عاجل..مصر القوية يعلن انسحابه من عمليات "الاستفتاء"..ويؤكد علي ثلاث أسس

قال حزب مصر القوية خلال بيان له منذ قليل، أنه منذ البداية جزء لا يتجزأ من حراك 30 يونيو ، وداعما لمطلبه الأساس الذي خرجت الجماهير من أجله بانتخابات رئاسية مبكرة وفق آليات دستورية منضبطة و نزيهة لحسم الخلاف السياسي المتزايد يوما بعد يوم.

رغم ذلك أعلن الحزب بكل وضوح اعتراضه على مشهد 3 يوليو، وعلى كل ما نتج عنه من دماء وسجون وانتهاكات، وعلى ما سببه في تزايد الانقسام المجتمعي والفوضى الأمنية، وعلى عودة نظام مبارك الأمني القمعي بل والسياسي في إدارة الدولة المصرية.

كما طالبنا بأن يجرى إستفتاء شعبي على خارطة الطريق المطروحة كحل سياسي وقانوني يؤكد سيادة الشعب على ما دونه من مؤسسات وتيارات؛ إلا أن السلطة رفضت هذا الطرح، وفضلت المضي قدما في طريق وجودها القسري في السلطة وما استتبعه ذلك من إجراءات استثنائية طالت كل مخالفيها في الرأي.
رغم كل ذلك، قررت الهيئة العليا لحزب مصر القوية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 5 ديسمبر 2013 المشاركة و التصويت ب "لا" على مشروع التعديلات الدستورية المقدم من لجنة الخمسين المعينة رفضا للمسار الحالي، ورفضا لمحتوى مشروع التعديلات الدستورية الذي لا يراعي مصالح الشعب المصري، مع تقديم مقترحات بضمانات للجنة العليا للانتخابات تضمن نزاهة عملية الاستفتاء حتى يكون معبرا بحق عن الإرادة الجماهيرية الحرة في ظل أجواء ديمقراطية سليمة.

استجابت اللجنة العليا للانتخابات لبعض هذه الضمانات وتجاهلت البعض الآخر؛ إلا أن تدخل المستشار عدلي منصور بإلغاء أحد أهم ضمانات نزاهة الاستفتاء بإعطائه حق التصويت للمغتربين خارج محال إنتخابهم، بالإضافة إلي الأجواء التي صاحبت ما قبل عملية الاستفتاء من شحن جماهيري وتوجيه إعلامي فج سواء كان حكوميا أو خاصا، وكذلك استغلال المال العام والموارد من قبل السلطة التنفيذية، والتخوين لكل رافضي المشروع لأسباب موضوعية، ثم أخيرا حملة الإعتقالات و الإنتهاكات الأمنية التي تعرض لها أعضاء الحزب أثناء ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في دعوة المواطنين للتصويت ب "لا" على الدستور.. كل ذلك جعل من إعادة تقييم موقفنا من المشاركة في هذه العملية أمرا منطقيا بل وواجبا.
بناء على كل هذه المتغيرات والشواهد بالغة السوء التي تؤكد على أن أجواء عملية الاستفتاء تخالف أبسط القواعد الديمقراطية المتعارف عليها دوليا، إضافة إلى الأجواء الاستثنائية والقمعية، ووسط عمليات التحريض الصريح على المخالفين للسلطة القائمة ولمشروعها الدستوري المعيب وغير المعبر عن مصالح عموم الشعب المصري؛ فقد قرر حزب مصر القوية:
الانسحاب نهائيا من عملية الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية.

كما يؤكد الحزب على الآتي:

أولا: لن يتخلى الحزب أبدا عن إستدعاء الجماهير وفق آلية سياسية وقانونية منضبطة كوسيلة لحسم الخلاف السياسي في أي وقت من الأوقات بشرط أن تكون عملية جادة وحقيقية، وأن تجرى وفق قواعد ديمقراطية سليمة تعطي الحرية لكل الآراء المختلفة والمتنوعة، وفي أجواء طبيعية تضمن الحريات السياسية والمدنية لكل المواطنين بلا استثناء.

ثانيا: يدعو الحزب كافة المصريين بالالتزام بالسلمية في أي تجمع شعبي أو احتجاج سياسي، ورفضه لأي تعد على الممتلكات العامة والخاصة من أي طرف كان، وعلى رفضه كذلك لأي انتهاك لحقوق المواطنين الأساسية من قبل الأجهزة الأمنية وكافة ملحقاتها .


ثالثا: لن نكون جزء من أي تظاهرات أو مسيرات خلال يومي الاستفتاء حرصا علي المصلحة العليا للوطن وحفظا لدماء أبنائه.