صباحي وأبوالغار يتجهون للمشاركة في البرلمان وسط تحفظات من البرادعي وسعيد بدأت جبهة الإنقاذ الوطني في اتخاذ مركز جديد في الحياة السياسية بعد ظهور نتيجة الاستفتاء علي الدستور بفوز "نعم " للدستور حيث تعمل الجبهة حاليا علي إنشاء حزب يضم أحزاب الجبهة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة واستكمال نضالها السياسي في مواجهة التيار الإسلامي. مصادر عديدة داخل الجبهة أكدت أن قرار المشاركة يواجه خلافات شديدة داخل الجبهة مابين مؤيد ورافض للمشاركة خاصة أن الانتخابات ستجري في أجواء مشابهة للاستفتاء ودون ضمانات حقيقية للنزاهة . يتزعم جبهة المشاركة الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي فيما يقف علي الضفة الأخري الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار الذي كان يري أنه لابد من التصعيد لرفض الدستور وعدم المشاركة في اللعبة التي وصفها بالهزلية لتمرير الدستور مؤكدا لمقربين منه أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستشهد نفس الممارسات غير الديمقراطية من التيار الإسلامي. إلا أن أبوالغار وصباحي الذي أعلن خلال الاستفتاء عزمه علي خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بدائرته يرون أنه لابد من بناء قواعد جماهيرية أوسع للجبهة والنزول للمناطق المهمشة والعمل الجماهيري من أجل زيادة شعبية الجبهة في المستقبل . النقاش المحتدم داخل الجبهة وضع اليوم أمام الدكتور محمد البرادعي الذي لم يشارك في الاجتماع رغم أن حزب الدستور كان هو منظم اللقاء إلا أن البرادعي تراجع عن المشاركة في اللحظات الأخيرة لإعادة دراسة الموقف مرة أخري في ضوء تسليم عدد من أفراد الجبهة بالنتيجة التي انتهي إليها الاستفتاء ..بينما أكد المقربون من البرادعي أنه يري ضرورة الاستمرار في الضغط القانوني والسياسي من أجل إسقاط هذا الدستور . عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي يري أن السبب وراء ظهور هذه النتيجة الانتهاكات التي شهدها الاستفتاء وغياب الإشراف القضائي الكامل، بالإضافة إلي إبطاء التصويت بسبب مضاعفة عدد الناخبين في كل لجنة، مما أدي لانصراف معظم الناخبين من الطوابير الطويلة دون تصويت، وفتح بعض اللجان متأخراً وغلق باب التصويت قبل الموعد المحدد، وتوجيه الناخبين إلي التصويت ب »نعم« داخل اللجان وبواسطة رؤساء اللجان والموظفين بها، وغير ذلك من مخالفات وانتهاكات تم توثيقها وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها. وأشار شكر إلي أن المصريين اكتشفوا أن الإسلام بريء من هذا كله، وأن من ينسبون أنفسهم إلي الإسلام يدافعون عن مصالح دنيوية ويناصرون كبار الرأسماليين ويصرون علي إصدار دستور لا يحمي حقوق الإنسان المصري ولا يقيم دولة ديمقراطية،لافتا إلي أن نتيجة التصويت جاءت مخالفة تماماً لنتائج الاستفتاء السابق في مارس 1102حيث انخفضت نسبة الموافقة بشكل واضح بسبب زيادة وعي الشعب كما سقط وهم ما يردده التيار الديني من أننا نخشي مواجهتهم في صندوق الانتخابات، فقد واجههم الشعب المصري في صندوق الانتخابات وهو سيواجههم في الانتخابات القادمة، وأن المنافسة السياسية تدور بالأساس حول مصالح الناس. وكشف عبدالغفار عن سعي الأحزاب الموجودة داخل اللجنة إلي التجمع في حزب واحد كبير يعلي من شأن العدالة الاجتماعية، كما أن جبهة الإنقاذ الوطني ستكون أكثر تماسكا مستفيدة من خبرة الممارسة والدروس المستفادة من تجربة الاستفتاء مؤكدا استمرار الجبهة في مواجهة ما يصدر من مجلس الشوري من تشريعات تؤثر علي مصالح الناس ومستقبلهم. ومن جانبه أكد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي أن نتيجة الاستفتاء تؤكد أن الدستور الجديد لا توافق عليه كما أن الشعب المصري اتفق علي أن هذا الدستور يشق الصف الوطني المصري حيث إن النتائج لا