنت سأشارك أم لا وإن كنت سأشارك بنعم أم لا. أحمد كمال - نعم قرأته.. وسوف أشارك بنعم. - لإدراكى التام بخطورة المرحلة وأن هناك مؤامرة عالمية رأسمالية لإسقاط مصر وبالمناسبة هو دستور متوازن ومتسق مع نسبة الوعى العام. وائل عبدالعزيز - نعم قرأت مواده.. وسأشارك بنعم. - يكفى عطلة إلى هذا الحد، فما ينبغى علينا الآن هو مساعدة مصر للنهوض بها وتجاوز الفترة الحرجة الراهنة. أكرم فريد - ما زلت فى مرحلة القراءة.. ولم أحدد موقفى حتى الآن. أحمد رفعت - لم أقرأ الدستور بعد.. نعم فى كل الأحوال. - هذا بالنسبة لى وقت حرب وليس بوقت مناسب للتدقيق وللعلم لا هى نعم لكل عدو لهذا الوطن. كمال منصور - نعم قرأته.. وسأصوت بنعم. - لمراعاته الكافية لحقوق كل فئات الشعب وإذا تحدثت عن مجال عملى كمخرج ومبدع وحرية الإبداع وما يخص باب الحريات فأنا أعتقد أنه كفل لنا هذه النقطة المهمة بالنسبة لكل مبدع مصرى. أحمد حاتم - نعم قرأته.. ومازلت أقرأ فى مواده و بتركيز وحتى الآن سوف أشارك وأقول نعم. - أنا سعيد بمواد الدستور التى قرأتها حتى الآن، خاصة فيما يخص الفصل بين السلطات واختصاصات الرئاسة وأيضا مجلس الوزراء إلى جانب مسئولية الدولة تجاه المرضى والتعليم، وأخيرا الحريات شىء مطمئن للغاية. إسماعيل فاروق - نعم قرأته.. وسأصوت بنعم بالتأكيد. - بشكل عام المواد جيدة والصورة النهائية للدستور مدهشة وأنا راض عنها وأعتقد أنها كفلت حق كل مواطن مصرى وليس بفئة معينة فقط وإنما جميع فئات الشعب. الفنانة أنوشكا الكرة انتقلت الآن من ملعب لجنة الخمسين إلى ملعب الإعلام فهى نفسها كانت تتابع على شاشات التلفزيون وأعجبها بشدة مناقشة بعض الحقوق لبعض من الفئات من الشعب مثل المعاقين والأطفال والمصريين فى الخارج، وهى بالفعل لم تقرأ الدستور فى صياغته النهائية، وهى لا تنوى قراءة الدستور بتمعن مثل الكثير من فئات الشعب المصرى التى تعتمد على السمع ولا يوجد متسع من الوقت للقراءة والاستيعاب، ولكنها تتمنى أن يقوم الإعلام بشرح مبسط للدستور من خلال المستشارين وفقهاء القانون الدستورى وأساتذة كلية حقوق لأن ذلك الشرح المبسط للكم القانونى المعقد الذى قد يستعصى على فهم البعض، ومن هذا المنطلق أنه من الآن وحتى موعد الاستفتاء ترى أن تكثف القنوات من البرامج حتى يحصل الدستور على الأغلبية اللائقة به. إيمان البحر درويش - نعم قرأته وسأقول نعم وبلهجة قاطعة قال الفنان إيمان البحر درويش: إن الشخصيات الموجودة فى لجنة صياغة الدستور (لجنة الخمسين) شخصيات عظيمة جدا، فنعم للدستور مهما كانت الاختلافات والخلافات، إن نعم للدستور تعنى لا للإخوان ونحن كشعب مصر جربنا حكم الإخوان لمدة عام ورأينا أسلوبهم فى الأداء والحكم، وسنقول «نعم» حتى لو لم نكن مقتنعين بالدستور فكلنا سنقول له نعم حتى لا يعود الإخوان بأى شكل من الأشكال للحياة العامة، ويضيف إيمان البحر درويش: رغم أن هذا الدستور قد يتعرض للتعديل والتغيير بعد استقرار الأمور نظرا لوجود حالة من عدم التوافق فى المجتمع المصرى نقبل هذا الدستور بما فيه وماعليه حتى تمضى الأمور نحو الاستقرار. الفنانة تيسير فهمى - قرأت الدستور وأعيد قراءته وبالطبع سأقول نعم قبل الاستفتاء فهذا الدستور احتوى على مواد عظيمة جدا من الحريات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وما يهمنى الآن ليس إقرار الدستور، فهذا أمر مفروغ منه فهذا أمر يهم كل المصريين، فما يهمنى ما بعد إقرار الدستور فالدستور يعد الأب الشرعى لكل القوانين فلابد من تنقية كل القوانين وإلغاء ما يتعارض معه بعد إقراره حتى نتخلص من المرحلة الارتباكية، وننهى بعد ذلك المرحلة الانتقالية جديدة ستكون بدايتها انتخابات رئاسية قبل البرلمانية لأننا بحاجة إلى رأس الدولة ليقود بحكمه بعد إقرار الدستور ولابد أن نعيد النظر فى الأحزاب القائمة التى لابد أن يحل بعضها ويغادر الحياة السياسية نحن بحاجة إلى نسيج وطنى متماسك لا يقوم على أسس طائفية أو مذهبية أو عرقية، كما أن البعض يريد أن يزرع هذه الألغام فى هذا الدستور، تنهى كلماتها تعالوا نتكاتف لبناء مصر جديدة فى دستور جديد.
