"مصر القوية": مصر عادت إلى مصاف الدول الديكتاتورية

قال حزب مصر القوية, إن نتيجة الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية تظهر أن مصر قد عادت رسميًا إلى نادى البلاد السلطوية الشمولية, حيث الاستفتاءات ذات التسعات، و حشد كل موارد الدولة وإعلامها الموجه حكوميًا كان أو خاصًا، وحيث الانقياد التام لإرادة الفرد وجماعات المصالح .
وأعرب الحزب عن أسفه فى بيان له منذ قليل, عن عودة مصر رسميًا إلى مصاف البلاد الديكتاتورية التى تعتبر المعارضة خيانة، والرأى المخالف عمالة، وتعتبر الوطنية منحصرة فى التأييد والتصفيق والتمجيد, موضحًا أنه لم تكن نتيجة الاستفتاء مستغربة لنا فقد كانت مقدماتها ظاهرة لكل صاحب عقل، ولكنها جاءت فى الحقيقة مخيبة لهؤلاء الذين اعتبروا – توهما أن مصر كلها قد أصبحت على قلب رجل واحد فإذا بأغلبية كبيرة تقارب ثلثى الشعب قد غابت عن العرس المزعوم تكرارًا لنفس الغياب فى دستور 2012 إدراكًا منهم بأن هذا الدستور ليس وثيقة عقد اجتماعى للأمة ولكنه مجرد وثيقة للسلطة كما كانت كل الدساتير السابقة.
وأشار الحزب, إلى أنه بناء على كل ما تقدم وبعد أن تم تمرير هذا الدستور المعيب فى مواده وآلية كتابته والبيئة السياسية المشوهة التى كتب فيها والتجاوزات التى حصلت فى الاستفتاء عليه فإنه يؤكد احترامه أى استدعاء للجماهير وفق آليات ديمقراطية سليمة مع احترام إرادة كل من خرج فى استفتاء 2014 مع إدراكنا التام أن دستورًا دائمًا وفاعلاً لمصر لا يقر بثلث الشعب المصرى خاصة إذا صدر فى ظل سلطة شمولية وتحت سلاح التهديد والتخوين, مشددًا على أن عزوف الشباب عن المشاركة فى استفتاء 2014 يبعث برسالة جلية بأن هذا النظام وأدواته ورموزه غير معبر عن شباب مصر – ذو الأغلبية الكاسحة فيها – وأنه لا يحقق طموحاتهم فى دولة مدنية حقيقية تراعى فيها الحقوق ويحافظ فيها على الحريات وتكون فيها السيادة للشعب دون سواه.
وأوضح الحزب أن رفضه لمشروع الدستور لم يكن إلا سعيًا لإقامة دولة عادلة تضمن حقوق مواطنيها وتحميهم وتساوى بينهم أمام القانون العادل، وهو ما لم يتحقق فى دستور 2012 أو دستور 2014، علمًا بأننا قد قدمنا البديل المقترح الذى نراه محققًا لدولة المواطنة والحقوق والحريات والمساواة والعدالة.
وأكد الحزب فى بيانه أنه سيسعى إلى تقويم المسار الحالى والسعى إلى إقامة نظام ديمقراطى سليم من خلال كل الآليات القانونية المتاحة ومن خلال الاحتكام إلى الشعب فى أى استدعاء له وفق آلية سياسية وقانونية منضبطة كوسيلة لبناء الدولة وحسم الخلاف السياسى فى أى وقت، بشرط أن تكون عملية جادة وحقيقية، وأن تجرى وفق قواعد ديمقراطية سليمة تعطى الحرية لكل الآراء المختلفة والمتنوعة، وفى أجواء طبيعية تضمن الحريات السياسية والمدنية لكل المواطنين بلا استثناء.
واختتم الحزب بيانه قائلاً: إن دستور ثورة 25 يناير لم يكتب بعد فالدساتير تكتب بالتوافق و فى بيئة سياسية مهيئة وليس بالمغالبة وفرض الرأى استنادًا لقوة العدد أو العتاد.