تعطي نعم ثلثي الأصوات وبالتالي هذا الدستور لايبني توافقاً للمستقبل . وأضاف صباحي أن الجبهة ملتزمة بمواصلة النضال الجماعي السلمي من أجل إسقاط الدستور بالطرق المشروعة كما أن الطعن علي نتيجة هذا الاستفتاء أن يتطلب من اللجنه أن تستمع لكل الذين وثقوا شهادتهم عن التزوير والانتهاكات لافتا إلي وجود مطاعن قانونية يجب أخذها في الاعتبار عند تطبيق هذا الدستور . وشدد صباحي علي أن باب الاحتجاج السلمي مفتوح أمام المصريين من أجل إسقاط هذا الدستور بالطرق السلمية محذرا مجلس الشوري القادم من إصدار أي تشريعات تنتقص من الحريات العامة للمواطنين في مصر مؤكدا أن تعديلات قانون الضرائب التي ستتسبب في رفع الأسعار ستصدر بموافقة الشوري . وأكد صباحي أن الجبهة تسعي للمشاركة في الانتخابات القادمة معربا عن التزامة أمام الشعب بأن تظل الجبهة علي درجة واحدة من التماسك ومستعدة لخوض كل المعارك الديمقراطية مع المطالبة بضمان نزاهة الانتخابات إلا أن القرار النهائي لم يتم الاتفاق عليه بعد. أما الدكتور محمد أبوالغار فقد أكد ردا علي شائعات الخلافات داخل الجبهة أن الجبهة متماسكة ومتفقة علي خوض جميع المعارك أحزاب داخل الجبهة وخطت خطوات متقدمة لحزب كبير واحد داخل الجبهة. موضحا أن الانتخابات أثبتت أن نسبة مؤيدي القوي المدنية في المجتمع أكبر من ال 01٪ التي يتحدث بها عنا الإخوان في الغرب وفي هذا شارك 13٪ من الذين لهم حق التصويت وهي نسبة أقل ب 81٪ من الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. واعترف أبو الغار أن الجبهة خسرت التصويت لها في الريف ولذلك في خطتنا القادمة سيكون التركيز الأكبر علي الريف والعمل علي توفير خدمات التعليم والصحة لافتا إلي أن الإخوان يديرون الريف بالزيت والسكر . ومن جانبه أكد الدكتور عمرو حمزاوي عضو جبهة الإنقاذ الوطني ضرورة قيام اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق في كل الخروقات التي شهدها الاستفتاء قبل إعلان النتيجة النهائية واستبعاد كل الصناديق التي يثبت بطلانها مؤكدا استمرار الجبهة في العمل السياسي السلمي من أجل هذا الدستور الذي نجح تحت شعار مخادع وهو الاستقرار -علي حد وصفه – مشددا علي أن هذا الدستور لن يجلب أي استقرار لمصر في المستقبل . ويري جورج إسحاق عضو جبهة الإنقاذ أن الاستفتاء كشف عن نخبة جديدة بدأت تتكون في القري والنجوع المصرية التي ظهر فيها نسبة رافضين كثيرة للدستور مؤكدا أن هؤلاء المواطنين هم النخبة بين أقرانهم ويجب مساعدتهم من أجل العمل علي ترسيخ الديمقراطية ومواجهة أي عمل استبدادي تقوم به السلطة في مصر . أما الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع فقد وصف عملية إجراء الاستفتاء بالباطلة مؤكدا أن هناك أكثر من عوار قانوني شهدتها غالبية لجان الاستفتاء وهو ما يعني بطلان هذه الصناديق متوقعا أن الشكاوي القانونية لن تأتي بنتيجة حاسمة مؤكدا عزم الجبهة علي التوحد في مواجهة أي محاولة لتحويل هذا الدستور لنصوص قانونية تصادر الحريات أو المساواة بين المواطنين. وحول تولي مجلس الشوري سلطة التشريع بحسب الدستور الجديد قال السعيد إن مجلس الشوري مطعون عليه لأنه انتخب علي أساس قانون غير دستوري كما تمت محاصرة المحكمة الدستورية العليا بأسلوب همجي من أجل عدم إصدارها حكماً ببطلان المجلس مشددا علي أن الجبهة مستمرة في مواصلة معركتها من أجل المساواة الكاملة لكل المصريين والدفاع عن الفقراء. أما سامح مكرم عبيد عضو مجلس الشعب السابق فقد أكد أن نتيجة صندوق الاستفتاء لا تعبر عن الشعب المصري الذي ظل واقفا أمام اللجان لساعات طويلة دون أن يتمكن من الإدلاء بصوته بسبب لعبة الطوابير الطويلة التي قام بها مناصرو التيار الإسلامي معتبرا النتيجة الأخيرة للاستفتاء إهانة للديمقراطية لافتا إلي أن الجبهة قررت المقاومة حتي النهاية .