مصر القوية: نتيجة الاستفتاء تظهر عودة مصر إلى "السلطوية الشمولية الديكتاتورية"

انتقد حزب مصر القوية في بيان له صدر اليوم الإثنين، نتيجة الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، ورأى الحزب أن مصر قد عادت رسمياً إلى ما أسماه "نادي البلاد السلطوية الشمولية" أو "الاستفتاءات ذات التسعات".
وأكد الحزب على موقفه المسبق قبل الاستفتاء بأنه "لم تكن نتيجة الاستفتاء مستغربة لنا، فقد كانت مقدماتها ظاهرة لكل صاحب عقل، ولكنها جاءت في الحقيقة مخيبة لهؤلاء الذين اعتبروا أن مصر كلها قد أصبحت على قلب رجل واحد، فإذا بأغلبية كبيرة تقارب ثلثي الشعب قد غابت عن العرس المزعوم، تكرارا لنفس الغياب في دستور 2012.
ووصف حزب "مصر القوية" الدستور ب"المعيب" في مواده وآلية كتابته والبيئة السياسية التى وصفها بالمشوهة .
وعاد الحزب ليؤكد أنه يحترم أي استدعاء للجماهير وفق آليات ديمقراطية سليمة، مع احترام إرادة كل من خرج في استفتاء 2014، مع إدراكه التام أن دستوراً دائماً وفاعلاً لمصر لا يقر بثلث الشعب فقط، خاصة إذا صدر في ظل ما أسماه "سلطة شمولية وتحت سلاح التهديد والتخوين".
كما رأى الحزب أن ما وصفه بعزوف الشباب عن المشاركة في استفتاء 2014، يبعث برسالة جلية أن هذا النظام وأدواته ورموزه غير معبر عن شباب مصر –ذي الأغلبية الكاسحة فيها– وأنه لا يحقق طموحاتهم في دولة مدنية حقيقية تراعى فيها الحقوق ويحافظ فيها على الحريات وتكون فيها السيادة للشعب دون سواه.
وأوضح الحزب أن رفضه لمشروع الدستور، لم يكن إلا سعيا لإقامة دولة عادلة تضمن حقوق مواطنيها وتحميهم وتساوي بينهم أمام القانون العادل، وهو ما لم يتحقق في دستور 2012 أو دستور 2014، علما بأن الحزب قد قدم البديل المقترح الذي يراه محققا لدولة المواطنة والحقوق والحريات والمساواة والعدالة، كما جاء في نص البيان.
وأنهى الحزب بيانه قائلاً: "إن دستور ثورة 25 يناير لم يُكتب بعد، فالدساتير تُكتب بالتوافق وفي بيئة سياسية مهيئة وليس بالمغالبة وفرض الرأي استنادا لقوة العدد أو العتاد". حسب نص البيان