أوضح محمد رجب، مدير حملة "لايمثلنى" لسحب الثقة من نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، أنه عقب تمرير الجمعية العمومية الأخيرة التي وصفها بالباطلة، قائلا إنها شملت العديد من الانحرافات والتجاوزات لتمرير مضاعفة الرسوم والاشتراكات والدمغات بغير اعتبار للظروف الاقتصادية المريرة التي يمر بها أغلب المحامين، والتواطؤ الفاضح والفادح بين النقيب وممثلي جماعة الإخوان في المجلس، الأمين العام محمد طوسون، وأمين الصندوق بهاء عبدالرحمن. أضاف رجب، عقب ما قررته "محامون من أجل العدالة" من التصدي لهذه التجاوزات في اطار القانون والشرعية باللجوء الى القضاء والنيابة العامة واطلاق حملة "لا يمثلني" لسحب الثقة من النقيب والمجلس ذي الغالبية الإخوانية وفق قانون المحاماة وضوابطه. أعلن أحمد السداوى، المتحدث باسم حملة "لايمثلنى" أن "محامون من أجل العدالة" قد فوجئت بحملة من الأكاذيب والشائعات والتخرصات والسباب والتطاول يطلقها من وصفوا أنفسهم "محبي النقيب سامح عاشور" ، ونظرا لما تحرص عليه" محامون من أجل العدالة من عدم الانجراف لممارسات محبي عاشور التي وصفتها بالبذيئة، وأكد السداوي على أنه ليس للحركة أي خصومة شخصية مع الأستاذ سامح عاشور المحامي، وإنما للحركة خصومة مهنية ونقابية مع النقيب سامح عاشور بصفته ومع المجلس ذي الأغلبية الإخوانية. تابع السداوي: كما أن الحركة لها خصومة مع قرارات الجمعية العمومية الأخيرة، موضحا أنها لم تحترم الشرعية ولا القانون ولا اللائحة، وجعلت من العمل النقابي إملاء والتواء وزيف وتعمية بدلا من أن تكون حرصا على الحق والقانون ووضوحا وشفافية، معلنا أن الحركة ترى أن النقيب سامح عاشور وأنصاره، وجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها والحزب الوطني المنحل وأنصاره قد أفسدوا مسار العمل المهني والنقابي في نقابة المحامين العامة وكافة النقابات الفرعية، حين خاضوا معاركهم السياسية التي كان جميعهم فيها على باطل – بحسبه -، موضحا أنهم أغرقوا نقابة المحامين في مستنقع السياسة الذي وصفته بالعكر، وقفزا على دور النقابة الوطني، وسعيا لمكاسب سياسية. أضاف السداوي أن الحركة لن تقبل بعد اليوم ان تحكم النقابة النقيب وفلول الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين، مشددا على أن حركة "محامون من أجل العدالة" حركة نقابية قانونية تعمل تحت مظلة نقابة المحامين ووفق قانون المحاماة، وأنها لا شأن لها بالسياسة وأنها لا تضطر الى الخوض الحذر في الشأن السياسي الا فيما تتماس فيه السياسة مع العدالة والقانون وحق الدفاع، وأنها تجيد التمييز بين الدور الوطني المشرف لرسالة المحاماة وبين اللعبة السياسية غير الشريفة التي لا شأن لها بالمحاماة. وقالت جيهان رفعت منسقة الحملة أن حملة "لا يمثلني" لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة ذي الأغلبية الإخوانية مستمرة رغم تعليمات النقيب للنقابات الفرعية بوضع العراقيل أمام التصديق على التوقيعات والمغالاة في رسوم التصديق بالمخالفة للقانون، وبرغم التطاول والسباب والبذاءات والشائعات والأكاذيب التي نالت الحركة ممن يطلقون على أنفسهم "محبي سامح عاشور"، مشيرة إلى أن الحملة لن تتبادل التطاول بمثله ، موضحة أن الحملة لا تدافع عن أشخاص وإنما تدافع عن الحق والعدل ورسالة المحاماة.