المحامون يتقدمون بطلب سحب الثقة من مجلس "خليفة"

تقدم عدد من المحامين منسقى اللجنة التنسيقية لثورة المحامين، بطلب لمجلس النقابة العامة لتحديد موعد لعقد جمعية عمومية غير عادية، لسحب الثقة من مجلس النقابة نقيبا وأعضاء، وذلك بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم (100) لسنة 1993، وعدم شرعية بقاء المجلس كأثر لهذا الحكم.
ذكر المحامون الأسباب فى طلبهم منها: سوء تصرف النقيب والمجلس فى كثير من المشاكل التى واجهت المحامين، وأدت إلى حبس زميليهما فى طنطا، وغياب الدور الوطنى والقومى لنقابة المحامين خلال فترة تولى المجلس لأمور النقابة، وتقزيم دور النقابة على المستوى السياسى، وعدم عرض الميزانية على الجمعية العمومية فى موعدها، وإهدار الكثير من أموال النقابة العامة على مشروعات وهمية أدت إلى أن تكون النقابة مدينة للبنوك بالشيكات حتى 2019 بالمخالفة للقانون، وقيام ثورة 25 يناير التى حلت الحزب الوطنى الديمقراطى، وأقصت نظامه الفاشل الذى أفسد الحياة السياسية فى مصر وداخل النقابة عن طريق النقيب وبعض أعضاء المجلس، وتطهير البلاد من المفسدين داخل وخارج النقابة، موضحين أن المادتين 128 و129 من القانون رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم (197) لسنة 2008 تعطى الحق للمحامين فى طلب عقد جمعية عمومية غير عادية.
وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الداعى لها المحامون، سحب الثقة من المجلس نقيبا وأعضاء، وإلغاء زيادة الدمغات التى قررها المجلس على رسوم القيد من درجة إلى أخرى دون مراعاة الحالة المادية لشباب المحامين، ومناقشة كيفية تحصيل أتعاب المحاماة المستحقة للنقابة لدى وزارتى العدل والمالية، واختيار لجنة مؤقتة من 7 أفراد تدير أمور النقابة، وتعد لانتخابات النقيب والأعضاء.
وقام المحامون بتنكيس علم مصر الموجود أعلى النقابة، ورفعوا بدلا منه 4 أعلام سوداء، تعبيراً عن احتجاجهم على عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أنه لن يتم إزالة الأعلام السوداء حتى يتم حل مجلس النقابة وإجراء انتخابات جديدة، موضحين أنهم جمعوا أكثر من توقيع على طلب سحب الثقة من مختلف المحافظات، وتم التصديق عليها من النقابات الفرعية.
وقال هيثم عمر حافظ منسق حركة "محامين 25 يناير" إنهم تقدموا بطلب سحب الثقة لمحمد عبد الغفار عضو مجلس النقابة الذى رفض التوقيع عليه، وطلب منهم أن يقدموا الطلب لنقيب المحامين حمدى خليفة أو للشئون القانونية بالنقابة، مؤكداً أنهم سيتقدمون بالطلب لأمين عام النقابة أو أحد أعضاء المجلس، وإذا رفضت سيتقدمون به للشئون القانونية.
وتجمهر عشرات المحامين على سلالم النقابة للتنديد برفض المجلس استلام طلب سحب الثقة، حيث قالوا إن هناك عراقيل إدارية داخل النقابة لعدم استلام طلب سحب الثقة، موضحين أنهم تقدموا بالطلب لأحد أعضاء المجلس ورفض استلامه بحجة عدم حضور وكيلى المجلس، ثم توجهوا به للشئون القانونية، ورفض الموظفون استلامه على حد قولهم، وأعلنوا أنهم سيسلمون طلب سحب الثقة لمجلس النقابة على يد محضر غداً الأربعاء.