غابت المسيرات المؤيدة والمعارضة للإعلان الدستوري عن جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان أمس لتتحول ساحات الجامعات الثلاث إلي حلقات نقاشية طلابية حول الاستفتاء ومشروع الدستور الجديد،حيث أكد جانب كبير من الطلاب ضرورة المشاركة في الاستفتاء بينما انقسمت الآراء حول طبيعة تأييد أورفض الدستور. ورغم ترجيح نتائج بروفة الاستفتاء الذي أجرته حركة طلاب حزب مصر القوية بين 17 ألفا و504 طالبا وطالبة من 13 جامعة حكومية تصويت الطلاب ب"لا" علي الدستور بفارق بسيط عن التصويت بنعم بنسبة 6 آلاف و397 طالبا ب"لا" مقابل 6 آلاف و405 طلاب ل"نعم" إلا أن استطلاع "الأهرام المسائي" في جامعات القاهرة الثلاث رصد تزايد مؤيدي الدستور بهدف تحقيق الاستقرار واستكمال بناء مؤسسات الدولة مثل الطالب هشام مجدي طالب الفرقة الرابعة حقوق الذي قال:"سأصوت بنعم حتي نمر بالبلد من المرحلة الانتقالية رغم أني لم أنته من قراءة الدستور". وأضاف محمود عبدالعزيز من كلية التربية جامعة عين شمس: "سأصوت بنعم لأن الدستور سيحقق نوعا من الاستقرار ومواده مقبولة"، بينما قالت إيمان أحمد آداب إعلام الفرقة الرابعة إنها مع نعم لأن هذا الدستور يكفل الحريات. أما طالب كلية صيدلة حلوان أحمد صالح فقد أكد أنه سيصوت بنعم لأنه مقتنع ومؤمن تماما بمشروع النهضة والدستور يدعم تحقيق ذلك المشروع فيما رأي هشام محمد "حاسبات ومعلومات أن التصويت بنعم ضروري لمنح الرئيس فرصة لتهيئة مناخ مناسب له للعمل والنهوض بالبلد. علي الجانب الآخر،قال طاهر إبراهيم الفرقة الثالثة بكلية الآداب إنه سيشارك في الاستفتاء وسيصوت ب"لا" لانعدام قانونية الجمعية التأسيسية للدستور وعدم وجود توافق حقيقي حول مواد الدستور وتضمن الدستور كثيرا من المواد الغامضة والفضفاضة. وتابعت رحاب سعد إعدادي هندسة "أنا ضد الدستور فكيف يمثل كل المصريين والمسيحيين انسحبوا من التأسيسية"، بينما تركز اعتراض لمياء نجيب الفرقة الرابعة آداب إعلام علي الدستور بسبب تقييد حريات الصحفيين والسماح بمصادرة الصحف. وأكد أنطوان فيكتور "تجارة انجليزي" أنه سيدعو كل زملائه للتصويت ب"لا" لأن مواد الدستور الجديد لاتحظي بتوافق المجتمع وبه مواد بشعة ستؤدي إلي إشعال البلد، بينما برر محمد مجدي كلية علوم رفضه قائلا: "أنا ضد أعضاء اللجنة التأسيسية من الأساس، وبالتالي لن أوافق علي الدستور". ويقول أحمد محمد طالب بكلية التجارة إنه قرأ معظم مواد الدستور وسيصوت ب"نعم" في الاستفتاء لرغبته في تحقيق الاستقرار كما أن مميزات الدستور تفوق عيوبه، ويجب أن نقدر قيمة الجهود التي بذلت لوضعه خاصة أنه استغرق الحد الأقصي للمدة المحددة لوضع الدستور و هي 6 أشهر. وأكد أحمد سيد طالب بكلية الهندسة تأييده الكامل للدستور الجديد و أنه سيصوت ب"نعم" في الاستفتاء، مشيرا إلي تحفظه علي بعض المواد إلا أنه مطمئن لفتح الرئيس باب الحوار بشأنها في أولي جلسات مجلس الشعب المقبل مما يضمن تعديلها فيما بعد، واستبعاد إمكان تزييف إرادة الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير. و قال أمير عفيفي كلية دار علوم إنه سيصوت ب"نعم" في الاستفتاء علي الدستور لأنه يعد الأفضل مقارنة بدساتير 1923 و1954 و1956 و1971، فهو الدستور الوحيد الذي كفل للمواطنين كل حقوقهم في باب الحقوق والحريات والتي كان يحول دون تحقيقها قانون الطوارئ السابق. وأشار عبدالحميد محمد طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلي أنه سيصوت ب"نعم" علي الدستور، مشيرا إلي حاجتنا للتوافق الوطني حتي مع وجود بعض المواد الخلافية نظرا لمرور البلاد بفترة