تجاوزات «الاستفتاء» تبدأ فى السعودية و«الإنقاذ الوطنى» تدعو للتصويت ب«لا»

الجماعة توزع بطاقات التصويت فى محيط السفارة المصرية بالرياض.. بلاغ يتهم «مرسى» بإهدار المال العام فى الاستفتاء

شهد اليوم الأول لعملية استفتاء المصريين بالخارج عدداً من المخالفات وخاصة فى المملكة العربية السعودية، فى الوقت الذى وصفت فيه جبهة الإنقاذ الوطنى مشروع الدستور بالباطل ودعت للتصويت عليه ب«لا» فى حالة الاستجابة لضمانتها لنزاهة الاستفاء، وتقدم قيادى بالجبهة ببلاغ للنائب العام يتهم فيه مرسى بإهدار المال العام فى الاستفتاء.
وكشف المهندس إمام يوسف رئيس اتحاد المصريين فى السعودية ل«الوطن» أن إخوان السعودية وزعوا بطاقات التصويت فى محيط السفارة المصرية بالرياض داعين الناخبين للتصويت بنعم، بما يعد تجاوزاً فى الإجراءات المعلنة من جانب وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات والتى تشترط قيام ناخبى الخارج بطباعة بطاقات التصويت ومعها إقرار يحمل بيانات الناخب وكود خاص به عن طريق موقع اللجنة العليا للانتخابات على شبكة الإنترنت.
وأضاف «يوسف»: «عشرات من المصريين فى السعودية غير المسجلين تظاهروا أمام مبنى السفارة المصرية فى الرياض احتجاجاً على عدم السماح لهم بالتصويت».
فى سياق متصل قررت جبهة الإنقاذ الوطنى دعوة المواطنين للذهاب إلى صناديق الانتخاب والتصويت ب«لا» على مشروع الدستور المطروح التى وصفته ب«الباطل»، وقال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، عقب اجتماع الجبهة بمقر حزب الدستور أمس: «وضعنا شروطاً وضمانات لنزاهة الاستفتاء، ومنها: قاضٍ لكل صندوق وتوفير الحماية الأمنية داخل وخارج اللجان، وتوفير الرقابة المحلية والدولية على الاستفتاء، وإعلان النتائج فور عمليات الفرز باللجان الفرعية»، وإذا لم تتوافر هذه الشروط سنعلن صباح الاستفتاء انسحاب الجبهة والقوى المشاركة وسندعو المواطنين إلى عدم الاعتراف به.
وأضاف: «جبهة الإنقاذ ما زالت ترى أن إخراج البلاد من المأزق الراهن والاحتقان الحالى يتمثل فى إصدار الرئيس قراراً بتأجيل الاستفتاء لمدة شهرين أو ثلاثة حتى يتم التوافق على الدستور».
من جانبه قال الدكتور محمد أبوالغار، إن مشروع الدستور باطل ولو تم التصويت ب 30% فقط ب«لا» سيصبح فاقداً للشرعية، لأن الدستور يجب أن يكون توافقياً».
من جانبه، تقدم رمضان عبدالحميد الأقصرى المنسق العام للجبهة بالأقصر، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، اتهم فيه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإهدار المال العام فى الاستفتاء على الدستور المقرر بعد غد، وطالب بوقفه لحين تكوين قاعدة بيانات صحيحة للناخبين حتى نتفادى شبهة تزوير الاستفتاء كما حدث من قبل، وتجنيب تكلفة الدولة مبالغ باهظة، بحسب البلاغ.