صباحى: نبحث في "جبهة الإنقاذ" خوض الانتخابات على قوائم موحدة

رفضت جبهة الإنقاذ الوطنى دعوة الدكتور سعد الكتاتنى للحوار الوطنى، واصفين إياها بالمتأخرة وغير المنطقية، وأعلنت عن خوض معركة الطعن على الدستور.
وأصدرت الجبهة، بيانا أثناء المؤتمر الصحفى، الذى عقدته بأحد فنادق القاهرة، أمس، للتعليق على نتائج مرحلتى الاستفتاء على الدستور، ألقاه الدكتور عبدالغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الاشتراكى، جاء فيه: «تؤكد الجبهة على أن تمرير الدستور جاء إثر استخدام القوى المتأسلمة التزوير، ومن طرق التزوير: غياب القضاة، وعدم إشرافهم على الاستفتاء، بالإضافة إلى حشدهم أعدادا كبيرة من الناخبين لمنع آخرين من دخول لجنان الاستفتاء، وتوجيهم الناخبين، وغلق اللجان، وغير ذلك من مخالفات تم تقديمها للنائب العام للتحقيق فيها».
وأكد حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى والقيادى بالجبهة أن النسبة التى تم الإعلان عنها، تؤكد عدم تواجد توافق وطنى عليه، مشيرا إلى أن النتيجة تعبر عن انشقاق نسيج الصف المصرى، مشيرا إلى أن الدستور بالرغم من أنه يأخذ قدرا من المشروعية القانونية، والتى تجيزه بنسبة 50 % +1، لكنه يفتقد إلى التوافق الشعبى.
وشدد على استمرار الجبهة فى النضال الجماعى السلمى من أجل إسقاط الدستور، موضحا أنهم سيتخذون كل الإجراءات القانونية فى سبيل ذلك، ووصف حمدين الدستور بأنه فاتحة لسلسلة من التشريعات والقوانين التى سوف تعصف بالحريات العامة للشعب المصرى.
وقال صباحى: «إن قرار الرئيس مرسى الذى أوقف قرار زيادة الضرائب على بعض السلع كان الهدف منه أن يستدر عطف الناخبين للتصويت بالموافقة على الدستور، وأشار إلى أن أعضاء الجبهة تبحث خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على قوائم موحدة.
وأوضح الدكتور محمد أبوالغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى، والقيادى بالجبهة أن أعضاء الجبهة متفقون على خوض جميع المعارك السياسية معا، وأعلن أن هناك أحزابا داخل الجبهة فى طريقها لتكوين حزب واحد، وأشار إلى أن نسب التصويت بالمواقفة على الدستور ارتفعت فى مناطق الريف لأن «المتأسلمين» سيطروا على فقر الريف ب«الشاى والسكر».
وأوضح الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية أن الجبهة سوف تتخذ 3 خطوات فى المرحلة المقبلة، وهى المطالبة بالتحقيق فى البلاغات والطعون على التجاوزات فى الاستفتاء، قبل إعلان النتيجة، ثم الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأخيرا استخدام كل أساليب الضغط السلمى من أجل إسقاط الدستور الباطل.