مشادة بين الغرياني وشاهين في اجتماع التأسيسية بسبب الإعلان المكمّل

أ ش أ
بدأ الاجتماع الثاني للجمعية التأسيسية للدستور بمقرّ مجلس الشورى اليوم (السبت) برئاسة المستشار حسام الغرياني.
حضر الاجتماع كل من: اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة، وممثلي الكنيسة الذين تخلّفوا عن الحضور في الجلسة الأولى، إلى جانب ممثّلي الأزهر الشريف، فيما استمرّ غياب عدد من الشخصيات من بينهم عمرو موسى والدكتور محمد سليم العوا.
وبدأ الاجتماع بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم بدأت أعمال الجلسة لمناقشة مقترحات وضع اللائحة الداخلية، وانتخاب أعضاء هيئتها، والوكلاء والأمين العام، والمتحدّث الإعلامي باسمها.
وتحدّث المستشار حسام الغرياني -رئيس الجمعية التأسيسية في بداية الجلسة- مشيرا إلى الجدل القائم حول الجمعية وهل ستستمر أم تحلّ من جديد، وقال: "قلنا في الجلسة السابقة إننا سنواصل العمل، وحتى إذا تمّ حل الجمعية؛ فإن مَن سيأتي بعدنا سيُواصل البناء على ما بدأناه".
وأضاف أن هناك أمرا مبشّرا يتمثّل في حضور بعض الوجوه التي كانت غائبة في الاجتماع السابق، لافتا النظر إلى أن هناك بعض الأعضاء لا يزالون غائبين.
وأشار إلى أن اللجنة المكلّفة بإعداد اللائحة قامت بإعدادها وتمّ توزيعها على الأعضاء؛ موضّحا أن قراءة الأعضاء لها لم تنتهِ بعدُ.
وقال: "يتعيّن علينا هنا في الجلسات العامة أن نختار النظام الذي ستحكم به مصر؛ فإذا كان النظام رئاسيا فإن البرلمان لا يحل، والرئيس لا ينحى قبل أن يحاكم، ولا تكون هناك حكومة بل وزراء يعملون كسكرتارية، أما لو كان النظام برلمانيا فإن الأمر سيختلف؛ حيث يمكن حل البرلمان وإسقاط الحكومة، وقد جربت مصر هذا النظام قبل عام 1952، وجربت النظام الرئاسي حتى 11 فبراير 2011".
وأوضح أنه بالنسبة لحقوق الإنسان فإن السوابق تشير إلى أن جميع أشكال الانتهاكات وقعت في ظل الدستور وقيدت الحريات، وبالنسبة لاستقلال القضاء فالأمور يجب أن تناقش من الواقع المعاش، وظروف بلادنا التي لا تشبه البلاد الأخرى.
وتابع: "يتعيّن علينا أن نضع لمصر دستورا يناسبها، ويتعيّن علينا أن نناقشه في الجلسات العامة، وعلينا أولا أن نقوم بعملية تثقيف دستوري"، قائلا: "أنا شخصيا كقاضٍ بحاجة لذلك وجميعنا بحاجة لخبراء يبصروننا بمواقع خطواتنا القادمة".
وطالب الدكتور محمد كامل -عضو الجمعية التأسيسية للدستور- بتشكيل لجان استماع حول اللائحة الداخلية، وردّ المستشار حسام الغرياني بأن الهدف هو كتابة الدستور وصياغته، ثم يتم بعد ذلك مناقشة مشروع الدستور مادة مادة.
وأبدى عضو الجمعية الدكتور عصام العريان موافقته على اللائحة، موضّحا أنها لائحة إجرائية تنظّم العمل فقط، لكنها لا تتطرّق إلى مضمون الدستور سواء من حيث نظام الدولة أوالحريات والحقوق وغيرها من مواد الدستور.
وقال العريان: "اللائحة تحتاج إلى بعض التعديلات"؛ فطلب الغرياني تأجيل هذه التعديلات لحين مناقشة مواد الدستور.
وتحدّث الدكتور وحيد عبد المجيد قائلا: "هناك عمل كبير أُنجز لإعداد اللائحة"، مشيرا إلى وجود خلاف حول إحدى المواد المتعلقة بوضع الدستور على أساس مبادئ ثورة 25 من يناير، ووضع الدستور على أساس المقارنة مع دساتير العالم، وتمّ الاتفاق على عدم إدراج هذه المادة في اللائحة الداخلية للجمعية.
وقال الغرياني إنه يتفق مع عدم وضع هذه المادة في اللائحة، وإنما إدراجها ديباجة في الدستور الجديد.
وتناول ممدوح الولي -نقيب الصحفيين- المادة الخاصة باللجان النوعية، مشيرا إلى أن اللائحة لم تحدّد الصورة العامة لكل لجنة واختصاصاتها، واتفق مع الغرياني على ضرورة تحديد عمل اللجان؛ خاصة أن اللجنة لا تحدد عمل اللجان وإنما تقترح موضوعات لمناقشتها وتشكّل لها لجان، وتحتاج أولا إلى جلسات لمناقشة هذه اللجان.
من جهته، قال محمد فؤاد جاد الله إن الإطار التنفيذي للائحة غير محدد، وهل سيتم الاحتكام إلى المادة 60 من الإعلان الدستوري أم المادة 60 مكرر، مشيرا إلى أن سلطة الجمعية أصبحت مطلقة منذ إعلان تأسيسها في 12 يونيو الجاري؛ بحيث تغل أيدي أي جهة عن إصدار تعديلات أو إعلانات دستورية.
وأضاف: "فوجئنا بإصدار إعلان دستوري مكمّل في 17 يونيو، ويجب علينا أن نسقط هذا الإعلان"، وقال الغرياني: "الجمعية التأسيسية ليس من سلطاتها إلغاء الإعلان المكمّل، وإنما عدم الالتزام به".
وتدخّل اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة قائلا إن عمل الجمعية التأسيسية لا يتيح لها مناقشة الإعلان الدستوري المكمّل أوالمطالبة بإسقاطه، واعترض الغرياني قائلا إن من حق الجمعية مناقشة الأمر، وقال لشاهين إنه المسئول عن إدارة الجلسة.