"مصر القوية" يرفض قرار "الرئيس" بفتح التصويت خارج الدائرة الانتخابية

أعلن حزب مصر القوية، رفضه لقرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بفتح التصويت خارج الدائرة الانتخابية، مطالبًا الرئيس بالإلغاء الفوري لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
قال الحزب في بيان على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، "رغم أن اللجنة العليا للانتخابات لم تستجب لكل الضمانات التي طالبنا بها في حزب مصر القوية لنزاهة عملية الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، إلا أن قرار اللجنة رقم 2 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 4 يناير 2014 لتنظيم إجراءات الاستفتاء قد اشتمل على بعض هذه الضمانات ومن ضمنها حصر التصويت لكل مواطن على دائرته الانتخابية المسجل بها، ثم كان القرار المفاجئ صباح اليوم 6 يناير 2014 من المستشار عدلي منصور بتغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح بتصويت المواطن في غير دائرته الانتخابية في الاستفتاءات بما يعد تدخلا مباشرا من السلطة التنفيذية في عمل اللجنة العليا للانتخابات من خلال الالتفاف على قرارها السابق".
وتابع: أن لهذا تأثير سلبي على ضمانات نزاهة عملية الاستفتاء التي هي على المحك في ظل عودة ضباط أمن الدولة إلى مواقعهم التي أشرفوا من خلالها على تزوير الانتخابات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأضاف أن ذلك يفتح الباب للتصويت مرات عديدة بشكل ممنهج أو عشوائي في ظل إجراء الاستفتاء على يومين وهو ما طالبنا برفضه من قبل، وهو ما يشكك في صحة نتائج الاستفتاء ومدى تعبيرها عن إرادة المصريين.
وأكد أن القرار يمثل مخالفة لإجراءات استفتاء دستور 2012 التي يجب أن يشمل إجراءاته حدا أدنى لضمانات النزاهة التي يمكن قبولها!".
وأضاف الحزب "كان قرارنا في حزب مصر القوية بالدعوة لرفض مشروع التعديلات قائما في الأساس على الرغبة في الاحتكام السليم والقانوني للشعب المصري كسيد وحيد على كل السلطات والكيانات والمؤسسات في حسم الصراع الحالي، إلا أن مثل هذه القرارات التي تؤدي إلى غياب الضمانات المحققة لنزاهة عملية التصويت يعني أن السلطة تدفع الراغبين في المشاركة الجادة في عملية الاستفتاء إلى تغيير مواقفهم.. إننا في حزب مصر القوية نطالب بكل وضوح بالإلغاء الفوري لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر من المستشار عدلي منصور".