انتقالية عصيبة لا تحتمل المزيد من الصراعات و التراشقات، بالإضافة إلي حاجتنا للعبور بالبلاد إلي بر الأمان و البدء في بناء مصر الجديدة. فيما قالت إسراء محمود طالبة بكلية العلوم إنها كانت تتابع المناقشات داخل جلسات الجمعية التأسيسية للدستور و ستصوت ب"نعم" في الاستفتاء، مشيرة إلي أن سياسة الاعتراض علي كل شيء لن تؤدي إلي بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الذي نبحث عنه منذ اندلاع الثورة. وأوضحت ندي أحمد طالبة بكلية الحقوق أنها لم تنته من قراءة مواد الدستور بعد و لكنها ستصوت ب"نعم" عليه لأنه منتج بشري ومن الطبيعي أن يتضمن بعض الأخطاء و لثقتها في الرئيس الذي دعا للحوار حول المواد الخلافية فيما بعد مما أثبت عدم سعيه لتحقيق مصالح شخصية بل يهدف إلي تحقيق المصلحة العامة للوطن. وأكدت سالي هاني طالبة بكلية الآثار أنها ستصوت ب"نعم" علي الدستور الذي أعدته التأسيسية الممثلة لجميع طوائف الشعب المصري و المتضمنة لكبار الفقهاء ورجال القانون الدستوري بالإضافة إلي مشاركة الأحزاب بتوجهاتها المختلفة وهو ما يضمن الخروج بدستور يمثل كل المصريين. وفي المقابل أكدت سهر محمد طالبة بكلية الإعلام رفضها الشديد للدستور وأنها ستصوت ب"لا". وقالت مي محمد طالبة بكلية الإعلام إنها ترفض الدستور الجديد لأنه يتضمن عيوبا جوهرية لا يمكن وجودها في دستور يعبر عن مصر الثورة مثل تحديد مدة الدستور ب10 سنوات، بالإضافة إلي حق الرئيس في اتخاذ قرار الحرب وحده، و فتح مصر لأبوابها أمام جميع اللاجئين السياسيين وعدم ذكر مساحة مصر الجغرافية مثلما نص عليها دستور 1971. وأوضحت نهي رفعت كلية الهندسة أن عدم الإشارة إلي وجود نائب للرئيس أمر غاية في الخطورة، كما أن المادة الخاصة بتعريب العلوم و المعارف لن تؤدي إلي التقدم بل ستعيدنا إلي الخلف و ذلك لوجود مواد لا تقبل التعريب مثل الطب والهندسة، كما أن المادة التي تربط الأجر بحجم الإنتاج ليس بعدد ساعات العمل تعد مادة ظالمة نظرا لوجود بعض الوظائف التي تتطلب بذل جهد كبير وقضاء عدد ساعات طويلة دون انتاج ملموس مثل مهنة الهندسة. فيما قال محمد عماد طالب بكلية تجارة إنه لم يقرأ الدستور ولن يشارك في الاستفتاء لتشككه في نزاهة القضاه الذين يفترض أنهم سيراقبون علي الاستفتاء. وفي جامعة حلوان قالت آلاء عبدالرحمن طالبة بكلية الآداب إنها ستشارك في الاستفتاء علي الدستور المقرر السبت المقبل ب"نعم" لافتة إلي أنها اقتنعت بالمواد التي تضمنها الدستور. فيما قالت مروة خالد طالبة بكلية الحقوق إنها ستدلي في الاستفتاء علي الدستور بالموافقة، مؤكدة أن البلد الآن ويمر بحالة من الفوضي و أننا بحاجة إلي الاستقرار. وقالت هاجر عادل طالبة بكلية الآداب إنه لابد من المشاركة في هذا الاستفتاء للعبور بمصر إلي بر الأمان خاصة أن هذه الفترة تحتاج لتكاتف جميع القوي السياسية لإنجاز مشروع الدستور. بينما قالت رانيا مصطفي طالبة بكلية فنون تطبيقية إنها ستصوت بلا علي الدستور لأنها تري أن الدستور مزدوج ويحمل معنيين ويخضع لأهواء ورغبات حزب الحرية والعدالة المسيطر علي الحياة السياسية في مصر. وأكد خالد عباس طالب بكلية تربية أنه سيصوت بنعم علي الدستور لأنه يري أن معظم المواد تحقق أهداف الثورة و تضمن الأمن و الاستقرار. بينما قال خالد محمد طالب بكلية التجارة إنه لم يتخذ قراره بعد سواء بالتصويت بنعم أو لا علي الدستور الجديد و ذلك لعدم انتهائه من قراءة مواده كاملا. وأكدت سميرة محمد طالبة بكلية تجارة رفضها لمواد الدستور التي تجعل من مصر دول دينية ونسخة من الصومال الذين يعانون الآن من مستوي معيشي متدهور.
