بدأ الاجتماع الثاني للجمعية التأسيسية للدستور بمقر مجلس الشورى اليوم السبت برئاسة المستشار حسام الغرياني. حضر الاجتماع اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة، وممثلو الكنيسة، الذين تخلفوا عن الحضور في الجلسة الأولى، إلى جانب ممثلي الأزهر الشريف، فيما استمر غياب عدد من الشخصيات من بينهم عمرو موسى والدكتور محمد سليم العوا. وبدأ الاجتماع بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم بدأت أعمال الجلسة لمناقشة مقترحات وضع اللائحة الداخلية، وانتخاب أعضاء هيئتها، والوكلاء والأمين العام، والمتحدث الإعلامي باسمها. وتحدث المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية في بداية الجلسة، مشيرا إلى الجدل القائم حول الجمعية وهل ستستمر أم تحل من جديد، وقال "إننا قلنا في الجلسة السابقة إننا سنواصل العمل، وحتى إذا تم حل الجمعية فإن من سيأتي بعدنا سيواصل البناء على ما بدأناه". وأضاف أن هناك أمرا مبشرا يتمثل في حضور بعض الوجوه التي كانت غائبة في الاجتماع السابق .. لافتا إلى أن هناك بعض الأعضاء لا يزالون غائبين لأعذار نقدرها حق تقديرها. وأشار إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة قامت بإعدادها، وتم توزيعها على الأعضاء .. موضحا أن قراءة الأعضاء لها لم تنته بعد. وقال إنه يتعين علينا هنا في الجلسات العامة أن نختار النظام الذي ستحكم به مصر، فإذا كان النظام رئاسيا فإن البرلمان لا يحل، والرئيس لا ينحى قبل أن يحاكم، ولا تكون هناك حكومة بل وزراء يعملون كسكرتارية، أما لو كان النظام برلمانيا فإن الأمر سيختلف، حيث يمكن حل البرلمان، وإسقاط الحكومة، وقد جربت مصر هذا النظام قبل عام 1952، وجربت النظام الرئاسي حتى 11 فبراير 2011. وأوضح أنه بالنسبة لحقوق الإنسان فإن السوابق تشير إلى أن جميع أشكال الانتهاكات وقعت في ظل الدستور، وقيدت الحريات، وبالنسبة لاستقلال القضاء فالأمور يجب أن تناقش من الواقع المعاش، وظروف بلادنا التي لا تشبه البلاد الأخرى. وتابع "يتعين علينا أن نضع لمصر دستورا يناسبها، ويتعين علينا أن نناقشه في الجلسات العامة، وعلينا أولا أن نقوم بعملية تثقيف دستوري"، قائلا "إنني أنا شخصيا كقاض بحاجة لذلك وجميعنا بحاجة لخبراء يبصروننا بمواقع خطواتنا القادمة".
