«لا يمثلني» حملة لسحب الثقة من «عاشور» ومجلس نقابة المحامين

دشن عدد من أعضاء نقابة المحامين حملة "لا يمثلني"، لسحب الثقة من سامح عاشور، نقيب المحامين، ومجلس النقابة، وأشارت الحملة الي أنه عملا بنص المادتين 128، و129 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، تطلب عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب وأعضاء مجلس النقابة، والبدء في انتخابات نقابية مبكرة للنقابة.
وأضافت الحملة خلال البيان الصادر لها، أن أسباب تدشين الحملة يرجع إلى أن الإدارة المالية للنقابة غير منضبطة، وغير رشيدة لأموال النقابة، ووصفتها بأنها لا تتسم بالشفافية، واردفت أن الانشغال المستمر من مجلس نقابة المحامين والنقيب لأسباب سياسية، وانخراطهم التام في هذا الشأن ترتب عليه عدم انتظام جلسات مجلس النقابة طبقا لأحكام القانون.
واتهمت الحملة النقابة بإهدار أموال صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين، والتصرف فيها على غير صحيح أحكام القانون، وإنفاقها في غير محلها، مشيرة إلى عدم عرض ميزانيات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وتقارير المجلس وتقارير الصندوق ومراقبي الحسابات منذ عام 2008 وحتى 2012.
وكان قد أعلن عن حملة "لا يمثلني" لأول مرة خلال مؤتمر صحفي لحركة "محامون من أجل العدالة"، الخميس الماضي، بمشاركة أعضاء الحركة، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، كما تم عرض فيديو مجمع لعدد من الوقائع قالت الحركة أنها لمخالفات وشبهات تزوير وقعت أثناء الجمعية العمومية الأخيرة، التي عقدت في الخامس من الشهر الحالي، حيث وزعت الحركة استمارة سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة، كما أعلنت عن إدارة الحملة برئاسة محمد رجب رئيس الحملة والمتحدث الرسمي أحمد السداوي .