مصر القوية : البلاد عادت رسميا إلى مصاف الديكتاتورية التي تعتبر "المعارضة خيانة والرأي المخالف عمالة"

قال حزب مصر القوية أن نتيجة الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية أظهرت أن مصر قد عادت رسميا إلى نادي البلاد السلطوية الشمولية، حيث الاستفتاءات ذات التسعات، وحيث حشد كل موارد الدولة وإعلامها الموجه حكوميا كان أو خاصا، وحيث الانقياد التام لإرادة الفرد وجماعات المصالح!.

وأضاف بيان صادر : عادت مصر - للأسف - رسميا إلى مصاف البلاد الديكتاتورية التي تعتبر المعارضة خيانة، والرأي المخالف عمالة، وتعتبر الوطنية منحصرة في التأييد والتصفيق والتمجيد!.

وتابع : لم تكن نتيجة الاستفتاء مستغربة لنا فقد كانت مقدماتها ظاهرة لكل صاحب عقل، ولكنها جاءت في الحقيقة مخيبة لهؤلاء الذين اعتبروا – توهما – أن مصر كلها قد أصبحت على قلب رجل واحد فإذا بأغلبية كبيرة تقارب ثلثي الشعب قد غابت عن العرس المزعوم تكرارا لنفس الغياب في دستور 2012 إدراكا منهم بأن هذا الدستور ليس وثيقة عقد اجتماعي للأمة ولكنه مجرد وثيقة للسلطة كما كانت كل الدساتير السابقة.

بناءا على كل ما تقدم؛ وبعد أن تم تمرير هذا الدستور المعيب في مواده وآلية كتابته والبيئة السياسية المشوهة التي كتب فيها والتجاوزات التي حصلت في الاستفتاء عليه يؤكد حزب مصر القوية على الآتي:

أولا: احترام أي استدعاء للجماهير وفق آليات ديمقراطية سليمة مع احترام إرادة كل من خرج في استفتاء 2014 مع إدراكنا التام أن دستورا دائما وفاعلا لمصر لا يقر بثلث الشعب المصري خاصة إذا صدر في ظل سلطة شمولية وتحت سلاح التهديد والتخوين.

ثانيا: أن عزوف الشباب عن المشاركة في استفتاء 2014 يبعث برسالة جلية أن هذا النظام وأدواته ورموزه غير معبر عن شباب مصر – ذي الأغلبية الكاسحة فيها – وأنه لا يحقق طموحاتهم في دولة مدنية حقيقية تراعى فيها الحقوق ويحافظ فيها على الحريات وتكون فيها السيادة للشعب دون سواه.

ثالثا: أن رفضنا لمشروع الدستور لم يكن إلا سعيا لإقامة دولة عادلة تضمن حقوق مواطنيها وتحميهم وتساوي بينهم أمام القانون العادل، وهو ما لم يتحقق في دستور 2012 أو دستور 2014، علما بأننا قد قدمنا البديل المقترح الذي نراه محققا لدولة المواطنة والحقوق والحريات والمساواة والعدالة.


رابعا: أن الحزب سيسعى إلى تقويم المسار الحالي والسعي إلى إقامة نظام ديمقراطي سليم من خلال كل الآليات القانونية المتاحة ومن خلال الاحتكام إلى الشعب في أي إستدعاء له وفق آلية سياسية وقانونية منضبطة كوسيلة لبناء الدولة وحسم الخلاف السياسي في أي وقت، بشرط أن تكون عملية جادة وحقيقية، وأن تجرى وفق قواعد ديمقراطية سليمة تعطي الحرية لكل الآراء المختلفة والمتنوعة، وفي أجواء طبيعية تضمن الحريات السياسية والمدنية لكل المواطنين بلا استثناء.