37 عاما على انتفاضة الخبز في يناير 1977: ثورة المصريين الأولى ضد الغلاء التي وصفها السادات بانتفاضة الحرامية

أحمد بهاء شعبان : 37 عاما من يناير 1977 وحتى يناير 2014 والسلطة ملقاة على قارعة الطريق لم تجد من يلتقطها
79 قتيلا و214 جريحًا و 179 متهما .. يوم خرج المصريون يهتفون كيلو اللحمة بقا ب جنيه
"كل ما تهل البشاير .. من يناير كل عام .. يدخل النور الزنازن .. يطرد الخوف والظلام"، في شهر الثورة كما عبر عنه الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، تحل الذكرى السابعة والثلاثين لانتفاضة الخبز التي كتب نجم قصيدة "كل ماتهل البشاير" لتخليد ذكراها وهي الانتفاضة التي خرج فيها ملايين الشعب المصري اعتراضا على رفع أسعار عدد من السلع الأساسية لتتحول إلى غضب عارم موجه ضد السلطة بشكل عام لتقترب من مرحلة الفوضى لولا تدخل الجيش وقد بدأت الأحداث بخطاب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية أمام مجلس الشعب في ذلك الوقت، عبد المنعم القيسوني يوم 17 يناير لتقديم مشروع ميزانية عام 1977 والذي أعلن فيه القيسوني عدد من الإجراءات لتخفيض العجز، ومنها تخفيض الدعم لعدد من السلع الأساسية بناء على نصيحة بول ديكي ممثل صندوق النقد الدولي بالقاهرة والذي كان قد أرسل مذكرة شخصية للدكتور زكي الشافعي وزير الاقتصاد في ذلك الوقت أنه في إطار خطاب النوايا الذي صدر مايو 1976 فإن ديكي يرى الوضع في مصر أصبح يحتاج بعض الإجراءات الحازمة، على رأسها رفع الدعم عن بعض السلع التي كانت الحكومة لسنوات طويلة تدعمها، لترتفع أسعار 25 سلعة على رأسها الخبز والسكر والشاي والأرز والزيت والسجائر.
ولم تكن الحركة الشعبية في 18 و 19 يناير مفاجأة حيث سبقتها عدد من الإضرابات والتظاهرات من أجل تنفيذ وعود الحكومة بالرخاء وذلك لأن السلطة وفي أعقاب حرب أكتوبر واتجاه الرئيس السادات نحو الولايات المتحدة الأمريكية ودعوته للتحول من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالية وتطبيق سياسة الانفتاح قد وعدت الشعب برغد في العيش والرخاء، ومع مرور السنوات وعدم تنفيذ أي من هذه الوعود بل إن الحكومة تسعى إلى رفع الأسعار فوصلت الاحتجاجات إلى قمتها في 18 و 19 يناير 1977 فيما سمي بانتفاضة الخبز وما أطلق عليه الرئيس الأسبق أنور السادات انتفاضة الحرامية.
وهذا ما خلق تغيرا نوعيا في الاحتجاج الشعبي المصري حيث خرج الملايين في الشوارع يهتفون ضد النظام وضد رموزه من بينها " سيد مرعي يا سيد بيه .. كيلو اللحمة بقى بجنيه" في إشارة للنائب سيد مرعي عضو البرلمان .. و " هما بياكلوا حمام وفراخ واحنا الفول دوخنا وداخ" ... " هما بيلبسوا آخر موضة واحنا بنسكن 10 في أوضة" وهتافات أخرى كثيرة ضد ممدوح سالم وزير الداخلية وضد الرئيس السادات نفسه.
وبعد يومين من الأحداث التي تم فيها اقتحام عدد من أقسام الشرطة وتحطيم بعض المحلات التجارية والمنشآت العامة والسيارات وبعد سقوط 79 قتيلا و214 جريحا أعلنت الحكومة حالة الطوارئ وتراجعت عن قرار رفع الأسعار وذلك بعد أن كان الرئيس السادات يستعد لاستقلال طائرته إلى خارج البلاد لولا تدخل الجيش وفرض سيطرته على الشارع الملتهب وإلغاء قرار الحكومة برفع الأسعار حسب شهادة أحمد بهاء الدين شعباء أمين عام الحزب الاشتراكي المصري حاليا وعضو اللجنة الوطنية العليا للطلاب وأمين عام نادي الفكر الاشتراكي أثناء الانتفاضة والذي قال عنها أنها كانت انتفاضة شعبية عفوية اعتراضا على غلاء الأسعار بعكس وعود السلطة وقتها.
ويضيف شعبان أن الأحداث بدأت في المصانع حينما خرج العمال تنديدًا بقرارات الحكومة التي سترفع بمقتضاها أسعار السلع الأساسية ولم يكن الطلاب بمعزل عن الحركة حيث خرجوا في مسيرة من جامعة القاهرة وصولا إلى مجلس الشعب ثم إلى ميدان التحرير ثم منطقة باب اللوق وطوال هذه الفترة كانت قوات الأمن تحاول إخماد ثورتهم الغاضبة باستخدام القوة من خلال القنابل المسيلة للدموع والتي تعرفوا عليها لأول مرة وطلقات المطاطي موضحا أن مشهد سقوط أحد الشباب وهروب بعض زملائه وهم يحملونه إلى داخل أحد العمارات السكنية هو مشهد تكرر كثيرا طوال هذه المسيرة.
وأكد شعبان على أنه بعد حين من المواجهة الأمنية للانتفاضة سقطت كل القوى الأمنية وأصبحت "السلطة ملقاة على قارعة الطريق ولكنها لم تجد من يلتقطها" وذلك بعد أن تحولت الانتفاضة إلى انتفاض سياسية في اليوم الثاني حيث أصبحت الهتافات "أول مطلب يا شباب.. حق تكوين الأحزاب"، "تاني مطلب للجماهير.. حق النشر والتعبير"، "تالت مطلب يا أحرار ... ربط الأجر بالأسعار"، وبعد يومين من الحركة يتدخل الجيش ويفرض سيطرته على المشهد لينهي بذلك هبة شعبية عظيمة في تاريخ مصر الحديث.
مضيفا أن حركة 18 و19 يناير تشبه كثيرا ما حدث في يناير 2011 حيث أنه في كلتا الحالتين كانت السلطة ملقاة على قارعة الطريق بالفعل وهي مازالت لأنها لم تجد التنظيم الثوري الحقيقي الذي يمكنه قيادة الشعب.
ويستطرد شعبان أنه تم اتهام عدد من قيادات الحركة الطلابية والعمالية وقيادات اليسار الذي حملهم السادات مسئولية الاحداث بسبع تهم رئيسية إلا أن القاضي الذي اختير لنظر القضية كان مثالا يحتذى به في النزاهة والاستقلال هو المستشار حكيم منير صليب ومعه وأصدر حكم مخفف بعد محاكمة طويلة بمعاقبة 11 متهما بالسجن ثلاث سنوات وحبس 9 متهمين سنة واحدة وبراءة الباقين تماما، ويضيف شعبان أنه كان من بين المتهمين لكنه تمكن من الهرب إلى لبنان فيما ألقي القبض على كثيرا من كوادر الحركة السياسية مثل المهندس كمال خليل، الشاعر أحمد فؤاد نجم، الأستاذ حسين عبدالرازق، والدكتور أحمد عبدالله رزة.